العجز المالي غير مسبوق منذ الثمانينيات ويفوق 20 مليار درهم

قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة إن بإمكان المغرب اللجوء إلى مزيد من الاستدانة من الأسواق الخارجية وأن ضعيته مريحة وتسمح له بالاقتراض من الأسواق المالية الدولية ومن المانحين الكبار كالبنك الأوروبي للتنمية والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية، و بلدان الخليج،» التي تعهدت في إطار شراكتها مع المغرب بتخصيص تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار، زيادة على شراكةّ دوفيل المخصصة لمواكبة التحول الديموقراطي بالمنطقة العربية».
و أضاف بركة الذي كان يتحدث صباح أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمعية إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمؤسسات العمومية، أن ميزانية 2011 سجلت تفاقم النفقات العمومية تحت تأثير تحملات نظام المقاصة وتكاليف الحوار الاجتماعي، إذ ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 19.4 في المائة، أي ما يعادل 28.6 مليار درهم، نتيجة ارتفاع تكاليف الدعم بنسبة 79.8 في المائة إلى 48.8 مليار درهم، والأجور بنسبة 12.4 في المائة إلى 88.6 مليار درهم. بدوره أكد إدريس الأزمي أن تكلفة نظام المقاصة ارتفعت برسم 2011 الى مستوى قياسي يراوح نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما بخصوص القانون المالي 2012 الذي ينتظر أن يعرض في دورة استثنائية على البرلمان ، فقال الأزمي إنه يجري حاليا تحيينه بما يلائم خصوصيات الظرفية الاقتصادية الراهنة سواء على المستوى الوطني أو الدولي حيث انطلاق الموسم الفلاحي في ظروف صعبة اتسمت بشح التساقطات المطرية وحيث مخلفات تنفيذ ميزانية 2011 تركت عجزا ماليا يناهز 20.5 مليار درهم ، ما يعادل 6.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، وهو مستوى غير مسبوق من الثمانينيات، بفعل ارتفاع تكاليف المقاصة وارتفاع فاتورة الطاقة و واردات الحبوب.
كما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمؤسسات العمومية أن القانون المالي 2012 سينبني على أولويات تتلاءم والتوجه الحكومي القاضي بتعزيز الاستثمار العمومي و دعم السياسة الاجتماعية واحداث صندوق التضامن و تعميم التغطية الصحية لتشمل الفئات المعوزة.