تباين المواقف بشأن إلغاء صفقة وزارة الصحة وتحركات لإقبار الملف

لم يتم بعد التأكد من خبر إلغاء الشطر الثاني من الصفقة الفضيحة بوزارة الصحة العمومية والتي تم بموجبها تحويل الميزانية الخاصة بشراء الأدوية في المستشفيات العمومية لتغطية النفقات الخاصة بشراء لقاحين جديدين للأطفال، في إطار برنامج التمنيع. فبحسب مصادر مقربة بوزارة الصحة فإن قرار وزير الصحة الجديد بشأن إلغاء الشطر الثالث من الصفقة، - التي تبلغ قيمتها 45 مليار سنتيم، عقب حصول الشركتين المحظوظتين المنتجتين للقاحين الخاصين بالأمراض الصدرية والتنفسية والإسهال، بموجب الصفقة، على 90 مليار سنتيم، خلال سنتي 2010 و2011 - مازال مطروحا للتداول بعد أن تأكد أن إلغاء الصفقة سيكبد الوزارة خسارة مالية في حال لو تم تطبيق بنود جزائية عليها لإخلالها بالالتزام الموقع مع الشركة المحظوظة، وهو الأمر الذي فيما يبدو، قد تم تشكيل خلية أزمة قانونية لإيجاد حل يحفظ ماء وجه وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو.
مصادر نقابية مستقلة أفادتنا بأن هذه أخطر فضيحة تهز وزارة الصحة ببلادنا خاصة وأن الصفقة موضوع الشبهة جعلت المستشفيات العمومية تشكو من غياب الأدوية وبعضها غير قادر على أداء فاتورات الماء والكهرباء، والتغذية المخصصة للمرضى.
ولم تستبعد ذات المصادر أن تكون هناك ضغوطات لإقبار الملف عبر الضغط في اتجاه إتمام الصفقة ولو بصيغة أخرى.
يذكر أن هناك مجموعة من الملاحظات حول هذه الصفقة الخطيرة والجدوى من هذه اللقاحات بالنسبة لوضع المغرب، كما طرحت أسئلة مثيرة جدا حول ثمن الصفقة والطريقة التي التي تمت بها هذه العملية، ووقف التقرير عند جدوى هذين اللقاحين وسعرهما وأولوياتهما بالنسبة لوضع المغرب، خاصة أن الدول الأكثر نموا لم تدخل هذين اللقاحين إلى برنامج الصحة العمومية بما فيها بعض دول الخليج وبعض الدول الأوربية، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن مبررات إبرام صفقة إطار لثلاث سنوات مادمنا في تجربة أولية في إدخال هذين اللقاحين إلى وزارة الصحة؟ ولماذا لم يتم التنصيص على إمكانية مراجعة سعر اللقاحين في العقد المبرم مع الشركتين، وهذه قاعدة أصبحت إجبارية في الصفقات الإطار، فهل يحق للوزيرة أن تتجاوز الغلاف المالي المرصود لها في الميزانية السنوية وتحويل اعتمادات اقتناء أدوية للمستشفيات العمومية إلى تسديد مصاريف هذه الصفقة؟