أضواء على موقع المدرسة العمومية في برنامج حكومة عبد الإله بنكيران

تعهدت حكومة عبد الإله بنكيران بإعادة الثقة في المدرسة العمومية وذلك بالتأكيد على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية وذلك في إطار – كما يؤكد البر نامج الحكومي– على نهج منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحية اللازمة لانجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة. الحكومة وضعت ضمن تعهداتها التفعيل الأمثل والسريع للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره فضاء ديمقراطيا يزاوج بين التمثيلية والتخصص ويبدي رأيه في السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي ويسهم في تقويم السياسات والبرامج العمومية في هذه الميادين
البرنامج الحكومي - الذي يخلو من مؤشرات مدققة - يقر بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد في المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع قابلة للتقويم وربط توفير الإمكانيات بمستوى الانجاز وتوسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وترتكز سياسة الحكومة على عدد من المحاورذات صبغة عمومية ، منها جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي وذلك بمنح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير .. كما تتعهد الحكومة بتوفير الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية، مما سيجعل – في تقدير البرنامج الحكومي - الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة اتجاه النتائج المحصل عليها.
ومن أجل بلوغ هذا المبتغى حددت الحكومة ملامح الإصلاح في خمسة مبادئ تعزيزا للامركزية التربوية وفي مقدمتها الاستقلال في التدبير لتعزيز القدرة على اتخاذ المبادرات والقرارات المتصلة بالميادين والإدارة مع التنزيل المتدرج لذلك. إلى جانب تقييم منتوج وأداء المؤسسات التعليمية لمواكبة مبدأ اللامركزية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يسمح بقياس النتائج والإنجازات ، البرنامج أكد على الانفتاح المؤسساتي بما يمكن المؤسسة التعليمية من تقوية علاقاتها مع محيطها التربوي والإداري والمجتمعي ، و دعم القدرات التدبيرية للمؤسسة . و بالنظر للأدوار المتعددة المسندة لإدارتها ستكون كل مؤسسة – حسب منطوق البرنامج الحكومي - مطالبة نظريا بوضع برنامج تربوي لأجرأة الأهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات المحلية ...
ولضمان نجاعة أفضل في تدبير النظام التربوي، تعد الحكومة بتوسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين، وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي، بأهداف تهم المجالات التالية: تعميم التمدرس ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي والتكرار و تأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية، والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأساسية. إلى جانب تطوير النموذج البيداغوجي بما ينسجم ومطالب جودة التعليم وتحسين جودة خدمات المؤسسات التعليمية، وذلك عبر تحديد مؤشرات تهم بالخصوص مخططات المكتبات المدرسية والقاعات المتعددة والوسائط والمختبرات العلمية والتكنولوجية، والرياضة والصحة المدرسيتين، والدعم المدرسي للتلاميذ الذين يعانون من الصعوبات، وكذا أنشطة الحياة المدرسية، والتكوين المستمر وتدبير المؤسسات. والرفع من مستوى التأطير التربوي والقيمي للمؤسسات التعليمية.
البرنامج الحكومي يتعهد بالارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها بإعادة النظر في نوعية ومناهج ومقاربات التعلمات وفي الممارسات التعليمية، وفي أشكال التنظيم واشتغال المؤسسات التعليمية دون أن يدقق في المنهجية التشاركية المدعمة لهذا الاختيار . ومن هذا المنطلق تتعهد الحكومة بتبني مجموعة من العمليات المركزة على المتعلم، تشمل التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسينها وملاءمتها وضمان الانسجام بين مكوناتها باعتماد نتائج البحث والتجديد التربويين، مع استحضار البعد الجهوي والمحلي في تصريفها. وترسيخ مبادئ ومقومات التربية على منظومة القيم. وتقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية،والعلوم والتكنولوجيات. وتقييم التعلمات وللمؤسسات التعليمية وللموارد البشرية...
وفي جانب الدعم الاجتماعي ، يبدو أن الحكومة تخلت عن عدد من الخيارت ، وأفردت تدخلها في مجال وحيد هو مضاعفة «برنامج تيسير» وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، دون الحديث عن مبادرة مليون محفظة أو تأمين خدمات النقل المدرسي أو الرفع من عدد المنح أو من نسب المستفيدين من الإطعام المدرسي.
الحكومة تعهدت بمواصل الاهتمام بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا وتأهيل المتعلمين لولوج سوق الشغل من خلال الاعتناء بأقسام التقني العالي دون التركيز على ضرورة تقوية التوجه نحو الشعب العلمية والتكنولوجية والمهنية .
حكومة بنكيران ذات التوجه المحافظ ، تكشف عن ملامح المدرسة المغربية من خلال التأكيد على تعزيز دور المدرسة في نشر قيم المواطنة والأخلاق والآداب الحميدة وتقوية مكانة التربية والتأطير الإسلاميين والتربية على المساواة وحقوق الإنسان، وثقافة الإنصاف والتسامح، ونبذ الكراهية والتطرف. وتطوير التعليم العتيق والأصيل وضمان حقوق العاملين فيه في إطار شراكة فاعلة ومشاريع مندمجة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية.
من الملاحظات التي يمكن تسجيلها على البرنامج الحكومي هي أن مكانة التربية والتعليم لم تعد تحتل الرتبة الثانية بعد القضية الوطنية ، إذ أفرد لها البرنامج الحكومي الرتبة الرابعة في سلم الأولويات ، بعد تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة وبناء اقتصاد قوي وتنافسي ..
البرنامج الحكومي لم يدقق مصادر تمويله ، وتجاهل الحديث عما يسمى البرنامج الاستعجالي الذي يعيش سنته الأخيرة أو يضخ فيه الحياة من جديد لما يوفره من موارد وإمكانيات .. الحديث عن أفق المنظومة التربوية في ظل حكومة بنكيران لم ينطلق كذلك من تشخيص علمي لحالة المنظومة اليوم ولم يقف عند الاختلالات التي سبق للفرقاء الاجتماعيين والهيئات المدنية أن رصدتها في تقاريرها ، ومنها استمرار الهدر المدرسي حيث يغادر المدرسة 147.000 تلميذا سنويا .
إذ من الانتقادات الموجهة للسياسة الحكومية عدم نجاعة التخطيط ؛ إلى جانب تكريس المقاربة الكمية في تحقيق هدف التعميم على حساب الجودة ، مما أدى إلى تزايد نسبة الهدر ، إلى جانب غياب رؤية مندمجة لتطور مختلف أسلاك التعليم بالعلاقة مع التكوين المهني، كجزء من المنظومة التعليمية، ؛ ناهيك عن عدم انتظام الدعم المدرسي ضمن إطار قانوني مؤسساتي واضح، واللجوء إلى استحداث جمعيات كوعاء للتدبير المادي والمالي للعمليات ذات الصلة. ومن الاختلالات المسجلة كذلك ،عدم وجود تقييم يمكن من تحديد دور وحجم مساهمة كل من الحكومة والمبادرات الأخرى على مستوى الدعم المدرسي.
.أما على مستوى الحكامة والموارد فيبدو أن الخصاص ما يزال قائما وبقوة على مستوى تدبير الشأن التعليمي ، يتجلى ذلك في عدم ربط مجال تطوير الحكامة بالموارد؛ مع تسجيل ضعف نسبة تنفيذ الميزانيات المرصودة للأكاديميات والتردد الذي يطبع سياسة القطاع مركزيا في علاقته بالجهات، من خلال التفويض الجزئي للصلاحيات بالنسبة للأكاديميات، وانعكاس ذلك على مستوى النيابات والمؤسسات التعليمية؛ ومحدودية ادوار المجالس الإدارية للأكاديميات؛ إلى جانب مركزة القرارات بشأن الموارد البشرية وتأثيره السلبي على أداء الأكاديميات؛ وغياب تعاقد مؤسساتي بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين يحدد حقوق وواجبات كل طرف..
حكومة بنكيران لم تعلن عن اختيارها في نهج تدبير تشاركي لحل الإشكاليات المزمنة التي تعاني منها المنظومة التربوية وهو ما يعكس من جديد هيمنة المقاربة القطاعية ويترك المجال في تدبير الا نتظارات مفتوحا إلى أجل غير مسمى.