رغم التشويش الحكومي، نجاح إضراب الفيدرالية في التعليم والعدل، والرميد يستفسر قيادة النقابة

اعتبر عبد المولى بوزيت عضو المكتب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الإنذاري
التي دعت إليه النقابة في قطاع التعليم يوم الأربعاء الماضي، كان ناجحاً رغم عوامل التشويش التي رافقت هذه الدعوة،
«إذ لاحظنا، يضيف بوزيت، ضغط الحكومة من خلال التهديد بالاقتطاع، وهو الموقف الذي يعيدنا إلى العهد البائد».
اعتبر عبد المولى بوزيت عضو المكتب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الإنذاري التي دعت إليه النقابة في قطاع التعليم يوم الأربعاء الماضي، كان ناجحاً رغم عوامل التشويش التي رافقت هذه الدعوة، «إذ لاحظنا، يضيف بوزيت، ضغط الحكومة من خلال التهديد بالاقتطاع، وهو الموقف الذي يعيدنا إلى العهد البائد». ولم يخف المسؤول النقابي أن هذا التهديد خلق نوعاً من التردد لدى بعض رجال ونساء التعليم، وعبر باسم النقابة الوطنية للتعليم عن رفضه لهذا الأسلوب، قائلا: إننا كنقابة لنا تمثيلية، ولسنا من هواة الإضراب». وقد جاءت هذه الدعوة إلى الإضراب الإنذاري لعدة أسباب، كما جاء على لسان الكاتب العام عبد العزيز إيوي في الندوة الصحفية. وحسب الإحصائيات الأولية، فإن نسبة الإضراب بلغت ما بين 60 إلى 70%، يقول عبد المولى بوزيت، وهي أرقام أولية
. ودائماً في إطار الأجواء المصاحبة لقرار الإضراب الإنذاري، يقول إن هناك تشويشاً كان من طرف بعض الإطارات النقابية التي ادعت أن النقابة الوطنية للتعليم انفردت بالدعوة إلى الإضراب، وهو ما يجانب الحقيقة، «ذلك أننا في إطار التنسيق مع حلفائنا، طرحنا مسألة عقد ندوة صحفية والإعلان عن هذا الإضراب، لكن هذه الإطارات النقابية ولحساباتهم، رفضت ذلك، وبالتالي فادعاءاتها باطلة، ومع ذلك، نحترم اختياراتها». وشدد عبد المولى بوزيت على أن النقابة الوطنية للتعليم غايتها خدمة المدرسة العمومية بصفة عامة ومصلحة الأساتذة والتلاميذ على حد سواء، موضحاً أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة هو إنذاري. «وإذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، خصوصاً في ما يتعلق بالتوظيف لضعف الموارد البشرية، سنكون مضطرين ومرغمين للدعوة إلى إضرابات وطنية في القريب العاجل».
وبقطاع العدل، الذي دعت فيه النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عرف الإضراب نجاحاً كبيراً، حيث شلت الحركة بجميع محاكم المغرب، رغم أيضاً التشويش الحكومي، وتهديدات وزير العدل بهذا الخصوص، إذ استجابت شغيلة هذا القطاع الى قرار نقابتها، ولم تنجح المحاولات المتكررة للتأثير على دعوة الإضراب في ثني هذه الفئة عن تنفيذ الإضراب الوطني على مدى يومين متتاليين، كما شهدت محاكم المغرب وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي صباحا على الامتداد الوطني، وجددت قيادة النقابة الديمقراطية للعدل، ضرورة استجابة الحكومة لمطلبها العادل، الذي سبق أن كان مثار اتفاق مع وزارة مصطفى الرميد، قبل أن يتدخل هذا الأخير، ويهرب نتائج الاتفاق، ويتنصل منها. وهو ما اعتبرته النقابة عملا غير مسؤول، ويضرب الحوار القطاعي في الصميم، ويشوه العمل المؤسساتي في نفس الآن.
وفي تصريح ليوسف إيدي عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أكد أن نسبة الإضراب تعدت 91% بكل من دوائر تطوان، طنجة، آسفي، الجديدة، سطات وتعدت 75% بكل من وزارات القنيطرة، أكادير بكل من وجدة، فاس وفاق 50% باقي المناطق. وصرح إيدي أن النقابة تفاجأت بالوزارة تبعث باستفسارات الى أعضاء المجلس الوطني للنقابة الذين حضروا دورة المجلس الوطني بورزازات رغم المنشور الذي سبق أن وقعه الوزير الأول عبد اللطيف الفيلالي الذي يحث على إعطاء التسهيلات للنقابات من أجل حضور مختلف التظاهرات الوطنية والدولية، «لكن الخطير في الأمر، يضيف، هو ما سجلناه في النشرة الرئيسية بالقناة الأولى يوم الأربعاء الماضي في النقاش الدائر بلجنة العدل والتشريع، حيث تم ادعاء أن هناك توترا بين كتاب الضبط والمسؤولين القضائيين، وهو المخالف للحقيقة، يضيف يوسف إيدي، لأن علاقتنا يطبعها الاحترام المتبادل» .ولم يخف التشويش والتضييق التي مارسته الحكومة من أجل تكسير شوكة الإضراب.
واستجابة للنداء الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) بإعلانها إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، تم تنظيم عدة وقفات بمختلف المدن، من اجل إثارة انتباه الوزارة الوصية على القطاع والحكومة إلى الوضعية التي أصبحت تعرفها المدرسة العمومية المغربية، والتي تجاهلتها البرامج الحكومية ،كما أن مطالب المحتجين خلال هذه الوقفات تمثلت من خلال الشعارات المشددة على ضرورة إرجاع هيبة المدرس، وعدم المساس بكرامته في ظل ما تنص عليه المواثيق الدولية والذي يكفله الدستور الجديد، إضافة إلى رفع الحيف عن كل الفئات المتضررة بكل تشكيلاتها.