هل تفتح الفيفا ملف الرشوة في مونديال الدوحة؟

أشار مارك بيث، رئيس لجنة التحكيم المستقلة، التابعة ل «فيفا»، إلى احتمال فتح تحقيق موسع فى كيفية حصول قطر على أصوات الفوز بتنظيم كأس العالم 2022 لكرة القدم.
وفي ردّه على سؤال ل «الفاينانشيال تايمز» حول ما إذا كان يعتقد أن اللجنة التي أنشأتها الفيفا في 2011 للنظر في سبل إصلاح المنظمة الدولية لكرة القدم بعد سلسلة من فضائح الفساد يمكنها أن «تحفر في الماضي»، قال بيث «نعم، يستطيعون».
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة في الأيام القليلة القادمة تقريرها في صيغته النهائية، ليتم عرضه على اللجنة التنفيذية للفيفا للموافقة عليه، في اجتماع تعقده في 29 و30 مارس الجاري، قبل إحالته إلى الجمعية العمومية لاتّخاذ القرار النهائي في ماي المقبل في بودابست.
وأضاف بيث وهو أكاديمي سويسري متخصص في شؤون الجريمة ويقدّم استشارات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التعامل مع الرشوة أنه هو وثلاثة عشر من زملائه، الذين يقومون برسم مقترحات الإصلاح التي سيتم تقديمها إلى الفيفا، ينظرون عن كثب لتلك «الادعاءات المتعلقة بارتكاب مخالفات».
وتتعلّق ادعاءات الفساد بثمانية من الأعضاء السابقين والحاليين في اللجنة التنفيذية للفيفا على صلة بالقرار الصادر في ديسمبر 2010، بمنح تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2018 إلى روسيا و2022 إلى قطر.
وقد فازت روسيا باستضافة نهائيات 2018 مع خروج عرض انكلترا من الجولة الأولى، بعد حصوله على صوتين فقط.
أمّا قطر فقد فاجأت العالم بفوزها باستضافة مونديال 2022، بعد منافسة شرسة من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا، ممّا أدّى إلى تعالي أصوات الاتهامات للدّوحة بشراء الأصوات.
وأضاف بيث«لقد أجرينا العديد من المقابلات المكثفة مع أشخاص حول تلك الادعاءات دون ذكر أي ادعاءات محددة.
لكن لورد غولدسميث، النائب العام السابق في بريطانيا وأحد زملاء لجنة الحكام المستقلة، التي تفحص الفيفا، قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» « إنهم، ليسوا راضين عن طريقة تعامل الفيفا مع ادعاءات عروض كأس العالم 2018 و2022» .
وكانت رسالة للأمين العام للفيفا، جيروم فالكه، قد سُربت بالبريد الالكتروني ولمّحت إلى أن «قطر اشترت استضافة كاس العالم 2022». وفي وقت لاحق، نفى فالكه أن يكون قد لمح إلى «الرشوة» قائلا بدلاً من ذلك أن قطر «استخدمت عضلاتها المالية لحشد التأييد».