لماذا تضرب الشغيلة التعليمية (2)؟

سيخوض موظفو الجامعات والمعاهد العليا والأحياء الجامعية إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 04 أبريل 2012 وتنظيم وقفات احتجاجية إسوة بزملائهم في القطاع المدرسي قررته النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بسبب خلو ميزانية وزارة التعليم العالي من أية إشارة للموارد البشرية العاملة في الادارة، سواء على مستوى الكم أو الكيف، في حين أن الوزارة تعتزم إحداث جامعات وأحياء جامعية جديدة وارتفاع عدد الطلبة المسجلين .
وإن الوزارة تعتبر حاليا الوزارة الوحيدة التي ليس لها موظفون، فجزء منهم ينتمي لوزارة التربية الوطنية والجزء الآخر ينتمي للقطاع المشترك، غير أن الوزارة عندما تفكر في الموظفين فإنها تستحضر الأساتذة أساسا ناسية تماما أوضاع الموظفين.
يبلغ الغلاف المالي المرصد لفائدة وزارة التعليم العالي برسم سنة 2012 ما قدره 8,8 مليار درهم منها نفقات الموظفين 5,8 مليار درهم ونفقات المعدات والنفقات المختلفة 2 مليار درهم ونفقات الاستثمار هو 1 مليار درهم.
هذا المشروع الذي يؤكد على تحسين عرض التعليم العالي ببناء مؤسسات جامعية جديدة وإعادة التأهيل والصيانة بجميع المؤسسات الجامعية الحالية ورفع عدد الطلبة ليصل إلى 413.970 طالبا (زيادة 18%) وفتح شعب جديدة وتوسيع وتنمية كليات الطب ورفع عدد الطلبة الممنوحين إلى 177.000 ورفع عدد الطلبة القاطنين إلى 44.000 . وبناء أحياء جامعية جديدة و 9 مطاعم جامعية وتشجيع البحث العلمي والتقني...
لكن المشروع مع الأسف لا يتطرق إلى التوظيفات الجديدة اللهم إلا توظيف 300 أستاذ جامعي من بين موظفون حاصلون على الدكتوراه والماستر... مما سيؤدي إلى خصاص مهول في الإدارة خاصة وأن الوزارة عازمة على توسيع العرض الجامعي.
إن شغيلة التعليم العالي لم تأخذها الوزارة للأسف في الاعتبار وتتجاهل معاناتها من جراء الخصاص المهول والأعباء والمهام الإدارية المتراكمة وارتفاع حدة التوترات العصبية والنفسية، وتدهور الحياة الجامعية في مؤسسات مهترئة ومزدحمة، تتجاوز بكثير طاقتها الاستعابية مما يجعل الطاقم الإداري والتربوي بهما عاجزا عن كل تأطير.
بالإضافة لسيادة النزعة التحكمية في عدة مؤسسات جامعية تستهدف الحق النقابي من أجل إخضاع الشغيلة لرغبات الإدارة ومخططاتها....
إن التدابير التي أعلنت عنها الحكومة في القطاع لا تتجاوب مع حاجيات القطاع الحقيقية، مما يؤدي إلى استمرار نفس الأزمة وهو أمر لم يعد مقبولا بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على دخول البرنامج الاستعجالي حيز التنفيذ ويشكل خطرا على المستقبل التنموي للبلاد.
غير أن هذا المكسب الجديد سرعان ما توقف أو كاد أمام عائق ضعف المناصب المالية المحدثة. وتحت ضغط تعبئة شغيلة التعليم وراء النقابة الوطنية للتعليم أجبرت الحكومة على إجراء ترقية استثنائية سنة 1997 استفاد منها حوالي 000 65 رجل وامرأة تعليم. لكن الحكومة ظلت متشبثة بإخضاع الترقية لنظام المناصب المالية المحدثة . ومن المعلوم أنه ومنذ دخول المغرب سنة 1983 في سياسة التقويم الهيكلي تراجع التوظيف في قطاع التعليم الأمر الذي أثر على أعداد المترقين.
وفي سنة 2000 اضطرت الحكومة من جديد إلى إقرار ترقية استثنائية، وبعد ترقية أخرى سنة 2002، وهو التاريخ الذي اقتنعت فيه أخيرا بضرورة إدخال إصلاحات على نظام الترقي، فقد نص النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم على احتساب المناصب المالية للترقي من عدد المرشحين للترقية بدل ربطه بالمناصب المالية المحدقة. لكن الحكومة في المقابل رفضت المطلب النقابي الداعي إلى رفع نسبة الحصيص إلى 33 في المائة.
وبفضل إصرار الحركة النقابية استجابت الحكومة سنة 2009 لهذا المطلب وبرمجة تفعيله في بدابة سنة 2012. لكنها اضطرت سنة 2011 إلى الرضوخ لمطلب تحديد سنوات الانتظار لأجل الترقي وحددته في أربع سنوات.
صدر بالجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليوز 2011) المرسوم رقم 270 . 11 . 2 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04 . 2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
وعلاقة بالموضوع صدر منشور لوزير تحديث القطاعات العامة رقم 9 و ع بتاريخ 26 غشت 2011 بخصوص تطبيق المرسوم المذكور أعلاه.
وبموجب هذا المرسوم، فقد تم الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33%، من جهة، وإرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، من جهة أخرى.
أولا: الرفع من الحصيص السنوي للترقي:
لقد تم بموجب المرسوم المذكور، الرفع من الحصيص السنوي الإجمالي للترقي ب5 نقط، من 28% إلى 33%، موزعة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار، وذلك على مرحلتين اثنين كما هو مبين في الجدول التالي:
ثانيا: الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوية:
وتعزيزا لإمكانيات الترقي، فقد تم بموجب هذا المرسوم، إرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص، تفتح سنويا ابتداء من فاتح يناير 2012 في وجه الموظفين الذين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص.
وبذلك، فإنه بالنظر إلى محدودية حصيص الترقي، سيصبح بإمكان الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار بعد التقييد أربع مرات (برسم 4 سنوات) في جدول الترقي، أن يرقوا في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي مستقل عن جدول الترقي الخاضع للحصيص.