إطلاق سراح مغربي بعد 48 ساعة من اختطافه في مورسيا

وأضاف أن هذه التفاوتات تحد من ولوج هؤلاء النساء إلى وسائل الإنتاج، وهن الأكثر تضررا من الفقر والأمية وغياب أو صعوبة الولوج للخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والماء والتعليم والتكوين وكذا العدالة.
وذكر الراضي في كلمته الافتتاحية بمقر الأمم المتحدة ، بحضور المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة ميشيل باشليت، أنه «إذا كان المتوسط العالمي لتمثيلية النساء في البرلمانات الوطنية يبلغ في الوقت الراهن 19,5 بالمئة، فإن المجالس البلدية والترابية في كافة أنحاء العالم لا تزال بعيدة عن تحقيق التوازن بين النساء والرجال».
كل هذه القضايا، يضيف الراضي، تسائل البرلمانات، مشددا على أنه «مسؤوليتنا تتمثل في المساهمة في إيجاد حلول تمكن النساء القرويات من مواجهة التحديات التي يواجهنها».
كما دعا إلى العمل على إدماج إشكالية المساواة بين الجنسين في المبادرات في إطار الميزانية، مشيرا إلى حالة المغرب، حيث أظهرت دراسة أجريت «منذ بضع سنوات» حول القروض الممنوحة للأنشطة الفلاحية أن «9 بالمئة فقط من النساء كن يستفدن من هذه الاعتمادات في حين أنهن يمثلن 39 بالمئة من الفئة النشيطة بالعالم القروي». وأضاف أنه منذ ذلك الحين «رفع المغرب ب50 بالمائة تمويل البرامج المخصصة للنساء القرويات».
وبخصوص تقوية المشاركة السياسية للنساء القرويات، أشار إلى أن حوالي 30 بلدا اختارت حاليا تطبيق نظام الحصص «الكوطا» لتشجيع مشاركة أكثر توازنا للمرأة على الصعيد المحلي، مبرزا على الخصوص النموذج المغربي، الذي خصص في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 حصة 12 بالمائة من المقاعد للنساء.
وأبرز الراضي أنه إذا كانت التدابير القانونية تشكل «خطوة أولى مشجعة»، فإنها تبقى غير كافية «لضمان مشاركة سياسية متزايدة للنساء القرويات» ، معتبرا أن «التعليم والتمكين الاقتصادي والمساواة تبقى هي العوامل الحاسمة».
وذكر الراضي في هذا السياق، بانخراط الاتحاد البرلماني الدولي للمضي قدما في مجال المساواة بين الجنسين، والذي قال إنه يعد الهدف الثاني للاستراتيجية الجديدة للاتحاد للفترة 2012 -2017 وعنصرا رئيسيا من مواضيعها «برلمانات أفضل من أجل ديمقراطيات أقوى».