بالواضح

نحن بالفعل أمام ملف ضخم من ملفات الفساد، الذي سيكون أول اختبار حقيقي لحكومة عبد الإله بنكيران، حيث سيضع مصداقية الخطاب الحكومي على المحك، على اعتبار أن المتورطين المفترضين في هذه الملفات ينتمون إلى مكون رئيسي من مكونات الأغلبية، الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول طريقة تعامل الحكومة والقضاء مع الملف، وإن كانت سياسة الكيل بمكيالين والرغبة في الحفاظ على التضامن الحكومي ستدخل ملفات الفساد بقطاع الصحة إلى الثلاجة أو ستقبرهما بشكل نهائي.
فهل يكفي إعفاء كل من رئيسة قسم التموين ومدير مديرية التجهيز بوزارة الصحة من مهامهما بقرار وزاري على خلفية فضيحة صفقة اللقاحين؟ سؤال على لسان كل المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا على اعتبار أن فضيحة وزارة الصحة وطريقة التعامل معها تشكل تيرمومترا حقيقيا لقياس مدى مصداقية خطاب الإصلاح ومحاربة الفساد عند الحكومة الحالية.
فمن يقف وراء الصفقة رقم 121/50/2010/2 المنجزة بتاريخ دجنبر 2010 بمبلغ حوالي 600 مليون سنتيم، التي أشر عليها الخازن المركزي بوزارة الصحة بتاريخ قيل بأنها خصصت لإنجاز أشغال بمجموعة من البنايات الإدارية التابعة لوزارة الصحة بالرباط، والأصل أن الوزارة تكتري مقرات جميع المديريات بالرباط، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن مآل الأشغال موضوع الصفقات؟
ومن يقف أيضا وراء أغرب صفقة عبارة عن طلبية شراء بوزارة الصحة هي تلك الطلبية رقم 2011 / 46 التي أبرمت لاقتناء مؤلف - وحده من أشر عليها يعلم فيما سيفيد هذا المؤلف الأطباء وأساتذة التعليم العالي في كليات الطب والصيدلة - حيث اقتنت الوزارة بمبلغ 60 ألف درهم بفاتورة تحت رقم 179/2011/div - قد يبدو المبلغ بسيط بالنسبة للبعض، لكن للطلبية دلالاتها بالرغم من قيمتها- ويتعلق الأمر باقتناء كمية لابأس بها من كتاب تحت عنوان « نفائس الدرر من أخبار سيد البشر»؟
ومن يقف أيضا وراء ورقة طلبية رقم 16 بتاريخ 28 مارس 2011 بقيمة 156ألف درهم، أي مايناهز 16 مليون سنتيم تفيد الفاتورة رقم 10 /2011 mahali المسلمة للوزارة بخصوصها، التي تم على أساسها الأداء - على مايبدو - أنه تم إنجاز أعمال طباعة وتصفيف وتجميع وتغليف وثائق برنامج مؤتمر وطني حول أسعار الأدوية، والحال أنه بحسب مصادرنا من داخل وزارة الصحة ومن المصالح المختصة بمدينة مراكش ومن بعض مديريات الوزارة المختصة مركزيا، فإن اللقاء لم يتم أصلا، الأمر الذي يحيلنا على التساؤل عن صحة هذه النفقات وحقيقة إنجازها من عدمه؟
هي إشارات دالة من ملف ضخم تسرب أخيرا خارج مكتب «مايسترو الوزارة» على عهد ياسمينة بادو وسيتم الكشف عن أدق تفاصيله الأيام القادمة حتى قبل أن ينهي قضاة المجلس الأعلى أشغالهم وينجزوا تقاريرهم .
لكن يبدو أن البعض لايروقه فضح خبايا سنوات الفساد بوزارة الصحة على عهد الوزيرة ياسمينة بادو مخافة أن تتشابك الخيوط لدرجة يصعب معها فكها ففضل البحث عن أكباش فداء سيقدموا قرابينا للعدالة ربما فداءا لمن يعتبر نفسه فوق القانون ، من يدري؟