الأغلبية ترفض المصادقة على الحساب الإداري لجماعة المعدر الكبير

التأم أعضاء المجلس الجماعي لجماعة المعدر الكبير في اجتماع ثان بعد فضيحة هروب الرئيس ومن معه من الجلسة الأولى، يوم الثلاثاء 5مارس2012 في الساعة الرابعة بعد الزوال. فبعد افتتاح جلسة الاجتماع من طرف الرئيس وتقديمه لاعتذار رسمي عما ارتكبه في الاجتماع الأول ، تدخل الفريق الاتحادي مطالبا بنقط نظام أبانت كلها عن وعي الأعضاء المتدخلين وإصرارهم على تطبيق القانون، وذلك بتذكير الرئاسة بكافة الفصول القانونية المنظمة لدورات المجلس، وكيف تم خرقها مع اعتبار الطعن المقدم للسلطات الإقليمية والمحلية قويا والغرض منه حماية المؤسسة الجماعية، والغريب في الأمر أن النائب الأول لرئيس المجلس المنتمي للمصباح ما زال يحن إلى ما قبل فاتح يوليوز، حيث يقاطع تدخلات المعارضة باستفزازاتهالمتكررة دون أخذ إذن مهنئا الرئيس على خرق القانون، ووصلت به حماقته لما تدخل عضو آخر موضحا لرئيس المجلس أن الدعوة الثانية للاجتماع غير قانونية لأنها تحمل توقيع النائب الأول رغم أنه لا يتوفر على تفويض، ثارت ثائرته وأجاب «قل ما شئت ولا تكون حمارا» مما حدا بالأعضاء للاحتجاج مطالبين القائد ومحرر المحضر بتدوين تدخله. ولقد اعتبرت هذه الدورة بالقانونية بامتياز نظرا لدراية الأعضاء الاتحاديين بالقانون ودفاعهم المستميت لتطبيقه.
ولكون منطلق الحساب الإداري يعد محطة أساسية لتقييم التدبير المالي والسياسي والإداري للأغلبية التي تدبر الشأن
العام المحلي ، وبناء على الأرقام التي تقدمت بها رئيسة لجنة الميزانية واستنادا إلى الوقائع ومقارنتها مع الأرقام المحاسباتية، وحرصا على تمثيل السكان بأمانة خدمة للصالح العام، ساهم الفريق الاتحادي من موقع المعارضة مبديا مجموعة من الملاحظات على الأرقام المقدمة:
* جمود الموارد المالية الذاتية دون تسجيل تغيير ما عدا تحويلات الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل المياه والغابات والضرائب المحولة.
* تجميد التنمية المحلية منذ تولي الأغلبية مسؤولية التسيير إلى الآن، مما يلزم الجهات الوصية بفتح تحقيق في الموضوع.
* التفاني في صرف الفصول التالية:-شراء الوقود والزيوت -قطاع الغيار والإطارات المطاطية -صيانة وإصلاح السيارات -لوازم المكتب -الإقامة والإطعام والاستقبال -مصارف تنقل الرئيس.
وبعد المناقشة التي استمرت إلى حدود الثانية عشرة ليلا، صوت المجلس برفض الحساب الإداري ب7 أصوات ضد وامتناع صوت واحد و6 أصوات مع.
وقد اتصلنا بمنسق المعارضة الاتحادية الحسن بوالعجين، ولخص لنا مبررات رفض الحساب الإداري في النقط التالية:
1. التعامل اللامسؤول مع المعارضة ومصالح سكان جماعة المعدر الكبير بهروب الرئيس وخمسة من أعضاء أغلبيته خلال الجلسة الأولى رغم توفر النصاب القانوني.
2. التدبير الفردي لشؤون الجماعة.
3. ضعف وتراجع كبيرين في المداخيل الذاتية للجماعة.
4. التبذير والإسراف في ميزانية التسيير خصوصا( البنزين-أدوات مكتبية-الإنارة العمومية-فصل الاستقبالات-إقصاء بعض الموظفين من تعويضات الأشغال الإضافية- تنقلات الرئيس داخل المملكة-...).
5. عدم صرف ولو1% من ميزانية التجهيز(القسم الثاني) وذلك منذ توليه مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لجماعة المعدر الكبير، خصوصا ما يتعلق(تمديد شبكة الكهرباء التي ينتظرها السكان منذ سنتين وذلك بمبررات واهية وغير موضوعية...).
6. الاكتفاء بصرف ميزانية التسيير خصوصا الجانب السهل في الصرف والمتعلق ب: (البنزين-أدوات المكتب-تعويضات-...).
7. اعتبار محضر دراسة الحساب الإداري من خلال تدخلات الأعضاء والإجابات غير المقنعة من طرف الرئيس.
8. عدم تنفيذ قرارات المجلس الجماعي لمدة ثلاث سنوات منذ توليه المسؤولية بالجماعة.
9. عدم إخضاع اقتناء الحاجيات من أدوات المكتب وغيرها للقوانين الجاري بها العمل، والمتعلق بالصفقات والتعامل مع مزود وحيد بعيدا عن الشفافية والنزاهة.
ويشار إلى أن الشغيلة الصحية بميدلت سبق لها أن نظمت وقفة احتجاجية بالمستشفى الإقليمي من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة والوزارة الوصية للاعتداءات التي يتعرض لها العاملون بالقطاع الصحي، من أطباء وممرضين ومستخدمين، على يد بعض المشاغبين والمتسيبين والنافذين، والتي تجاوزت حد السب والشتم والاستفزاز والإهانة إلى نحو تهديد السلامة الجسدية والمعنوية، والتعنيف البدني، أثناء أداء هذه الشغيلة لواجبها المهني والإنساني النبيل، وطالبوا بتوفير الحماية الأمنية اللازمة، مع ضرورة تفعيل المساطر والإجراءات القانونية في حق المعتدين وفي أي حالة اعتداء. وهدد المحتجون بخوض ما يتطلبه الموقف من معارك وصيغ نضالية في حال «تواصل الاعتداءات المهينة والتصرفات الترهيبية» التي تعيق السير العادي للخدمات الاستشفائية وتهدد حرمة المستشفيات والمراكز الصحية.