قضاة الميداوي يبحثون في تفاصيل الفساد بوزارة الصحة وحديث عن قنبلة سيكشف عنها التحقيق

أفادتنا مصادر جد مطلعة بأن قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين حلوا بوزارة الصحة، لأجل القيام بافتحاص لصفقات الوزارة خلال الفترة الممتدة مابين 2007 و 2011 ، وجدوا أنفسهم أمام قوة خفية تحاول طمس الحقائق من خلال محاولة إخفاء مجموعة من الوثائق، والمتعلقة بمعاملات وبصفقات إضافة إلى فواتير مشتريات وسفريات تكلف بمصاريفها ممونون يتعاملون مع الوزارة، استفاد منها أطر من الوزارة ظاهرها تسميات عدة وباطنها رحلات استجمامية بحسب ما أفادتنا به ذات المصادر.
فبحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة والتي تسعى مجموعة بالوزارة إلى عدم وصولها إلى يد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو التمويه عنها، والدفع في اتجاه عدم مراقبة صحة الأشغال المضمنة بها، نجد الصفقة رقم 121/50/2010/2 بتاريخ دجنبر 2010 بمبلغ 600 مليون سنتيم والتي أشر عليها الخازن المركزي بوزارة الصحة بتاريخ31 دجنبر2010 قيل بأنها خصصت لإنجاز أشغال بمجموعة من البنايات الإدارية التابعة لوزارة الصحة بالرباط، والأصل أن الوزارة تكتري مقرات جميع المديريات بالرباط، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن مآل الأشغال موضوع الصفقات والتي أفادتنا مصادرنا بأن الشكوك تحوم حولها، وهو ما يتطلب النبش في ملفاتها والتأكد من صحتها أو عدمها.
مسلسل فضائح وزارة الصحة على عهد ياسمينة بادو وبطلها الكاتب العام للوزارة لايتوقف عند هذا الحد، بل يتجاوز إلى حد أن المقربين من مراكز القرار علقوا على الوضع بالقول «.. بأننا على مشارف فضائح غير مسبوقة بالوزارة ستطيح برؤوس مسؤولين حاليين وقد تجر الكاتب العام الحالي والوزيرة السابقة ..»
جريدة "الاتحاد الاشتراكي" تنفرد غدا بنشر تفاصيل بعض ماحدث بوزارة الصحة على عهد الوزيرة ياسمينة بادو وكاتبها العام الحالي.
التفاصيل الكاملة في عدد الغد