تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 32 درب مولاي الشريف بالمنطقة الأمنية للحي المحمدي، مؤخرا، من وضع اليد على ثلاثة أشخاص ،أعضاء في عصابة إجرامية، تتشكل من اللصوص والشخص الذي يقتني المسروقات والذي يعمل على تصريفها فيما بعد، وذلك في إطار الحملات التطهيرية التي تباشرها عناصر الدائرة الأمنية. الأظناء المقبوض عليهم عملوا على مداهمة محل تجاري بعد العبث ببابه الخارجي، واستولوا على مجموعة من البضائع والسلع المختلفة الأنواع، والتي قام صاحبها باستيرادها من الصين، والتي قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 130 ألف درهم ، حيث باشرت العناصر الأمنية تحرياتها فور علمها بالحادث وانتقالها إلى مسرح الجريمة، والتي أفضت إلى تحديد هوية اللصوص، والقبض عليهم، ويتعلق الأمر براشدين اثنين، وشريك ثالث قاصر من ذوي السوابق العدلية، كما تم إيقاف شخص رابع عمل على اقتناء بعض من هذه المسروقات، والتي ضبطت لديه من طرف العناصر الأمنية، كما تمكنت هذه الأخيرة من استرجاع العديد من المسروقات التي ضبطت بحوزة الموقوفين في مقرات سكناهم، في حين لايزال شخص آخر في حالة فرار، حررت بشأنه مذكرة بحث من أجل إلقاء القبض عليه. الموقوفون الشركاء ضمن العصابة الإجرامية هم، «ج.ب» من مواليد سنة 1994، و «ع.ح» من مواليد سنة 1991، و «أ.أ» من مواليد سنة 1991 بدوره، حيث تمت إحالتهم جميعا على عناصر فرقة الشرطة القضائية رفقة المحجوز، من أجل تعميق البحث، وتقديمهم أمام العدالة. وفي سياق متصل ، لوحظ أن مجموعة من الموقوفين من لدن المصالح الأمنية، بمختلف الدوائر، على صعيد الولاية، هم من مواليد بداية التسعينات وهي الفئة العمرية التي أصبحت في الآونة الأخيرة لصيقة بعدد من اللصوص الذين يعملون سواء على مهاجمة ممتلكات الغير ممثلة في المحلات التجارية والحرفية، أو أولئك الذين يعترضون سبيل المارة بواسطة استعمال الدراجات النارية وبالاعتماد على الأسلحة البيضاء المختلفة التي تجاوزت السكاكين إلى السيوف، رغم مذكرة وزارة الداخلية التي دعت إلى تضييق الخناق على استيراد هذه الأسلحة أو تصنيعها بورشات التلحيم المختلفة وبالمصانع السرية والتي تعتبر مزودا رئيسيا لقطاع الطرق، فضلا عن كون عدد منهم ليسوا مجرد عاطلين عن العمل وإنما من بين المتمدرسين، الأمر الذي يؤكد، وبجلاء، وجود أزمة مجتمعية تتطلب بحثا سوسيولوجيا عميقا، ومقاربات جدية من أجل الوقوف على مكامن ودوافع جنوح هذه الفئة العمرية إلى الانحراف وتعاطي السرقات. من جهة أخرى لاتزال المصالح الأمنية على صعيد ولاية الدارالبيضاء الكبرى، تباشر حملاتها ضد الدراجات النارية بالاستعانة بعناصر الصقور الدراجة، من أجل التأكد من صلاحية وقانونية وثائقها، وهو الأمر الذي مكن من حجز العشرات من الدراجات النارية بسبب مخالفات قانونية، بعضها بالفعل تبين انعدام التأمين بخصوصها أو عدم توفرها على البطاقة الرمادية، هذه الأخيرة التي باتت هي الأخرى تزور من طرف البعض مما ساهم في انتشار أنواع معينة من الدراجات النارية التي تتميز بسرعتها الفائقة، وفي هذا الصدد تباشر المصالح الأمنية البحث عن ما أسمته مصادر ب«المزور الرئيسي للبطائق الرمادية»، بعد تحديد هويته، وذلك عقب اعتقال شخص كان يحاول بيع دراجة نارية بالاعتماد على ورقة رمادية مزورة! مشهد يثير العديد من الأسئلة بخصوص الحضور «العشوائي» لمئات الحيوانات (حمير، كلاب، خيول، أبقار...) وسط مختلف الأحياء السكنية البيضاوية ، القديمة منها أو المستحدثة بضواحي « عاصمة المال والأسمنت» في سياق التوسع العمراني تحت الضغط الديمغرافي! كيف لا ، والمرء يعاين، مع فجر كل يوم جديد، اتساع دائرة مشاهد «البدونة» وكأن هناك إصرارا على جعل «عقارب» التحضر/ التمدن تعود إلى الخلف! وللتأكد من هذه الحقيقة المرة، يكفي القيام بجولة خاطفة لبعض الأحياء بمختلف المقاطعات البيضاوية، التي ابتليت بظاهرة البيع بالتجوال التي استحالت إلى بيع قار! ليقف الملاحظ على عشرات العربات المجرورة، حيث أكد بعض الباعة أن العديد من أصحاب هذه العربات هم «مهاجرون» جدد تركوا البادية، مؤخرا، تزامنا مع «الحراك» الذي تشهده البلاد ، للتموقع في نواصي الأزقة والشوارع التي حولوها إلى «أسواق» عشوائية زادت من تشويه المنظر العام للمدينة! إن البشاعة التي رافقت التخلص من«جيفة» هذه الدابة ، ليست سوى نموذج ل«سلوكات» مشابهة ، تسائل الجهات المسؤولة / المعنية عن أسباب الفشل في تخليص «العاصمة الاقتصادية» من «الكوريات» العشوائية التي لاتزال تشكل «مأوى» لمئات «الحمير والخيول» التي يتم استنزاف« قواها» في شتى «الأعمال الشاقة» قبل التخلص منها في جنح الظلام و الناس نيام ! بخصوص «التحقيق الذي حركته النيابة العامة»، على إثر صدور مقال بإحدى الجرائد الوطنية ، يتحدث عن «اتهامات بالتبذير المالي» ؛ فإن «الأكاديمية تعتبر ذلك مسألة مسطرية عادية تعاملت معها بشكل عادٍ ومسؤول وقدمت كل التوضيحات اللازمة» . وبالنسبة ل «كيفية تدبير ميزانية الأكاديمية، فإن هذه الأخيرة باعتبارها مؤسسة عمومية محدثة بمقتضيات القانون 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 الموافق ل 19 ماي 2000 ، تخضع للمراقبة المالية القبلية كما هو منصوص عليه في القانون 69.00 المنظم للمراقبة المالية للمؤسسات العمومية، كما أن صرف كل النفقات المرتبطة بالاعتمادات المفتوحة في الميزانية يتم وفق القواعد والنصوص القانونية المنظمة لصرف النفقات العمومية؛ بالإضافة إلى أن الأكاديمية تخضع للمراقبة البعدية من طرف الهيئات المختصة كالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة لوزارة المالية والاقتصاد والمجلس الأعلى للحسابات». وفي ما يخص «مشروع نادي الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم والمبرمج إقامته في عقار إعدادية ابن طفيل سابقاً، فإن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، مازالت تباشر المشروع مع الأطراف المعنية بالترخيص للبناء، لتشييد أكبر نادٍ لنساء ورجال التعليم على المستوى الجهوي».
