اعتداء على مرشد سياحي بفاس

تعرض خالد فونونو، مرشد سياحي بفاس، لاعتداء استفزازي من طرف مسؤول القوات المساعدة المكلفة بحراسة مقر بلدية المشور.
الاعتداء وقع يوم السبت 18 فبراير عندما كان الضحية يزاول مهنته، قرب القصر الملكي،حيث أراد التوقف بسيارة سائحتين أمريكيتين قرب بلدية المشور تلبية لرغبتهما في أخذ صور تذكارية لباب القصر الملكي. ففوجئ الضحية بالمعتدي، الذي كان يرتدي بذلة مدنية، يهجم عليه أمام السائحتين ويشبعه سبا وشتما ودفعا.
«على إثر هذا الاعتداء الاستفزازي الذي يمس بسمعة المغرب وبمهنة المرشدين السياحيين الذين يعتبرون سفراء للمغرب داخل وخارج الوطن، فإن جمعية المرشدين تستنكر هذا السلوك العدواني غير المبرر وتطالب المسؤولين بالتدخل لاتخاذ التدابير اللازمة في حق المعتدي ومد يد المساعدة للمرشدين السياحيين ليقوموا بواجبهم الوطني خير قيام».
تحركات أمنية مكثفة بسيدي بنور
أحمد مسيلي
تحركات أمنية مكثفة شهدتها مدينة سيدي بنور خلال الأسبوع الماضي، أثارت انتباه الساكنة، حيث لوحظ تواجد عناصر الأمن بالعديد من المناطق داخل المدار الحضري، الأمر الذي لم يسبق أن تم منذ إنشاء مركز الشرطة بالمدينة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن تحركات عناصر الأمن بالإقليم برئاسة العميد الممتاز للمنطقة الأمنية، والتي استعملت فيها السيارات والدراجات النارية التابعة للأمن، «جاءت لزجر المخالفات وإيقاف المبحوث عنهم من جهة وخلق نوع من التواصل بينها وبين الساكنة مع إشعارها بخدمته لمصالحها والسهر على سلامتهم الجسدية والروحية وأمنهم في ممتلكاتهم وأرزاقهم».
وتضيف مصادرنا أن هذه التحركات انطلقت بالمدينة «مع قدوم رئيس المنطقة الأمنية الجديد، الشيء الذي ثمنه عدد من الساكنة»، متمنين «عودة الأمن والطمأنينة إلى المنطقة».
وقد كان من نتائج التحركات الأمنية في إطار حملاتها التمشيطية، وضع اليد على عدد من العناصر المخالفة للقانون، حيث تم تحرير محاضر في كل نازلة على حدة مع تقديم المتهمين أمام العدالة لتقول كلمتها، ومن بين المخالفات والجنح والجنايات التي تمت إحالتها على القضاء تلك المتعلقة بالحيازة والاتجار في المخدرات والسرقة (سرقة الدراجات النارية، السرقة بالتسلق، السرقة بالعنف، السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، السرقة الموصوفة مرفوقة بجناية والسرقة بالنشل) والحيازة والتجارة في ماء الحياة والنصب والاحتيال، ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، الضرب والجرح والإقامة غير الشرعية...). كما تم إلقاء القبض على بعض المبحوث عنهم، مع تسجيل العديد من المخالفات المتعلقة بالسير والجولان.
هذا، وقد عرف السوق الأسبوعي بدوره تواجد الفرقة المتحركة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، نظرا لأهميته وتوافد المتسوقين عليه من مختلف أنحاء المغرب (ما يفوق 30000 متسوق)، الأمر الذي يجب معه توفير الأمن لهم داخل السوق؛ وذلك بحمايتهم من التعرض للاعتداء أو السرقة.
الجريمة والعقاب
20 سنة سجناً لقاتل أخيه
هادن الصغير
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات ، خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة كل اثنين، الحكم القاضي بمؤاخذة أحد المتهمين ممن قدموا أمامها في حالة اعتقال، والمتابع بجناية الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه طبقاً لمقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي وحكمت عليه بالسجن لمدة عشرين (20) عاماً ، مؤيدة بذلك حكم غرفة الجنايات الابتدائية.
لم يكن الضحية في هذا الملف سوى أخ الجاني، ولم يكونا من نفس الطينة بشهادة والدتهما التي هي أقرب إنسان لهما معاً، حيث تضمنت محاضر التصريحات المنسوبة إليها وكذا ما دون بالأمر بالإحالة، أن الضحية كان أحب إليها من الجاني، إذ كان هذا الأخير فظ الأخلاق لا يحترم أحداً ويعتدي على كل من يرفض أن يسلمه مبلغاً مالياً لشراء وجبته من الخمور، وكان يسكن خارج منزل الأسرة.
على العكس، فالضحية تزوج وله طفل ويساعد أمه ويبر بها ويصرف عليها.
يوم الحادث، تضيف الأم التي قتل أحد أبنائها وسيغيب الثاني في السجن وقد لا يخرج منه كان ابنها الودود يغسل السمك أمام باب المنزل بطلب من أمه، لكون زوجته كانت قد ذهبت في زيارة لعائلتها، فجاء الإبن العاق وأراد الدخول للدار ليرغمها على إعطائه بعض الدراهم فمنعه أخوه خوفاً من المشاكل، وحاول صده، لكنه لم يكن يعلم أن أخاه هذا يحمل معه سكيناً فباغته بطعنة، لكنه رغم ذلك، تملص من بين يده ودخل الدار وأغلق الباب.
الأم ، أمام هول الصدمة ، صرخت ليجتمع الجيران ويحملون المصاب للمستشفى بمدينة أولاد عبو (الجمعة)، حيث أخبر أحد العاملين بقسم المستعجلات فرقة الدرك التي انتقلت لعين المكان لمعاينة الضحية الذي سيفارق الحياة لاحقاً.
بعد إلقاء القبض وإنجاز المسطرة، تم تقديم الجاني أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي تابعه وأمر بإجراء تحقيق، ليحال المتهم على القضاء.
للتذكير، فالفصل 403 ينص على أنه: «إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف، قد ارتكب عمداً، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك، ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من 10 إلى 20 سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد».