أزيد من 300 مصاب وعشرات المعتقلين وخسائر جسيمة, حصيلة أسبوع من الاحتجاجات

عاشت مدن تازة, بني ملال, الجديدة وسلا وعدد من المناطق النائية على إيقاع مواجهات عنيفة بين مواطنين محتجين والقوات العمومية,خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة بين الطرفين ,أسفرت عن مئات المصابين وعشرات المعتقلين ومحاكمات, بعضها أسدل عليه الستار وأخرى جارية, وكذلك خسائر مادية جسيمة في الممتلكات العمومية والخاصة, واحتقانا هو الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة والدستور الجديد وصل صداه مجلسي النواب والمستشارين في شكل أسئلة آنية وإحاطات علم, في محاولة للوقوف على خلفيات مايجري من أحداث متواترة,خاصة بعد اتهام الحكومة لأطراف لم تسمها بالاسم, بالوقوف وراء الاحتجاجات واستغلالها سياسيا وإن كانت الهيئات الحزبية المختلفة والمجتمع المدني تقف على اختلالات عميقة هي المؤجج الواضح للاحداث.
وكانت الشرارة الأولى قد انطلقت في الرابع من يناير الماضي بعد اعتصام للمعطلين أمام مقر العمالة, واجهته القوات العمومية بعنف ليدخل سكان الأحياء الشعبية على الخط وتتسع رقعة المواجهات ,خاصة بحي باب الكوشة الشعبي, وأفضت المواجهات إلى إصابة 94 رجل امن و18 من المواطنين حسب رواية وزير داخلية بنكيران وخلفت الاحداث كذلك 18معتقلا احيلوا بتهم إهانة موظفين وجناية إضرام النار والعصيان حسب وزير العدل والحريات, بينما ذهب برلمانيو المنطقة والأحزاب السياسية ومنها الاتحاد الاشتراكي الذي أدان على مستوى المكتب السياسي والاجهزة المحلية كل أشكال العنف من أي طرف, داعيا إلى الوقوف على وضعية الحيف والتهميش الذي تعرفه المنطقة وتغليب لغة الحوار.
ومازالت المحاكم تصدر احكامها في حق المعتقلين, إذ ادين شخص بثلاث سنوات حبسا بتهمة المس بالمقدسات, كما أدين آخرون بعقوبات حبسية تراوحت بين 8 و6اشهر حبسا نافذة, ومازالت تداعيات الاحداث تغلي بسبب عامل الاقليم المتهم بصب النار على وضع مشتعل أصلا.
عدوى المواجهات انتقلت الى مدينة بني ملال التي عرفت مواجهات عنيفة بعد اعتقال محتجين من حركة 20 فبراير ومشجعي فريق رياضي يوم 12 فبراير الجاري, وتطورت الاوضاع التي ادت الى 19 مصابا في صفوف قوات الأمن وعنصرين من القوات المساعدة و13 من المواطنين.
الخسائر البشرية الكبيرة نتجت عن تدخل قوات الأمن لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية التي تحولت إلى مواجهات عنيفة بين قوات الأمن و الجمهور الحاضر في الساحة، ثم انتشرت إلى شارع أحمد الحنصالي و محمد الخامس و الجيش الملكي، حيث أججها مجهولون يحمل بعضهم هراوات و قضبان حديدية ,قاموا بتكسير واجهات 4 وكالات بنكية : وكالة التجاري وفا بنك بشارع الجيش الملكي ,التي كسروا بابها و عبثوا بمحتوياتها و وكالة لنفس الشركة قرب المحطة الطرقية,كسروا محتوياتها أيضا وسطوا على 4 حواسيب، ووكالة الشركة العامة للأبناك بشارع محمد الخامس التي كسرت واجهتها وبابها ,ثم وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية بشارع أحمد الحنصالي التي عرفت نفس المصير.
و تكسير ثلاث سيارات تابعة لثلاثة قياد بالملحقات الإدارية الخامسة والسادسة والسابعة بالمدينة، وحرقت سيارة خاصة والعديد من حاويات الأزبال و تكسير واجهة سوق مرجان بشارع 20 غشت . ولم تتوقف المواجهات إلا في حدود الساعة التاسعة ليلا , كما عرف مدخل المستشفى الجهوي ببني ملال احتجاج بعض أسر المواطنين و قوات الأمن المصابين، حيث علم بأن أحدهم في حالة خطيرة، كما تم الإحتفاظ بأربعة مصابين، بينما غادر ثلاثة منهم بعد تلقيهم العلاجات الضرورية، في حين تم الإعلان عن اعتقالات أولية تهم 17معتقلا في حصيلة اولية.
وبمدينة الجديدة ,انطلقت شرارة المواجهات بعد اقدام السلطات المحلية على اقتلاع عشرات الدور والدكاكين العشوائية في مدخل المدينة والتي اقيمت قبل شهرين فقط تحت اعين السلطة التي تقوم اليوم بالهدم,و أمام رفض السكان لهدم محلاتهم وقطع الطريق العمومية تدخل مئات من رجال الأمن بقوة لتفريق ساكنة دوار المنادلة وعدد من الدواوير المجاورة, مما ادى الى اعتقال ثمانية اشخاص, في حين مازالت السلطلت تطارد آخرين وأصيب عشرات الجرحى اثر هذا التدخل, وقد اكدت مصادرنا ان اغلبهم رفض التوجه للمستشفيات مخافة الاعتقال ومازالت المواجهة محتملة لأن دواوير اخرى تقرر ازالتها مما يثير امكانية مواجهات أخرى في غياب حوار لن يجدي أمام قرارات الهدم. المسار نفسه عاشته مدينة سلا التي عرفت بدورها مواجهات والسبب البناء العشوائي وخلفت اصابات في صفوف الامن والمواطنين ومعتقلين بسبب التلااشق بالحجارة.
ونجت مدينة الدار البيضاء من مواجهة كانت محتملة, حين حاولت جهة امنية توقيف مسار حركة 20 فبراير بالمدينة العتيقة, لكن تغلبت الروح السلمية ونجح الحوار بين اعضاء الحركة والمسؤولين في تفادي مواجهات.