160 مليون درهم لصندوق التكافل العائلي

تم تحديد مبلغ (160) مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة مخصصة لصندوق التكافل العائلي، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت اسم صندوق التكافل العائلي، صدر قانون رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من هذا الصندوق بتنفيذ الظهير رقم 1/10/191 بتاريخ 13 دجنبر 2010 الذي حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق في: الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين اجراءات الاستفادة منه وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزَم بالنفقة.
كما صدر المرسوم التطبيقي للقانون أعلاه تحت رقم 2/11/195 بتاريخ 6 شتنبر 2011 بتطبيق أحكام القانون رقم 41/10، والذي حدد سقف الاستفادة الشهرية في مبلغ (350) درهم لكل مستفيد على ألاّ يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة مبلغ (1050) درهماً.
وقد جاءت فكرة إنشاء صندوق التكافل العائلي كحل أولي للتأخير الذي تعرفه بعض الأحكام والقرارات القضائية الناصة على أداء النفقة لمستحقيها القانونيين، سواء عند التملص خلال قيام العلاقة الزوجية/ الأسرية لأسباب، أو بعد الطلاق، خاصة بالنسبة للأسرة الفقيرة، المنعدمة الدخل أو ذات الدخل المحدود وغير القار.
تجدر الإشارة إلى أن إحداث هذا الصندوق قد ورد في الخطاب الملكي بتاريخ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية.
للتذكير، فإن وزارة العدل والحريات ووزارة الاقتصاد والمالية قد وقعتا على قرار مشترك بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير، لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، وذلك يوم 22 فبراير 2012.
بخصوص الوثائق اللازم تقديمها لإدارة الصندوق من طرف المستفيدين فتتمثل في: نسخة من الحكم، وطلب كتابي، كما حددت البيانات الواجب تضمينها بالطلب بما يضمن تلافي الصعوبات في التأكد من المستفيدين وعددهم.... وسيتم الأداء إما عن طريق بنك مفتوح بها حساب المستفيدين أو عن طريق الوكالة البريدية الأقرب إلى محل سكناهم تسهيلا للتوصل.