رئيس لجنة المالية بمجلس طنجة يتهم المديرية العامة للجماعات المحلية بالتستر على الجرائم المالية للبام بالمدينة

شن عبد اللطيف برحو، رئيس لجنة المالية بمجلس مدينة طنجة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية هجوما عنيفا على المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، متهما إياها «بالتستر على الجرائم المالية التي تم ارتكابها من قبل حزب الأصالة والمعاصرة خلال تدبيره المالي لسنة 2010، وإلا فما معنى أن تمتنع إلى حدود اليوم، يؤكد برحو، عن إحالة الحساب الإداري لمجلس مدينة طنجة، الذي تم رفضه بشبه إجماع، على المحكمة المالية المختصة كما ينص على ذلك القانون، خاصة إذا علمنا بأن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر محكمة مالية حقيقية ستمكن المجلس الجماعي من الوقوف على اختلالات أخرى، وقد تحيل الجرائم المالية المرتكبة على المحاكم الجنائية المختصة». وأضاف برحو أن وزارة الداخلية كان عليها أن تطالب خلال شهر أبريل من السنة الماضية بإحالة الحساب الإداري على محكمة الحسابات (المجلس الجهوي للحسابات)، إلا أنها لم تقم بذلك لحد الآن، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون، اتهامات رئيس لجنة المالية لم تقف عند هذا الحد، بل وجه اتهاما لفؤاد العماري، عمدة المدينة «بالتحالف مع عدد من المفسدين ليترأس المجلس الجماعي لطنجة، وهو ما جعل الوضع الحالي الذي تعيشه المدينة يعرف تفشيا غير مسبوق للفساد، والإجهاز على ما تبقى من المعالم الحضارية والثقافية والطبيعية للمدينة»، مؤكدا أن عمدة طنجة «يتلاعب بشكل خطير بالمدينة وبمستقبلها، بفعل تستره على الفساد المستشري في مصالح الجماعة، من خلال عقده لصفقات سياسية مع حلفائه الذين يعرفهم الجميع عبر آلية التعمير والرخص غير القانونية وتفويض التعمير».
وفي رده على هاته الاتهامات، أكد عمدة طنجة، في بلاغ صادر عنه، أن عبد اللطيف برحو باعتباره رئيسا للجنة المالية كان عليه أن «يكشف هذا الفساد بالملموس وبالوثائق المحاسباتية الموضوعة رهن إشارته؛ ولكان هو أول من ينصب نفسه طرفا معنيا مباشرة، أو على الأقل طرفا مدنيا، ليهرع إلى الجهات الإدارية و القضائية ليسجل شكواه مباشرة ضد الخروقات المالية والاختلالات التي يندى لها الجبين، كما يزعم ويدعي». وتساءل العمدة عما إذا كان «تقاعس عبد اللطيف بروحو وقعوده عن تسجيل دعوى قضائية ضد ما يعتبرها جرائم مالية، هو تواطؤ ومشاركة في هذا الفعل الإجرامي المزعوم». وبخصوص اتهام العمدة بالتحالف مع المفسدين ليترأس مجلس المدينة، عبر العماري عن استهجانه لهذا التصريح، مؤكدا أن هذا الفساد المزعوم، الذي يعتز العمدة بالتحالف معه، هو الفساد نفسه الذي يتحالف معه العدالة والتنمية بمجلس العمالة ومقاطعتي طنجة المدينة ومغوغة ، في إشارة إلى حزبي الأحرار والاتحاد الدستوري.
وعن اتهام مديرية الجماعات المحلية بالتستر على ما اعتبره عبد اللطيف برحو، جرائم مالية للبام بمدينة طنجة، أكد العمدة أن هاته الاتهامات موجهة لوزارة الداخلية التي يقودها حزب حليف للعدالة والتنمية، وهي المعنية بالرد عليها، خاتما تصريحه بكون مغرب ما بعد دستور 2011 لم يعد يحتمل الاختباء وراء الشعارات الشعبوية لتحقيق مكاسب سياسوية ضيقة، فالمسؤولية تقتضي من رئيس لجنة المالية، باعتباره ينتمي للحزب الحاكم، أن يجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، وذلك باللجوء إلى القضاء و تمكينه من ملفات الفساد المتحدث عنها ليقول كلمته فيها.
مصادر متتبعة لما يجري بمجلس المدينة ربطت، في تصريح للجريدة، هجوم رئيس لجنة المالية بقرب انعقاد دورة الحساب الإداري خلال الأيام القليلة المقبلة، ذلك أن رهان العدالة والتنمية منصب على حشد أغلبية الأعضاء لرفض الحساب الإداري، في حين يراهن العمدة على تأكيد تماسك أغلبيته المسيرة، مما يؤشر على انعقاد دورة الحساب الإداري في أجواء جد حارقة.
وتوظف الشركة أكثر من 230 شخصا منهم 80 مهندسا.وتصاحب GFI زبناءها في جميع مراحل مشاريعهم، ويتركز نشاطها أساسا حول تقديم وانجاز حلول البرمجيات في مجال تخطيط موارد المؤسسات، و إعداد الرواتب، و مواقيت العمل والإدارة، بفضل تعاونها مع Segma ، نفذت GFI المغرب مناقصة لنظام إدارة 15 من الجامعات المغربية. كما عرضت الشركة خدماتها على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وشركة كاسا ترانسبور وMasen ..و في عام 2011، أجريت 49% من مشاريع الشركة مع عملاء جدد.
وتوقعت رئيسة « GFI المغرب» نجاحات كبيرة برسم السنة الجارية نظرا للخبرة والثقة التي حازتها من طرف شركاء استراتيجيين وفاعلين اقتصاديين ومنتجين مغاربة وكذا سمعتها الدولية المشجعة?