وزارة الداخلية تطلب قراءة ثانية لمشروع ميزانية مجلس مدينة طنجة

يعقد مجلس مدينة طنجة،غدا الثلاثاء، دورة استثنائية بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة تتعلق بقراءة ثانية لمشروع ميزانية التسيير 2012، ويأتي قرار عقد هذه الدورة الاستثنائية بطلب من وزارة الداخلية توصل به مجلس المدينة تطالبه فيه بإعادة دراسة مشروع الميزانية والتصويت عليه من جديد لانعدام التعليل الذي استندت عليه المعارضة لتبرير قرار رفضها لمشروع الميزانية خلال الدورة التي انعقدت يوم 27 دجنبر 2011.
وينتظر أن تشكل هاته الدورة تحديا للمعارضة المشكلة أساسا من فريق العدالة والتنمية، وبعض المستشارين من الحركة الشعبية، التي ستجد نفسها مجبرة على تقديم تعليل موضوعي ينصب على بنية الميزانية، والمبالغ المرصودة لكل فصل فصل، إن هي قررت إسقاطها للمرة الثانية، علما أنها بررت قرارها السابق تبريرا سياسيا لخصته في كونها تجد نفسها مقصية من التسيير ، كما أنها فقدت ثقتها في أغلبية فشلت في كل شيء، وبالتالي فهي متخوفة من أن يقوم عمدة المدينة وفريقه في التسيير، بصرف أغلبية فصول الميزانية قبل الانتخابات الجماعية المنتظرة في بحر سنة 2012 ولذلك فضلت أن يبقى المجلس من دون ميزانية إلى ما بعد الانتخابات الجماعية المقبلة.
بالمقابل ستشكل الدورة الاستثنائية اختبارا حقيقيا للأغلبية المسيرة المكونة من البام والأحرار والاتحاد الدستوري، والتي تخترقها الصراعات ونزوعات الهيمنة، بسبب تداعيات الانتخابات التشريعية الأخيرة، ذلك أن إسقاط الميزانية لم يكن ليتحقق لولا قرار المقاطعة الذي اتخذته الأغلبية المسيرة. فقد كان لافتا الغياب شبه الكلي للمستشارين المنتمين للأغلبية خلال دورة إسقاط الميزانية، وهو ما اعتبرته مصادر متطابقة رسالة موجهة لعمدة المدينة احتجاجا على ما تعتبره تهميشا لها من مقاليد التسيير اليومي لشؤون المجلس، وارتباطا بذات السياق يعقد مكتب المجلس اجتماعا حاسما صبيحة يومه الإثنين يخصص لتقييم وضعية الأغلبية والبحث عن سبل لملمة صفوفها و تجاوز التفكك الذي يعتري مكوناتها، وسيكون موقفها من مشروع الميزانية مؤشرا حقيقيا على مدى صمود الأغلبية، في هاته الفترة الحساسة التي تسبق الانتخابات الجماعية المنتظرة في بحر هاته السنة.