المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تزور المغرب

أعلنت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، بنيويورك، أن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشليت، تزور المغرب ابتداء من الثلاثاء المقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. مضيفة أن "باشيليت" ستشارك خلال زيارتها للمملكة في ندوة وطنية تنظم بالرباط بتعاون بين وزارتها وزارة الاقتصاد والمالية، وبشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، في موضوع "المغرب على طريق المساواة:المكتسبات القانونية والمؤسساتية وإدماج النوع في السياسات العمومية " .
وأوضحت الحقاوي، عقب لقاء جمعها مع المسؤولة الأممية لشؤون المرأة على هامش الدورة ال 56 للجنة وضع المرأة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، التي انطلقت أشغالها يوم 27 من فبراير المنصرم وإلى غاية 9 من مارس الجاري، أن هذا اللقاء سيمكن من تحديد التحديات التي يتعين رفعها لترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة كفيلة بالمساهمة في تحسين وضعية المرأة.
وفي كلمتها التي شاركت من خلالها في الدورة 56 للجنة وضع المرأة تحت شعار " تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الجوع والفقر، التنمية والتحديات الراهنة"، ذكرت الحقاوي أن موضوع الدورة الخاص بالمرأة القروية من حيث تنميتها والتمكين لها للقضاء على الجوع والفقر، دليل على أنه بموجب المنطق الديمقراطي والتأسيس العادل لتنمية ناجعة، لا بد للمجتمع الدولي أن ينهج سياسة الإنصاف بتنزيل مخططات لا تهمل ولا تهمش أية فئة، بل أن تجعل منها قوة دافعة لتحقيق التنمية ومنها تحقيق الرفاهية. واستعرضت الوزيرة بالمناسبة تجربة المغرب في دعم المرأة القروية من خلال الانجازات والتعبير عن طموحات مستقبلية قالت أنها " ترجمت إلى عناوين بارزة في البرنامج الحكومي للولاية 2012-2017"، مؤكدة على أن النهوض بأوضاع المرأة يشكل انشغالا حكوميا ومجتمعيا مستمرا لارتباطه الوثيق بمقومات دولة القانون التي تنشدها الحكومة والشعب والمؤسسات. وإلى ذلك أبرزت المكاسب والإصلاحات المهيكلة (مؤسساتية وقانونية) التي حققها المغرب في هذا المجال، معتبرة أن أقواها هو الإصلاح الذي عرفته "مدونة الأسرة" التي نصت على مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين وجعل الأسرة هي المحور الأساس مع التنصيص على حقوق الطفل.
ومن جهة أخرى، شددت على أن مكتسبات الدستور الجديد للمغرب، تشكل فرصا وإمكانيات عملية للتمكين للنساء في جميع المجالات، وأضافت
أن البرنامج الحكومي يشكل منهاج عمل يترجم مقتضيات الدستور ويعزز تمثيلية النساء، وذلك من خلال 17 إجراءا مدعما للمساواة بين الجنسين ومتضمنا أيضا المساواة بين النساء في الحضر والريف. غير أن هذه المكتسبات بحسب الحقاوي لم تخف التحدي المرتبط بمؤشرات الأمية التي تشكل هاجسا مقلقا للنساء الريفيات، قبل أن تؤكد بأن المدخل الاقتصادي والاجتماعي لتطوير العالم القروي مدخل جد واعد، لكن الأوراش الاقتصادية والإنتاجية لا تعد دائما بضمان المواكبة الحقوقية اللازمة التي تمهد لتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة وإعادة الاعتبار للإنسان.
وفي ختام كلمتها قالت وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، إن "الظرفية الحالية المطبوعة برياح الربيع الديمقراطي وبارتفاع سقف مطالب الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تفتح فرصة واعدة للبناء المشترك في إطار تعاون دولي وإقليمي يجعل الإنسان محور الاهتمام الأول خصوصا في مناطق ومجالات التفاوت من قبيل النساء في العالم القروي، كما أن التحديات تحتم تسريع وتيرة الاشتغال بتعزيز مبادئ الحكامة الدولية الجيدة وإرساء قواعد ديمقراطية واسعة وشاملة لا تسمح بإخضاع دول لدول بسبب قوتها السياسية ولا شعوب لشعوب باعتبار وضعها التنموي، ولا فئات لفئات بسبب وجودها في القرى أو الحضر".