المعطلون في الرباط غاضبون من حكومة بن كيران

بالرغم من الجو الماطر والحصار الأمني المضروب، كان إصرار المعطلين على الوصول الى قبة البرلمان كبيرا، حيث كان من المقرر أن ينزل حملة الشهادات المعطلون والأطر العليا المقصية من ولوج الوظيفة العمومية بشكل مباشر قصد التعبير عن تذمرهم من التصريح الاخير الذي أعلن فيه رئيس الحكومة عن قراره بإلغاء أي شكل من أشكال التوظيف المباشر ، وتفعيلا لمبدأ ما ضاع حق و راءه طالب. كان إنزالا كثيفا شهدته شوارع العاصمة مساء الخميس 12ابريل ، والذي ضم الى جانب الاطر العليا المعطلة كلا من تنسيقية التضامن للمجازين المعطلين والاتحاد الوطني والتنسيقية الوطنية، وذلك في إطار تنسيق ميداني بين المجموعات الثلاث.
وقد عرف هذا النزول مطاردة من قبل قوات الأمن الذين حالوا دون وصول الاحتجاجات الى قبة البرلمان، مما سيؤدي الى وقوع مواجهات تكاد تكون عنيفة بين قوات الأمن والمعطلين واستمرت الى آخر المساء، غير أن المطاردات لم تمنع من ترديد شعارات بين الشوارع الثانوية للعاصمة في ما يشبه الكر والفر بين المعطلين وقوات الأمن.. شعارات ظلت تدين ممارسات الحكومة الفاشلة في تدبير ملفهم المطلبي الذي يتضمن حقا مشروعا يضمنه الدستور ألا وهو الحق في الوظيفة. كما كانت هناك شعارات أخرى تؤكد عزمهم على الصمود ضد أية عرقلة قد تحول دون تحقق مطلبهم الملح والعاجل في إدماجهم في الاسلاك العمومية دون اي قيد.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» يؤكد كاتب التنسيقية الوطنية للمجازين المعطلين احمد جباهلي أن «القرار الصادر أخيرا بخصوص ملف التشغيل المباشر والقاضي بحرمان المحتجين من تحقيق غايتهم ،بعد أن خاضوا معارك نضالية استمرت سنة ونيف، وبعد الوعود السابقة التي أقرت من خلالها الحكومة السابقة حقهم في الإدماج المباشر، نفاجأ اليوم بهذا القرار الصادم والباعث على اليأس في صفوف شباب وكهول ظل حلمهم متوقفا لسنوات في انتظار يوم يتحقق مطلبهم هذا. وبعد استعادة الأمل يأتي السيد رئيس الحكومة وهو الذي سبق أن تعاطف بشكل نضالي مع مطالبنا ،بل كان داعما لحقوقنا العادلة، يأتي في تصريحه ليحدثنا عن المباراة وشروطها التي قد تقصي مناضلين استمروا على طيلة السنة يتحملون أعباء مجحفة عانوا فيها ما شاء لهم الله ليتوج كل هذا العناء بخيبة أخرى تزيد من حجم المعاناة وتعود بنا الى نقطة الصفر» .
في نفس السياق، يضيف حميد الشكني عضو مكتب تنسيقية التضامن قائلا «إن القضية هي مسألة مبدأ لا يمكن التنازل عنه مهما كلفنا الأمر من تضحيات، وأن النزول الى الشارع حتى تحقيق مطلبنا المشروع قانونا ودستوريا، هو أمر غدا لا مفر منه في ظل كل التسويفات والتماطل التي بات يعرفها ملفنا المطلبي، بالإضافة الى أن جزءا من حكومة السيد بن كيران هي شريكة اليوم في تحمل المسؤولية، وليس لأي كان أن يزايد على هذا المطلب الهادف الى تخليصنا من المعاناة المضنية التي بتنا نعيشها ولسنوات طوال. والمؤسف له حقا هذه الاشكال من التدخلات الامنية العنيفة والاعتقالات الترهيبية وما ينجم عنها من متابعات قضائية، وكل هذه الممارسات هي في الأصل ضدا على اصواتنا التي نمارس من خلالها حقنا في التعبير عن مدى الاضرار المترتبة عن هذا الفقدان المزمن للحق الشغل. وبالمناسبة كذلك يضيف عضو مكتب تنسيقية التضامن ، فالمتابعات هي محاولة لعكس الامور ليغدو المطالب بحقه في وضعية مدان، فرغم سلمية التظاهرة التي نمارس فيها حقنا في الاحتجاج لتبليغ الضرر للمسؤولين، نفاجأ دوما بمن يدفع في اتجاه خندقتها ضمن الممارسة غير المشروعة، الأمر الذي يجعل الموازين تختل بحيث يغدو المطالب بحقه المشروع في وضع متابع قانونيا، ويتعرض لمحاكمات تبقى بالنسبة لنا بمثابة ظلم وعدوان ضد مشروعية مطلبنا الاخير الذي هو حق الكرامة التي يضمنها الشغل».