تعرضت إحدى سيارات وكالتها ل«حادثة سير» مواطنة تطالب ب «ضمان شفافية التحقيق»

في ظرف أسبوعين تعرضت فاطمة الزهراء (ب.و BK 216915) صاحبة وكالة لتأجير السيارات بعين الشق
لحدثين قويين: - الأول: حين فر أحد الزبناء بإحدى السيارات، وكانت تتابع مسارها عن طريق جهاز «GPS»، إلى أن وصلت إلى الحدود الجزائرية ، حيث تسلمها شخص آخر، وكان المراد هو بيعها خارج التراب الوطني، وبعد الشكايات المقدمة إلى أمن الدائرة 18 بعين الشق، وبعد ذلك، الشرطة القضائية ، تم القبض على الشخص الذي تسلم السيارة، في الوقت الذي ظل الزبون الأصلي غير معروف، لأنه تقدم ببطاقة وطنية تبين أنها لشخص آخر، فقط توجد صورته عليها! - وبتاريخ 12/03/2012 في الساعة السادسة والنصف تقدم «ر.ن» إلى مقر الوكالة لكراء سيارة لمدة 3 أيام، أي أنه ملزم بإرجاعها يوم 15/03/2012، وهو ما لم يقع، ففي يوم 16/03/2012، حوالي الخامسة مساء، توصلت صاحبة الوكالة بمكالمة من شخص يبلغها أن إحدى سياراتها تعرضت لحادثة سير ولم تعد صالحة للاستعمال! الحادثة التي أبلغ عنها من طرف شخص تعرف على سيارة هذه الوكالة صباح يوم 16/03/2012، حوالي الحادية عشرة، وأن سائقها ليس الزبون الذي اكتراها من الوكالة وإنما هي فتاة بصحبة اثنتين من صديقاتها، ورغم ذلك لم يتصل بها الزبون ليخبرها بالحادثة، بل إن صاحبة الوكالة هي التي اتصلت به هاتفيا تسأله عن الوقت الذي سيعيد فيه السيارة إلى الوكالة، فكان يرد عليها: «إنني قريب وأنا قادم في الحين»، بينما السيارة مقلوبة بمنطقة «الشعيبات» ب «أحد أولاد افرج» طريق الجديدة! ومن خلال جهاز «GPS» تم التعرف على موقع الحادثة والسرعة التي كانت تسير بها السيارة، فانتقلت إلى عين المكان ثم إلى مقر سرية الدرك الملكي بالمنطقة، حيث أثار انتباهها أنه رغم أن رجال الدرك لم يجدوا مع السائقة وثيقة الكراء، لم يحتفظوا بها!
وفي اليوم الموالي، اتصل الزبون الذي اكترى السيارة، بصاحبة الوكالة مقترحا «تغيير اسم السائقة باسمه، وذلك لتسهيل المساطر ولضمان التعويض من شركة التأمين» تقول المشتكية، مضيفة أن «رجال الدرك لم يوافقوا على تغيير اسم السائقة التي انقلبت بها السيارة»!
«لكن المفاجأة، تمثلت، حسب المشتكية، في دخول شخص غريب على الخط، الذي سألني بالقرب من موقع الحادثة: ماذا ستفعلين مع السائقة؟»، مقدما نفسه على أنه مسؤول كبير في الجهاز الأمني بالجديدة، وكان حديثه كله تهديد»!
وقد كان مقررا تقديم الجميع أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة صباح يوم 22/03/2012، لكن بعد الاستفسار، علمت المشتكية أن ملف الحادثة لم يقدم إلى وكيل الملك، رغم استيفاء المدة القانونية، وبعد تكثيف الاتصال بالدركي المكلف بالملف قيل لها بأن الملف حددت له جلسة الثلاثاء الماضي 27/03/2012.
هذا وتلتمس المشتكية من الجهات القضائية المسؤولة، التدخل «لضمان سير التحقيق بكل شفافية ومصداقية بعيدا عن أي تأثير».