حلت مؤخراً، بالوكالة الحضرية للدار البيضاء لجن للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية وأخرى لوزارة السكنى والتعمير. وقالت بعض المصادر، إن هذه اللجن باشرت تدقيقات في بعض الملفات التي تهم أساساً التراخيص الخاصة بالبناء والوقت الذي يستغرقه هذا الإجراء، كما انكبت اللجن على مسألة التراخيص الاستثنائية التي أصبحت القاعدة المعمول بها في الدارالبيضاء، في غياب تصاميم تهيئة مهيكل للمجال في جهة الدارالبيضاء، والمعايير التي تخضع لها هذه التراخيص. وأكدت مصادر أخرى أن اللجن تسلمت ملفات تهم هذا الموضوع، خصوصاً من الجماعات والبلديات التابعة لجهة الدارالبيضاء كبوسكورة والنواصر وغيرها، حيث أصبحت هذه المناطق مواقع خصبة للمشاريع السكنية والصناعية، واستفاد فيها عشرات المنعشين العقاريين من تراخيص استثنائية. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2010، والذي صدر مؤخراً، قد كشف بعض الاختلالات التي تتخبط فيها الوكالة الحضرية للدار البيضاء، منها أن المخطط المديري للتهيئة الحضرية الموضوع في سنة 1984، لم يطبق كما يجب، حيث سجل غياب كبير وفراغ فظيع في الوثائق التعميرية والتصاميم، كما سجل تأخراً غير مفهوم في وضع تصاميم التهيئة، إذ من أصل 33 مشروع تصميم لم يخرج الى حيز الوجود إلا تصميم واحد يهم منطقة الحي الحسني. غياب التصاميم أدى، حسب التقرير، إلى تطور عمراني غير مطابق لوثائق التعمير، وجعل العشوائية تكون هي المتحكمة في المجال الترابي، ما ترتب عنه خلاصات كارثية. وذهب التقرير إلى أن التعطيل في مجال التصميم بالبيضاء مرده إلى فساد مالي وإداري. وأشار قضاة الميداوي إلى أن الوكالة الحضرية أبرمت صفقات متعلقة بتصاميم التهيئة عن طريق التفاوض، لكن هذه الصفقات لم تنجز، كما ذهب التقرير إلى موضوع التراخيص الاستثنائية، حيث أشار إلى أن هناك من راكم ثروات بفضل هذه التراخيص التي حصلوا عليها من الوكالة الحضرية، في الوقت الذي كانت فيه مذكرة موجهة للعمال والولاة، تقول بتبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء، وخصوصاً برامج السكن الاجتماعي والمشاريع التي تندرج في إطار محاربة السكن غير اللائق، وبأن بعض المستفيدين الكبار تمكنوا من الحصول على هذه التراخيص حتى في مناطق قروية أو فوق أراض فلاحية.
