عين على المحكمة دعاوى الطلاق والنفقة وتوابعهما

بدأ العمل بالمقر الجديد / القديم لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم قضاء الأسرة بمقر المحكمة الإدارية خلف ابتدائية آنفا، دون اكتمال تنظيمها واستمرار خلق المشاكل لبعض المحامين بعدما دخل ما يسمى ب«التنظيم الجديد وقضاء القرب» حيز التطبيق، إضافة إلى قلة أعضاء هيئة كتابة الضبط والهيئة القضائية والأعوان، لتتضح سلبيات القرارات المتسرعة، بهذه المحكمة التي تشتكي جدرانها من البرودة، نتيجة تسرب مياه المراحيض، أدرج خلال الجلسة المنعقدة صبيحة يوم الاثنين بالقاعة 7، حوالي مائة (100) ملف موزعة كالتالي:
- 40 ملفا لدعاوى مراجعة مستحقات الطلاق
- 21 ملفا لدعاوى مراجعة النفقة و توابعها
- 23 ملفا لطلبات النفقة وتوابعها
ملف لكل من دعاوى: إسقاط النفقة والحضانة، التطليق للشقاق، الإذن بإيقاع الطلاق، أداء أجرة سكن المحضون، إلحاق النسب، ثبوت النسب، ثبوت الزوجية، الكد والسعاية الزوجية، الإذن بتعدد الزوجات والرجوع لبيت الزوجية (ملفان).
يمكن القول إن نسبة كبيرة من الزوجات اللواتي سجلنا حضورهن بالجلسة تقل أعمارهن عن 30 سنة وأغلبهن لم يلدن بعد رغم مرور ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات على ارتباطهن، فيما تحتل النساء المطلقات بأكثر من طفل واحد (اثنان أو ثلاثة) الصدارة وجلهن ينتمين للمجموعة التي تطالب بمراجعة النفقة وتوابعها ، عكس الزوجات الجديدات اللواتي يطالبن ، على العموم، بمراجعة مستحقات الطلاق، وخاصة الرفع من قيمة المتعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزواج الممارسين لحقهم الديني في التعدد، لم نسجل منهم سوى رجل واحد ، والزوجات المتمسكات بحقهن في ثبوت الزوجية كذلك زوجة واحدة، كما لثبوت النسب، وزوجين يتمسكان بعودة زوجتيهما لبيت الزوجية للم الشمل واستمرار الحياة الأسرية بحلوها ومرها.
وللتذكير، فإن دعاوى مراجعة مستحقات الطلاق أو النفقة، يمكن أن يتقدم بها كل من الزوج أو الزوجة داخل مدة سنة للمطالبة بالزيادة بالنسبة للمطلقة وبالنقصان من طرف المطلِّق (الزوج) وتشمل كل توابع الطلاق والنفقة.