إسقاط مشروع ميزانية التسيير لمجلس مدينة طنجة

تمكنت المعارضة، بمجلس مدينة طنجة، من إسقاط مشروع ميزانية التسيير لسنة 2012، إذ صوت 24 مستشارا ضد الميزانية مقابل 18 معها، خلال انعقاد الشوط الثالث من دورة اكتوبر يوم الجمعة الماضي التي عرفت حضور 42 عضوا من أصل 85، وبررت المعارضة تصويتها ضد مشروع الميزانية بكونها تجد نفسها مقصية من التسيير ، كما أنها فقدت ثقتها في أغلبية فشلت في كل شيء، وبالتالي فهي متخوفة من أن يقوم عمدة المدينة وفريقه في التسيير، بصرف أغلبية فصول الميزانية قبل الانتخابات الجماعية المنتظرة في بحر سنة 2012 ولذلك فضلت أن يبقى المجلس من دون ميزانية إلى ما بعد الانتخابات الجماعية المقبلة.
ما لفت الأنظار يوم انعقاد الدورة هو الغياب الكبير لغالبية الأعضاء المنتمين لتحالف الأغلبية، وخاصة الأحرار والاتحاد الدستوري، ذلك أن إسقاط الميزانية لم يكن ليتحقق لولا قرار المقاطعة الذي اتخذته الأغلبية المسيرة. وحسب مصادر متطابقة، فإن مقاطعة الدورة من طرف أركان الأغلبية كانت بمثابة رسالة واضحة لعمدة المدينة الذي حملته مسؤولية تفكك التحالف الذي حمله إلى كرسي العمودية، خاصة عندما قام بمحاصرة الحزبين في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، مستغلا النفوذ الذي كان لا يزال يمارسه البام على تحالف الثماني، كما أن قرار مقاطعة الدورة يأتي أيضا على خلفية استفراد العمدة بمقاليد التدبير اليومي لشؤون المدينة، وحرمان نوابه عمليا من ممارسة المهام المفوض لهم تدبيرها قانونيا، بل إن العمدة عبر غير ما مرة عن نيته بعدم تمديد التفويض لنوابه الذي سينتهي متم الشهر الجاري، لدرجة أن أغلبية نواب العمدة كانت تتهيأ لتقديم استقالة جماعية من المكتب المسير