خصص 8760 منصبا ماليا للداخلية و7500 للتعليم روتوشات مشروع القانون المالي لا تبرر تأخره 3 أشهر

أخيرا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2012، دون أن يحمل في العمق سوى روتوشات سطحية لا تبرر كل هذا التأخير . وقد اتفق المجلس على أن يتم وضع هذا المشروع في إطار دورة استثنائية يوم الخميس 15 مارس الجاري حيث ستتم مناقشته قبل المصادقة عليه.
وقد رصدت حكومة عبد الإله بنكيران في سياق مشروع القانون المالي للسنة الجارية 26 ألف و204 مناصب شغل، يتوزع أهمها على قطاع الداخلية والأمن الذي خصصت له 8760 منصبا ماليا وقطاع التعليم الذي استفاد من 7500 منصب شغل ضمنها 300 منصب مالي للتعليم العالي ، أما قطاع الصحة فخصص له في ميزانية 2012 حوالي 2100 منصب، بينما سيستفيد قطاع العدل و إدارة السجون من 1800 منصب و 800 منصب لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية .
وبفعل الاكراهات المناخية وتأزم الاوضاع الاقتصادية لمعظم الشركاء الاساسيين للمغرب، اضطر واضعو مشروع القانون المالي المعدل إلى مراجعة نسبة النمو وخفضها من 5 في المائة التي تضمنتها النسخة الأصلية للمشروع الموضوعة في عهد صلاح الدين مزوار إلى 4,2 في المائة حاليا ، كما تعهد المشروع بتخفيض عجز الميزانية من 6,1 إلى 5 في المائة، وتعبئة 2مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي، ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تعهدت الحكومة في ذات المشروع بتخفيض 2,6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي، وقد تم رصد ، و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي.
(انظر ص: 3)