مندوبية الأملاك المخزنية تحرم أكثر من سبعين ألف مواطن من الماء الصالح للشرب

امتنع عدد من سكان دواوير البرانص ورغة وعين صهريج وسيدي عزوز التابعة لكل من بلدية القرية وجماعتي الغوازي ومولاي عبد الكريم، من السماح بمرور قنوات الفولاذ والأنابيب البلاستيكية المدعمة بالألياف الزجاجية لجر الماء الخام والمعالج انطلاقا سد الوحدة على طول 36 كلم لتزويد قرية با محمد التابعة لإقليم تاونات الماء الصالح الشرب عبر أراضيهم، بعدما استعصى عليهم الحصول على شهادة إدارية تنفي الصبغة المخزنية عن العقار موضوع الطلب من مندوبية أملاك الدولة بتاونات بذريعة أن المساطر القانونية المتعلقة بتسيير وتدبير أملاك الدولة لا تسمح بذلك، رغم أن المادة 8 من الجريدة الرسمية تحت عدد 5687 المؤرخة في 2 ذي الحجة 1429 موافق فاتح ديسمبر 2008، تقر بوجود هذا النوع من الشهادات، مما قد يعرقل مشروع تزويد المدينة والجماعات المجاورة بالماء الصالح الشرب، الذي أعطى انطلاقة أشغال إنجازه مؤخرا صاحب الجلالة بكلفة 280 مليون درهم، والذي سيؤمن على المدى البعيد الماء الشروب لنحو 400 ألف نسمة، من سكان مراكز قرية با محمد، وامكانسة، وعين دريج، ومقريصات وزومي، وكذا 18 جماعة قروية تابعة لأقاليم تاونات، ووزان وشفشاون، وتحسين الظروف المعيشية والصحية للمواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم، وكذا المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، علاوة على أثرها الإيجابي على حماية الثروة المائية.
مساطر معقدة وغياب مرونة في تفعيل القوانين لأسباب متعددة منها ما هو مرتبط بطبيعة الشخص المتواجد على رأس الإدارة يفتقد للإرادة، مما يؤكد أن إصلاح الإدارة المغربية ظلت تنقصه طيلة هذه السنوات العزيمة الواضحة من أجل إخراج مجموعة من المشاريع الإصلاحية إلى حيز الوجود، لكن الأكثر وضوحا من كل هذا، أن الإدارة المغربية ظلت تعاني على مدى قرابة أربعين سنة من علل وأمراض حادة، سرعان ما حولتها الأطراف الرافضة للإصلاح إلى أمراض مزمنة يستعصى علاجها، مما بدا معه أن أي إصلاح يخدم المواطن أصبح مستبعدا تماما.