«الاتحاد الاشتراكي» تنفرد بنشر خبايا فضيحة صفقة 45 مليار سنتيم بوزارة الصحة

أفادتنا مصادر جد مطلعة بأن صفقة ال 45 مليار الخاصة باللقاحين الجديدين «Rotavirus و prévinar antipneumococcique -» ، كادت تتسبب في حينها، في تأزيم العلاقة بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية عندما احتجت وزيرة الصحة على التقرير - الخبرة الذي أنجزه الدكتور قدار، أحد أبرز الخبراء الدوليين في المنظمة، إذ احتجت ياسمينة بادو بالقول بأن منظمة الصحة العالمية خرقت الأعراف بإنجازها لهذا التقرير بشكل سري من دون سلوك المسطرة المتعارف عليها للوصول إلى المعلومات، قبل أن تشكك في مصداقية الخبير، وفي حجية التقرير المنجز حول الصفقة الفضيحة.
المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية فاجأت الوزيرة برد، قالت مصادرنا بأنه كان قاس وحازم، حيث صرحت بأنها تثق في خبراء المنظمة، وفي عمل الخبير، وإن كان لوزارة الصحة المغربية ملاحظات تقنية، فما عليها إلا أن توافي المنظمة بها، لتتكلف هذه الأخيرة بالرد عليها، وهو ما اعتبرته الوزارة تحديا وتلميحا بأن هناك أمورا قد تتسبب في كشف المستور، فتم الإلتفاف على الموضوع وإخفاء المراسلات والتقرير الخاص بصفقة اللقاحين قبل أن تنفجر القضية بعد سنتين من الواقعة.
الصفقة - الفضيحة التي تم التستر عليها من لدن عدة جهات، تمت تحت إشراف الكاتب العام لوزارة الصحة، بعيدا عن المسؤولين الطبيين الاختصاصيين عن مجال التمنيع والتلقيح بوزارة الصحة، وعلى رأسهم رئيس المصلحة الدكتور بريكات الذي تمت إزاحته عن هذا الملف، كما هو الشأن بالنسبة لمدير مديرية التخطيط والتعاون، الذي تم إعفاؤه من مهمة التعاون الدولي بعد أن اتهم، ضمنا، بأنه كان وراء تمكين الخبير الدولي من المعطيات التي فجرت القضية، حيث تم تعيين مسؤولة في خلية التعاون الدولي، وذلك تحت الإشراف المباشر للكاتب العام للوزارة.
بالرجوع إلى التفاصيل المتعلقة بالصفقة الفضيحة، فقد اعتمد الكاتب العام السرية التامة في تدبير ملف الصفقة، التي مررتها رئيسة مصلحة قسم التموين.. وما أثار الشكوك حول الصفقة كون الوزارة عندما تبين لها بأنها لاتتوفر على غلاف مالي لسداد مبلغ الصفقة - حيث كانت وزارة المالية قد رصدت مبلغ 35 مليار للوزارة لتغطية الصفقة - وعندما رست الصفقة بمبلغ 45 مليار وتعذر على الوزارة تسديد الفرق، وهنا بيت القصيد، لجأت الوزارة إلى تحويل الاعتمادات المخصصة لدعم المستشفيات العمومية والبرامج الصحية عوض إلغاء الصفقة وإعادة طلب العروض، خاصة وأن أسعار اللقاحين كانت قد انخفضت، وبعد أن تبين، أيضا، بأن الأسعار التي اقتنى المغرب بها اللقاحين تفوق بكثير الأسعار المتوفرة في السوق، الأمر الذي أثار التساؤل حول سلوك الكاتب العام للوزارة، الذي أصر على إتمام الصفقة، بل وإلزام مالية الدولة لسنوات من دون حق مراجعة الأسعار.
فلماذا تم إبرام صفقة إطار لمدة ثلاث سنوات مادمنا في تجربة أولية في إدخال هذين اللقاحين إلى وزارة الصحة؟ ولماذا لم يتم التنصيص على إمكانية مراجعة سعر اللقاحين في العقد المبرم مع الشركتين، وهي قاعدة أصبحت إجبارية في الصفقات الإطار ؟
مصادر جد مطلعة، أكدت لنا أن الذهول خيم على الوزير الجديد الذي اطلع إعلاميا على حيثياث الملف قبل أن يطلب تقريرا في الموضوع من قبل الهيئة المختصة وتكليف المفتشية العامة للقيام بالمتعين بموازاة مع أشغال المجلس الأعلى للحسابات، الذي باشر التدقيق في جميع المشتريات التي قامت بها وزارة الصحة مابين 2005 و 2011 .