القضاء الاسباني: منع نجوى من دخول الفصل بحجابها لا يعد خرقا لحقوق الإنسان

قال القضاء الاسباني يوم الجمعة الماضي كلمته في قضية الطفلة المغربية نجوى ملهى ذات الستة عشر ربيعا، و التي تم منعها من متابعة دراستها في ثانوية كميلو خوصي ثيلا بضواحي مدريد بسب ارتدائها للحجاب ، و وصف قرار المؤسسة المذكورة بالصائب وغير المخل بحقوق الإنسان.
و جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الاسبانية التي بتت في القضية مايلي:»منع الطفلة من الالتحاق بالفصل لا يعد خرقا لحقوقها ولا تدخلا في معتقداتها الدينية، ولكنه إجراء لضمان التعايش داخل المؤسسة التعليمية».
ومن جهتها حيت إدارة مؤسسة كميلو خوصي ثيلا الحكم، و أكدت أن منع التلميذات من ارتداء الحجاب داخل الفصول الدراسية يدخل ضمن النظام الداخلي للمؤسسة لضمان السير العادي للدراسة.
وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2010 و بالتحديد في شهر أبريل حينما قررت الطفلة نجوى ارتداء الحجاب و لم تكن لتعلم حينها أن قرارها هذا سيحرمها من متابعة دراستها. قامت بهذه الخطوة وهي مؤمنة أنها في بلد ديمقراطي يضمن لها حرية التعبير و الاعتقاد، هذا ما تعلمته في المدرسة فأساتذتها لم يكونوا يسأمون من تكرار أن إسبانيا دولة ديمقراطية ودستورها يضمن حرية الاعتقاد للجميع دون استثناء، لتصطدم بالواقع المرير. فبمجرد وصولها إلى الثانوية التي كانت تدرس فيها سمعت صوتا يناديها من مكان بعيد: «عودي أدراجك عزيزتي فلا مكان للمحجبات بيننا، فعليك أن تختاري بين الحجاب و الدراسة، و إذا اخترت البقاء معنا و قررت خلع الحجاب فلا تنسي أن تخلعي معه هويتك و ثقافتك».
لم تكن لتستسلم نجوى للضغوطات التي تعرضت لها من طرف أساتذتها الذين جربوا معها كافة الوسائل من ترهيب و ترغيب لإقناعها بخلع الحجاب، وقررت بمعية والديها اللجوء إلى القضاء لكي ينصفها و يرفع عنها الجور الذي لحق بها، لكن القضاء الاسباني خذلها بدوره
و أيد قرار المؤسسة المذكورة بالقول أنها لم تتعد على حقوق الطفلة.
فالعجب كل العجب لدولة تتبجح بكونها ديمقراطية و منفتحة على كل الثقافات أن تصدر مثل هذا الحكم وأن تمنع طفلة من استكمال دراستها بسبب تشبثها بهويتها و ثقافتها.
.و السؤال الذي يبقى مطروحا هو: ما مصير نجوى ومثيلاتها ممن تشبثن بحجابهن ورفضن الاستسلام؟ هل سيحرمن من التعليم و العمل؟ هل سيعشن سجينات للعنصرية و الإقصاء الاجتماعي؟