الصخور السوداء حمار نافق في الشارع العام!

دون استحضارللعواقب الوخيمة، على المستوى الصحي أساسا، تم التخلص بشكل عشوائي من جيفة حمار نَفقَ، برُكن من زقاق مُخصص لتعليم السياقة! متفرع عن زنقة الأمير عبدالقادر التابعة لمقاطعة الصخور السوداء بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ليلة أول أمس الأربعاء، وذلك بعد أن خارت قواه ولم يعد «صالحا للخدمة»!
مشهد يثير العديد من الأسئلة بخصوص الحضور «العشوائي» لمئات الحيوانات (حمير، كلاب، خيول، أبقار...) وسط مختلف الأحياء السكنية البيضاوية ، القديمة منها أو المستحدثة بضواحي « عاصمة المال والأسمنت» في سياق التوسع العمراني تحت الضغط الديمغرافي!
كيف لا ، والمرء يعاين، مع فجر كل يوم جديد، اتساع دائرة مشاهد «البدونة» وكأن هناك إصرارا على جعل «عقارب» التحضر/ التمدن تعود إلى الخلف!
وللتأكد من هذه الحقيقة المرة، يكفي القيام بجولة خاطفة لبعض الأحياء بمختلف المقاطعات البيضاوية، التي ابتليت بظاهرة البيع بالتجوال التي استحالت إلى بيع قار! ليقف الملاحظ على عشرات العربات المجرورة، حيث أكد بعض الباعة أن العديد من أصحاب هذه العربات هم «مهاجرون» جدد تركوا البادية، مؤخرا، تزامنا مع «الحراك» الذي تشهده البلاد ، للتموقع في نواصي الأزقة والشوارع التي حولوها إلى «أسواق» عشوائية زادت من تشويه المنظر العام للمدينة!
إن البشاعة التي رافقت التخلص من«جيفة» هذه الدابة ، ليست سوى نموذج ل«سلوكات» مشابهة ، تسائل الجهات المسؤولة / المعنية عن أسباب الفشل في تخليص «العاصمة الاقتصادية» من «الكوريات» العشوائية التي لاتزال تشكل «مأوى» لمئات «الحمير والخيول» التي يتم استنزاف« قواها» في شتى «الأعمال الشاقة» قبل التخلص منها في جنح الظلام و الناس نيام !
بخصوص «التحقيق الذي حركته النيابة العامة»، على إثر صدور مقال بإحدى الجرائد الوطنية ، يتحدث عن «اتهامات بالتبذير المالي» ؛ فإن «الأكاديمية تعتبر ذلك مسألة مسطرية عادية تعاملت معها بشكل عادٍ ومسؤول وقدمت كل التوضيحات اللازمة» .
وبالنسبة ل «كيفية تدبير ميزانية الأكاديمية، فإن هذه الأخيرة باعتبارها مؤسسة عمومية محدثة بمقتضيات القانون 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 الموافق ل 19 ماي 2000 ، تخضع للمراقبة المالية القبلية كما هو منصوص عليه في القانون 69.00 المنظم للمراقبة المالية للمؤسسات العمومية، كما أن صرف كل النفقات المرتبطة بالاعتمادات المفتوحة في الميزانية يتم وفق القواعد والنصوص القانونية المنظمة لصرف النفقات العمومية؛ بالإضافة إلى أن الأكاديمية تخضع للمراقبة البعدية من طرف الهيئات المختصة كالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة لوزارة المالية والاقتصاد والمجلس الأعلى للحسابات».
وفي ما يخص «مشروع نادي الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم والمبرمج إقامته في عقار إعدادية ابن طفيل سابقاً، فإن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، مازالت تباشر المشروع مع الأطراف المعنية بالترخيص للبناء، لتشييد أكبر نادٍ لنساء ورجال التعليم على المستوى الجهوي».