محمد لحفاوي أمين سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بوجدة، يتحدث عن مجموعة من الانشغالات فرع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يتبرأ من مجموعة من سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، انتحلوا الصفة النقابية فرع حزب الاستقال، يجمد بطاقات انخراط المجموعة المتهمة بعد أن تسلم ملفاتها تحدث للجريدة عن جانب من المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع بوجدة، ومن ضمنها مشكل عدم استفادة أي سائق من رخصة الاستغلال( اكريما)، منذ سنة 2001، رغم أن ملفات بعض السائقين، حظيت بالقبول من الجهة العليا بولاية وجدة أنجاد، والموضوعة لديها بتاريخ: 06/03/2006، تحت رقم: 68/15. القطاع أيضا، وباستثناء رخصة الثقة( رخصة السياقة بالمدينة)، يعاني من مشكل غياب قانون يحمي السائقين، والذي من شأنه تخويل حق الدفاع، وحماية النفس.. ومن الأمثلة التي يوردها أمين السائقين في هذا الصدد، ما يلاقيه بعضهم من إكراهات، وقت حصول تبادل السيارة بين السائق وزميله الذي سيشتغل مكانه في الفترة الزوالية، إذ قد يحدث ألا يتوقف السائق لزبون في الطريق لأنه متجه إلى حيث سيتم تسليم السيارة للسائق الثاني، وفي هذه الحال، قد يلجأ الزبون إلى لجنة العقوبات بخلية النقل، ويتقدم إليها بشكاية ضد السائق، فتصدر في حقه عقوبة، قد تصل إلى حد التوقيف عن العمل/ السياقة لمدة شهر، وهذا إجراء" تأديبي"، له طبعا انعكاساته المادية الضارة على السائقين وعائلاتهم.. وفي هذا الإطار، يتوجه محمد لحفاوي بالنداء إلى المواطنين، مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة، بتفهم وضعية السائقين حين وصول الوقت المحدد للتبادل بين السائقين، بعد منتصف النهار؛ لأنهم يخضعون لالتزام عملي، ولتوقيت محدد، ومسؤولية مع مالك السيارة، يجب أن يحترموها.. تماشيا مع هذه العقوبة، ينتقد أمين سيارة الأجرة الصغيرة لجنة العقوبات، لأنها بتعبيره لا توجه الدعوة إلى الطرف النقابي الذي يهم السائق موضوع التقديم للتأديب؛ حتى يتمكن من الدفاع عن النفس عبر هاته المنظمة التي تمثله.. من مشاكل السائقين كذلك، الاعتداءات التي يتعرضون لها من حين لآخر، من طرف منحرفين يستقلون سيارة الأجرة، فالسائق، ولو شك في شخص معين، وارتأى درء خطر محتمل بعدم التوقف للزبون، قد لا يسلم في هذه الحال أيضا من استدعاء من اللجنة، استجابة لشكاية في الموضوع، أو لمجرد توجه الزبون المشكوك فيه إلى رجل أمن متواجد بالمكان، فيتدخل بتوقيف السائق بمحضر يحرره إلى الجهة المعنية... وللتدليل على واقعية الاعتداءات، تحدث محمد لحفاوي عن اعتداء، وقع أمام مقهى البداوي بوجدة، إذ تعرض سائق سيارة أجرة صغيرة للضرب من طرف شخصين على الأقل، وما يزالان في حالة فرار... ومن الأمثلة أيضا أن شخصا، يلقب ب:" بوجمعة بودبانة"، سبق أن تم القبض عليه، وصدر في حقه حكم بسنة سجنا نافذا، كان يعتمد على دراجة نارية، ويتربص بالسائقين أثناء صلاة العشاء، فيكسر زجاج السيارة، ثم يستولي على ما يجده بها، ويلوذ بالفرار على وجه السرعة، متوجها إلى مسجد آخر، قبل أن يفرغ المصلون من الصلاة.. مثل هذه العملية، كان يكررها في زمن قصير، مثلا، بين مسجد رقعة ملوكة، ومسجد محمد الخامس. الضمان الاجتماعي، هو أيضا مشكل حقيقي لدى سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، فالثمن يقول الأمين الذي يطلب أداؤه، مرتفع، وفوق طاقة السائقين، ويصل إلى 640 درهما شهريا، وهذا ما يتسبب في عزوف أغلبهم عن الانخراط في صندوق هذا القطاع، زيادة على عدم الارتياح للطريقة التي بها يتم أداء المبلغ، وهي طريقة الأداء عبر النقابات التي ينتمون إليها، وهي التي تتكلف بالتواصل مع مكتب الضمان الاجتماعي.. ولهذا الفعل غير المريح حسب أمين سائقي سيارة الأجرة الصغيرة ، فهو يتساءل عن السبب الذي يمنع من أن يتواصل السائقون شخصيا، وبالمباشر مع فرع المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟. إلزامية حزام السلامة، مشكل آخر، يقول عنه محمد لحفاوي، إنه مطبق فقط بالمنطقة الشرقية، ويطالب بالاستغناء عنه، أسوة بما هو معمول به بباقي المناطق المغربية. وعن حجم هذا المشكل، يقول المعني: إن السائق يتعذب كثيرا، وهو طوال وقت العمل/ السياقة، مشدود إلى هذا الحبل الذي يقيد حركته، ويحرمه من بعض الراحة، وليدة الاستقلالية على كرسي السياقة. الإخوة الأعداء في دائرة البيت المهني الواحد، تحدث محمد لحفاوي عن شكاية( توصلنا بنسخة منها)، تقدم بها مجموعة من سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بوجدة، موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، ضد أربعة سائقين، ينتمون لنفس النقابة المهنية( ح. ت. ر. م. ت ي. ل. ع. م. )، أعطت فيها النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية، بتاريخ: 28/11/2007، عدد: 7151/07. المجموعة المشتكى بها، متهمة بانتهاك القانون،عبر ما تسميه الشكاية، تغريرا بمجموعة من سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بوجدة، إذ طلبوا منهم 04 صور، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ومبلغ 20 درهما لكل واحد، ثم نسخة من رخصة الثقة والسياقة، مقابل الاستفادة من رخص الاستغلال، والسكن، أو بقعة أرضية، والتخفيض من واجب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أساس أن يتم هذا الموعود به عبر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.. الشكاية تشدد الخناق على الأشخاص الأربعة المعنيين، باتهامهم بالسماح لأنفسهم بانتحال شخصية منظمة نقابية، مع تسجيل أن المشتكين حين أحسوا باللعبة، اتصلوا بناء على تصريحهم بمكتب الاتحاد العام، واستفسروا عما يجري، فنفت الجهة النقابية أي علاقة لها بما تسعى إليه المجموعة المتهمة. يشار إلى أن 176 سائقا، صرحوا بالفعل المنسوب للمجموعة المشتكى بها، وقد يكون 180 ملفا لهولاء، موضوعا فوق مكتب مفتشية حزب الاستقلال بوجدة؛ بعلاقة أن المجموعة كانت قد وعدت" الضحايا" أيضا باستلام بطاقة الحزب، ولما انكشفت الأمور، يبدو أن المفتشية جمدت إعطاء بطاقات الانخراط لهؤلاء... مع الإشارة كذلك إلى أن المعنيين تم استدعاؤهم من الشرطة القضائية، وأحالت ملفهم على المحكمة الابتدائية بوجدة، وما تزال جلسة المحاكمة لم تحدد.
