اخرجوا منها كما دخلتم، رجاء!!

بمجرد ما أنهى الأستاذ عبد الإله بنكيران، تقديم تصريحه (أو برنامجه على كل حال) الحكومي، حتى شرع وزراء الحكومة في التصريح بممتلكاتهم ..
سلوك محمود ولابد من التنويه به.
بل هو مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى..
ويبقى الأهم من التصريح بالممتلكات هو أن يخرج الوزراء والمسؤولون الآخرون، كما دخلوها، عاديين، بسطاء، آمنين ..
لأن المشكلة مع الممتلكات ليس هي الدخول، بل هي الخروج من الحكومة.
وسنقولها بكل صراحة وصدق، إذا ما نجح الوزراء الحاليون في الخروج من الحكومة كما دخلوها، سيكون ذلك لوحده إنجازا أخلاقيا وسياسيا.
بل لا بد له من أن يعيد العلاقة بين السياسة والمواطنين، ويمسح عنها صورة الطريق السهل إلى اللصوصية أو اللصوصية بمساعدة من القانون.
بعض الوزراء فقراء فعلا، على عهدة التصريح، ويعيشون كما يريدهم المغاربة أن يعيشوا..
وإذا ما ختموها بسلام، سيكون المغاربة يحتفظون لهم بالود.
أقول هذا وأفكر في شخصية مغربية أسست للنزاهة والعفة والتعالي المالي في بداية المغرب، الأستاذ الفقيد عبد الله إبراهيم..أول رئيس حكومة، قبل أن يحمل بنكيران هذا الاسم.. قضى في زمن «الوزيعة» وتقسيم الثروة في الستينيات، إلى جانب خيرة من الوطنيين والمقاومين والمثقفين في بداية الاستقلال فترة ليست بالقصيرة، بالزمن وقتها في دواليب الدولة.
كان المغرب كعكة مفتوحة، ومع ذلك «صام» عن «الغش المباح»..
قضى عمره كله كأستاذ، ولم يسع أبدا حتى إلى استيلام التعويض الزهيد والقليل المتبقي عن الوظيفة كرئيس لأول حكومة يسارية تقدمية في بلاد المغرب ما بعد الاستقلال.
وبعده بأربعين سنة، ومسار طويل من الصحراء، المدرجة بالدم والمنافي والأشواك، كان عبد الرحمان اليوسفي، في مغرب الثروات الخيالية والحسابات التي لا يتخيلها عقل والعائلات التي تنافس كبار العائلات الغربية بالمال والجاه، ومع ذلك غادر الحكومة، بعد خمس سنوات بدون أن يسجل عليه أدنى درهم إضافي في حياته، ومازال في شقته بالبيضاء، ومازالت له شقته في كان، ولا شيء غير العيش البسيط العفيف..
أذكر هذه الأحداث، لكي نثبت أولا أن الزهد ليس طارئا على المغرب، ولا مرتبطا بأناس دون غيرهم، بل هو كان أصل السياسة وتدبير الشأن العام لدى أغلب أبناء الشعب والوطنيين، مهما كانت مواقعهم الاجتماعية، وهم يغادرون الحكومات كما دخلوها، كما تغادرها عائلاتهم وأفرادها.
وثانيا، لكي نعتبر، جميعا، أن الاغتناء والإثراء غير المشروع باسم السياسة من نتاج ثقافة مبنية على تدخل الإدارة وإفساد الحياة العامة وتغليب مصلحة الانتهاز والزبونية والعلاقات والقرابات..
بل، لابد من القول إنه في المغرب مازال هناك أولياء الله الصالحين من أهل اليسار وأهل اليمين الذين لم يمسوا كرامتهم ولا صناديق الدولة بسوء.
الملاحظة الثالثة هي أن الوزراء، أغلبهم، يملكون شيئا لا بأس به حتى قبل دخولهم الوزارة. بعضهم كالرميد يملك ما تيسر له من فيلات(2) كلاهما في البيضاء، اقتناهما حلالا طيبا بفارق سنة واحدة فقط، وبعض البقع الأرضية وشقتين في المدينة العمالية نفسها وبعض الأسهم (4800) في إحدى الشركات.
وعلمنا، أيضا، أن أمين الصبيحي، من حزب التقدم والاشتراكية، لا يملك سوى منزل على الشاطىء ومشروع مشترك في الحي الصناعي وثلاث بقع أرضية (مجموع مساحتها 600 متر) وعمارة مشتركة مع العائلة وبعض القطع في سلا، وغير ذلك من زاد الدنيا الزهيد.
وعرفنا أن رباح مازال يقيم في منزل زوجته (التي وعدها علانية بأنه لن يغيرها بأخرى، وإن كان لم يقل لنا إن كان لن يضيف لها ضرة، صح؟) والداودي الذي يملأ الدنيا ويشغل الناس، فقير، أيضا، لا منزل خاص ل.. ولحسن الحداد، وزير السياحة يعترف بأن كل ممتلكاته هي من القروض، وهي عبارة عن فيلا في الهرهورة وشقة في الشمال و10 هكتارات فلاحية، وله بعض الأسهم الخفيفة وبعض القطع الأرضية..الخ
بكل الصدق الواجب، هي ممتلكات رجل مهنة ناجح أو رجل محاماة ناجح أو حتى أستاذ ناجح. والمطلوب هو أنه عندما يكون الأستاذ قد بدأ المسؤولية، لابد وأن يكون على حال ما ذكر وزراؤنا. فالذي كان يسكن شقة في الحي، عندما تم تعيينه كان لايزال يسكنها (لهذا لا أفهم لماذا صرحوا بمجرد ما استقبلهم الملك بأنهم يسكنون في شققهم، فهل كان من المنتظر أن يهيؤوا لهم فيلات قبل استوزارهم بسنوات؟)
على كل، لا أرى هذا التمرين سوى رؤية جزئية، ولأنه بالرغم من المنصب السياسي للوزير وللتعويض عن المهمة، فإنه ليس هو أكبر مستفيد من صندوق الدولة!
الحقيقة هي أن هناك مدراء ومدراء عامون وكبار موظفين في الدولة يتجاوزون الوزراء بآلاف السنوات الضوئية.
فمن سيقارن بين حياة الخلفي مثلا وحياة مدراء عامين سيصاب بالسكتة الفوسفورية حتى ولو قضى الأول مائة سنة في إعلامنا الوطني العتيد!!
الحقيقة أن الفخ الذي ينصب أحيانا للحكومات هو أن الوزراء هم الذين يبددون الصناديق بالمبالغ التي يتقاضونها، والحال أن هناك من يمكنه أن يستغني عنها، وهناك من يتقاضى أضعافها.
إن المسكوت عنه في القضية هو تقديم أن الذين يخضعون للمحاسبة والمراقبة الشعبية ويطالبهم الشعب بالحساب في الانتخابات هم الذين يبددون المال.
لكن المضمر في العملية هو أن الديموقراطية مكلفة للغاية وأصحابها يسرقون المال فقط!
هناك ما هو أبعد من ممتلكات الوزراء، الذين يدخلون الحكومة ويخرجون منها كما دخلوا.