ترأس رئيس المحكمة الإبتدائية بخنيفرة ووكيل الملك لديها، صباح الجمعة 27 يناير 2012، الجلسة العمومية لتنصيب ثمانية قضاة جدد من خريجي المعهد العالي للدراسات القضائية، ، بينهم امرأة، حيث افتتحت هذه الجلسة باسم جلالة الملك بكلمة لرئيس المحكمة، ثم بتلاوة رئيس كتابة الضبط لسندات التعيين الخاص بكل قاض على حدة، والموقعة من جانب وزير العدل السابق، محمد الطيب الناصري، حيث جرت مراسيم التعيين وفق جلسة حقيقية تم تحرير ما راج فيها ضمن محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاجة، ويأتي تفعيل هذه الجلسات في إطار مقتضيات المنشور رقم 845 الصادر بأمر من جلالة الملك، بتاريخ 17 دجنبر 2010، والذي نص في قسمه الأول على تنصيب القضاة الجدد بالمحاكم في جلسات رسمية. خلال "جلسة التنصيب" التي احتضنتها قاعة للجلسات بابتدائية خنيفرة، أعطى رئيس المحكمة الابتدائية الكلمة لوكيل الملك الذي التمس من رئاسة هذه الجلسة تعيين قاض من الهيئة, كما عين وكيل الملك بدوره نائبا للوكيل لمصاحبة القضاة الجدد إلى قاعة الجلسات، قبل التحاق هؤلاء الأخيرين بمقاعدهم المخصصة لهم بالهيئة القضائية، وهم: نعيمة ختو، عبدالسلام لمرابط، محمد بوعمامة، ياسين الجمالي، المصطفى الحمداني، طارق بوخيمة، صلاح الدين قاسمي، ومصطفى حميوي، حيث تم الترحيب بهم من خلال كلمة رئيس المحكمة الذي ذكرت إياهم باليمين القانونية التي أدوها، والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص، والتطبيق السليم للقضاء والمحافظة على سر المداولات، بعدها قام رئيس المحكمة بتوجيه سؤال لوكيل الملك ما إذا كانت لديه كلمة أخيرة, فقال :لا السيد الرئيس، ليتم الإعلان عن رفع الجلسة. حفل التنصيب تميز بحضور عدد من الشخصيات القضائية والمدنية والعسكرية والأمنية، إلى جانب عامل إقليمخنيفرة ورئيس المجلس العلمي، وعدد من المحامين والعدول والمنتخبين والفعاليات المجتمعية والإعلامية، وقد سجل من خلال طريقة تنصيب القضاة إعطاء القاضي صورته المبنية على الهيبة والوقار، وحسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، فالمؤكد أن يكون "بروتوكول التنصيب" قد جاء تفعيلا لملتمس سبق أن تقدم به "نادي القضاة" لوزير العدل في وقت سابق من أجل إعادة النظر في عمليات تنصيب القضاة وتكريم المنتقلين أو المنتهية مهامهم، بالتشديد على أن يجرى الأمر في أجواء رسمية ولائقة بقيمة القضاة والقضاء. التعيينات الجديدة جاءت بمثابة خطوة هامة في إطار السعي للارتقاء بقطاع القضاء إقليميا على خلفية ما تعاني منه المحكمة الابتدائية بخنيفرة من خصاص على مستوى القضاة والملفات التي عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ما يفرض على القضاة الجدد تنزيل ما تضمنه الدستور الجديد بخصوص القضاء وجعله سلطة مستقلة عن باقي السلط، والحكم بعدل ونزاهة، وكذا تفعيل الخطاب الملكي الرامي إلى "قضاء القرب والإنصات إلى مشاكل المواطنين"، و"الحرص على صيانة حرمة القضاء ووقاره، وكرامة كافة أعضائه وشرفهم وهيبتهم" في إطار "المفهوم الجديد لإصلاح العدالة"، والحامل لشعار "القضاء في خدمة المواطن"، على حد ما جاء في ديباجة المنشور الوزاري.
