سقوط أكثر من مائتي مصاب في صفوف الأطر العليا المعطلة

سقوط أكثر من مائتي مصاب أربعين منهم في حالة حرجة في صفوف الأطر العليا المعطلة
شعب بريس- متابعة
شهدت العاصمة الرباط يومي الأربعاء والخميس مسيرة تضامنية لتنسيقيات الأطر العليا المعطلة المقصية من المرسوم الوزاري 2011، الكفاح والمرسوم ومجموعة النصر التي وحدت أشكالها النضالية في محاولة للصمود أمام القوات العمومية في محاولة لمصادرة حق الاحتجاج أمام قبة البرلمان والمقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية للمملكة.

إلا أن مسيرة الأربعاء عرفت محاصرة أمنية منذ بداية انطلاقتها مما اضطر الأطر العليا إلى تغيير اتجاهها نحو الحي الشعبي بالمدينة القديمة انطلاقا من"ساحة باب الأحد" بالرباط في اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتفاجأ الأطر المعطلة بمحاصرة أخرى داخل الحي الشعبي لباب الأحد لقوات التدخل السريع مما اضطرهم إلى الوقوف لساعات وترديد الشعارات التضامنية والاستنكارية في انتظار فسح الطريق لاستكمال مسيرتهم في اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون أي جدوى.

وفي يوم الخميس قررت الأطر أن تكون نقطة الالتقاء و التجمع أمام قبة البرلمان، في غفلة عن القوات العمومية التي اتجهت نحو شارع الحسن الثاني لسد الطريق المؤدي إلى قبة البرلمان. مما أدى إلى تدخل سريع وعنيف أمام عزم الأطر العليا الصمود أمام قبة البرلمان مما أدى إلى العديد من الإصابات وصلت إلى أكثر من300 مصاب 40 منهم في حالة حرجة.

ولوحظ حضور مكثف لمختلف القوات العمومية منها جهاز "السيمي" و أسفر التدخل عن سقوط رقم قياسي في عدد الجرحى والمصابين تعدى المائتي مصاب في يوم واحد منذ بداية نزول الأطر العليا المعطلة مع تسجيل إصابات وجروح حرجة جدا تعدّت الأربعين إصابة بين كسور، ورضوض على مستوى الرأس ومختلف أنحاء.

واستمرت المطاردات في مختلف شوارع الرباط إلى غاية السادسة مساءا انتهت بكلمة ختامية أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل.

هذا واستنكر المتدخلون من أعضاء مكتب تنسيقيات الأطر العليا المعطلة، ما وصفوه بسياسة الترهيب والإقصاء واللجوء إلى الحل الأمني والقمعي في معالجة إشكالية البطالة وعلى رأسها الأطر العليا المعطلة التي تقابل بها حكومة القاسي مطلبهم المشروع..

مؤكدين أن التدخلات العنيفة وسياسة الآذان الصماء في حق الأطر العليا لا يمكن إلا أن تزيد من إصرار كافة الأطر على انتزاع حقهم في التشغيل ومكافحة التهميش كما كافحوه في سنوات التحصيل الدراسي، وما هي إلا محطة من محطات مشوار نضالهم الطويل ضد الأمراض الاجتماعية المعروفة لدى الطبقة السياسية وكل فئات الشعب المغربي، التي تنخر جسد المجتمع المغربي كالإقصاء والتهميش والزبونية والوساطة التي يعانون منها.

وتطالب الأطر العليا بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم: 02.11.100 بتاريخ 24 فبراير 2011 والصادر عن المجلس الوزاري، والقاضي بالتوظيف الفوري والمباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.