قصة تستحق أن تروى ..كوميسير من زمن «السيبة» بمدينة الجديدة...!

تفجرت، مؤخرا، بالجديدة قضية اعتقال مقاول بشكل تحكمي وبطريقة غير قانونية مع تلفيق تهم وتهديدات... «الاتحاد الاشتراكي» حصلت على ملف القضية المعروضة على القضاء، وتنشر أدق تفاصيلها التي استنكرها مجمل الطيف السياسي والحقوقي والمدني بمدينة الجديدة.
بداية الحكاية..
بدأت الحكاية في فندق وانتهت في «كوميسارية»، الزمن مساء من مساءات يناير الماضي.. نورالدين مغربي كباقي عباد الله عائد إلى منزله عند أولاده وأسرته الكبيرة.. وصلته مكالمة على المحمول من صديق يطلبه لتزجية الوقت وإطلاق اللسان وعضلاته على مائدة وكرسي... لم يكن يعلم الرجل أن ذهابه إلى الفندق وذلك اللقاء بالتحديد سيحوله إلى مشتبه به ومعتقل ومختطف!...
ما إن أحس نورالدين، وهو بالمناسبة مقاول بناء والزليج، أن عيونا تتابعه، حتى انسحب.
ما إن وصل إلى سيارته حتى التف حوله شخصان، قالا إنهما رجلا أمن ويريدانه في أمر عاجل وهام... ليست هناك سيارة أمن ولا دورية، فقط طلبا منه الركوب «على سكوتر» وضعاه بينهما مثل قطعة جبن في سندويتش وقاداه إلى أطراف المدينة. ومن هناك إلى الكوميسارية!... ليتحول إلى معتقل من أجل جريمة لم يرتكبها قط!... كما تقول الشكايات التي وجهت للسلطة القضائية.
في غمرة الليل القارس وسطوة شتاء يناير لهذا العام وعلى الزنزانة حولت له مكالمة ولم تكن سوى كلمات من صوت قيل إنه «العميد»... حسب الشكاية التي توصل بها مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي، وهكذا دخل نور الدين المقاول في شرنقة قضية تلفيق سكر وأشياء أخرى.. قادته إلى اعتقال وصفته جهات حقوقية بالتحكمي.
مطالب بحماية قانونية
راسل المقاول الوكيل العام للملك، وشرح التفاصيل ثم راسل الجهات المسؤولة وخرجت قضيته إلى العلن عبر وسائل الإعلام التي تحترم نفسها ولا تستعمل في قتل الحقيقة وإجهاض الحق. وباتت المسألة قضية رأي عام... بوليسي، في زمن الربيع العربي ودستور المسؤولية والمحاسبة والقضاء النزيه، تحول إلى سلطة حقيقية... (كيتبورد) كما يريد!...
بعدما تبين لكوميسير «السيبة» أن الطوق يكاد يضيق على عنقه وسيعري ورطته، لجأ إلى التصالح بأسلوب الضغط...
نورالدين المقاول وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بالجديدة يطالب بحماية قانونية من «بطش» السيبة خوفا على نفسه وعائلته من الانتقام... «السيبة» أوحت لأصابعها بكتابة إشهاد/اعتراف لإنهاء مشكل سيتطور وسينحو نحو الاحتقان بعاصمة دكالة.
الإشهاد/الدوخة...
أنا الموقع أسفله... السيبة... عميد ممتاز... رئيس الفرقة الحضرية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية... أشهد أنني أحبذ تنازل السيد نورالدين رغم أنني خالفت الضوابط القانونية وارتكبت في حقه خطأ مهنيا بتاريخ 2012/01/18 بمركز سيدي بوزيد بفندق كذا...
وبه وجب الإشهاد...
لا تعليق... فالسيبة تعترف بمخالفة القانون والوقوع في الخطأ المهني.
استنتاج
ظل الحديث لشهور بالجديدة عن كوميسير فوق القانون والدستور وفوق السياسة والسياسيين وقبيلة المجتمع المدني وفوق الحراك الشعبي... شكايات عديدة وكثيرة وثقيلة قيدت ضده تتراوح بين الابتزاز والاعتقالات التحكمية والسب والشتم بأقبح النعوت وتلفيق تهم بكل صفاقة ممكنة... مسؤول أمني من هذه الطينة يقف الحقوقي والسياسي والمدني وشباب 20 فبراير ضده وإجماع واضح ضد سلوكاته...
السؤال المركزي الذي يطوق خاصرة هذا الملف الملتهب والذي تنبعث من بين ثناياه رائحة الفضيحة والتواطؤات والصمت المشبوه... هو لماذا ترك هذا «الرجل السايب» يعبث بمصائر الناس.. يتم تنقيله ويعود تحت يافطة «التحمل العائلي» ويملأ المنصب الذي تركه، كنائب ل «الشاف ديال لابيجي»... ويترك الآن لممارسة فهلوته على المساكين والجزعى من الناس على أساس أن له أياد طويلة ونافذة، إلى جانب برلمانيين يسندون خروقاته ويحمون «ظهره البوليسي» كما أفادت مصادر مطلعة للجريدة.
ثاني الأسئلة ترتبط باعتراف ضمني وصريح من طرف الكوميسير بمخالفته للضوابط المهنية وخرقه القانون، وهذا يعني ربطا بكل الوثائق التي حصلت الجريدة على نسخ منها ضمن ملف قضية متكامل، أن الشطط في استعمال السلطة ثابت، وتطبيق القانون في ظل وثيقة دستورية تنتصر لسمو القاعدة القانونية على الأشخاص أمر مطلوب في هذه المرحلة.
اليوم، الفاعلون بمختلف حساسياتهم في الجديدة، سواء السياسية والحقوقية أو الإعلامية الرصينة، يطالبون بفتح تحقيق نزيه وإعمال القانون وتطبيقه أيضا إزاء ملف واضح وبأوراقه... وإلا سيكون مصير هذا النقاش العمودي والأفقي الذي أطر الحياة السياسية المغربية لسنة انصرمت... مجرد كلام في الهواء!...