أخيرا وبعد تسع سنوات من الانتظار، احتضنت وزارة العدل والحريات حفل توقيع الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير لتدبير عمليات "صندوق التكافل العائلي"، وسيشرع في أداء مخصصات هذا الصندوق لفائدة المستفيدين منه بعد المصادقة على الاتفاقية بموجب القرار الذي تم توقيعه في اليوم ذاته. ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه في أداء واجب النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية والذي سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.الحفل نظم بمقر الوزارة نهاية الأسبوع الماضي بحضور وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، ورئاسة مجلس النواب والمستشارين وممثلي الفرق البرلمانية وعدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية. وفي كلمة ل"مصطفى الرميد"، وزير العدل والحريات بالمناسبة، أكد هذا الأخير على أن إحداث صندوق للتكافل العائلي جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الواردة في خطابه ليوم: 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والذي دعا فيه الملك إلى دراسة متأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة تستهدف ضمان حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق. وتفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت إسم صندوق التكافل العائلي، صدر قانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، الذي حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق في الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين إجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة. ومن جهة أخرى صدر المرسوم التطبيقي للقانون المذكور تحت رقم 195-11-2 في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 10-41، الذي نجتمع في إطاره اليوم تفعيلا للمادة الأولى منه، وهو المرسوم الذي حدد الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذه المخصصات، حيث حدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما. وقد حدد الغلاف المخصص لهذا الصندوق في مبلغ 160 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة ضمن الحساب الخصوصي في الميزانية.
