سميرة ابراهيم، المرأة التي تتحدى السلطة في مصر

اعتقلتها قوات الجيش في ميدان التحرير، تعرضت في السجن للتعذيب, تطالب اليوم بالعدالة، واصبحت اليوم رمزا للتعذيب.
وجه طفولي ملفوف في حجاب وردي مشدود بعناية, سميرة ابراهيم جميلة لكنها ابعد ما تكون عن السذاجة ,مظهرها الطفولي يخفي مزاجا فولاذيا وشخصية قوية على شاكلة مايكل نبيل، المدون المسجون لمدة 10 اشهر بتهمة انتقاد الجيش والذي اضطر لدخول في اضراب عن العطام للاعتراف بحقوقه وافرج عنه العسكر بشكل انتهازي ومقصود عشية الذكرى الاولى للثورة، التحقت سميرة بصفوف ابطال مابعد 25 يناير. وصورتها المتبتة على الجدران هي اليوم رمز لتعذيب العسكر.
قبل سنة، يوم 9 مارس 2011 اعتقلت هذه المرأة الشابة 25 سنة، المنحدرة من صعيد مصر، من قلب ساحة التحرير مثل حوالي 200 اخرين من المتظاهرين, تطالب بتحقيق العدالة وان تتم محاكمة حسني مبارك وافراد حاشيته ومحيطه، والا يذهب دم الشهداء هباء, اعتقلت لمدة 3 ايام في احد السجون العسكرية، تعرضت سميرة للامتحان التقليدي من ضرب وتنكيل وصعق بالكهرباء.
ذات يوم طلب منها جلادوها رفقة 3 معتقلات نزع ثيابها تم تمديدها عارية على الأرض، خضعت لما يسمى اختبار البكارة ويتمثل في ادخال طبيب عسكري لأصبع يده لعدة دقائق في الفرج، تحت انظار الجنود المتربصة والمهينة. كابوس مرعب تحكيه سميرة وهي تبكي في شريط فيديو مسجل من طرف منظمة هيوسن ووتش، عندما يطرح عليها السؤال حول رعب هذه التجربة، تتهرب من الجواب وتحيل على محتوى الشريط المتوفر على الانترنيت.
سميرة ابراهيم لاتجد الكلمات المناسبة لوصف الإهانة التي تعرضت لها, كانت مستعدة للثورة واعتقلت من قبل منذ الأيام الأولى للانتفاضة، لكن كل ما عاشته لا يساوي شيئا مع ما عاشته بعد اعتقالها يوم 9 مارس وحكم عليها بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ بتهمة تخريب ممتلكات عمومية، وبشجاعة لاتصدق في مجتمع ذكوري كل شيء يتعلق بالجنس من المحرمات، قررت رفع دعوى ضد جلاديها بدعم من والدها المعارض لنظام مبارك بصفته عضوا سابقا في الجماعة الاسلامية وهي حركة اسلامية راديكالية كانت وراء العديد من العمليات المسلحة في مصر في سنوات 1990.
لكن المرأة الشابة تؤكد أنها لم تتلق أي دعم من الأحزاب السياسية المهتمة أكثر بتقاسم مصر أكثر من مواجهة الانحرافات السلطوية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلفة بالاشراف على المرحلة الانتقالية في مصر, أكثر من ذلك تتحدث سميرة عن تهديدات ومكالمات هاتفية مجهولة »هددوني بالقتل ومنذ ذلك الوقت لم أعد أجيب عن الهاتف« هذه الاتهامات يؤكدها محاميها أحمد حسام عضو في منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الانسان. في تلك الفترة كانت لأغلب المصريين ثقة عمياء في الجيش والعديد من الشخصيات العمومية فيهم شخصيات تساند الثورة طلبوا من سميرة سحب شكايتها.
سميرة ابراهيم المدعوة من بعض النشطاء مصرة على عدم التراجع أو الرضوخ للتهديدات رغم النفي المتكرر للجيش الذي ينكر رسميا إقدامه على ممارسة أسلوب اختبار البكارة, رغم أبطء المساطر القضائية حصلت في نهاية دجنبر من المحكمة الادارية العليا على حكم بعدم شرعية مثل هذه الاختبارات وتصر على براءتها وإدانة الضابط الذي اعتدى عليها وتحويل ملفها الذي تنظر فيه محكمة عسكرية لا تهتم كثيرا بالتهم المتعلقة بحقوق الانسان على أنظار محكمة مدنية.
وإذا كانت قد اختارت العدالة للحصول على رد الاعتبار, فإنها لا تنظر من القوى السياسية الحالية المتهمة في نظرها باستعمال المرأة كسلاح لتقزيم ولجم المجتمع بأكمله وتعتبر أن النظام العسكري يتوجه مباشرة إلى النساء عبر اختبارات البكارة ولكن أيضا عبر قتل المتظاهرات. والاسلاميون الذين يشكلون الأغلبية اليوم يطلقون خطابات نارية ضد النساء, كل هذه القوى المحافظة تدافع عن نفس الفكرة وتريد أن تظل النساء خاضعات للسلطة... لا شيء سيتغير مع هذا البرلمان، لأنه ليست بداخله إمرأة ثورية واحدة مثلي...«.