الفيدرالية ترى في تعامل وزارة العدل تراجعا في مجال الحريات النقابية

.
أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تشبثه بالتفعيل السليم لمضامين الدستور الجديد في شقه الاجتماعي . جاء ذلك في اجتماع قيادة الفيدرالية يوم الاثنين الماضي، التي تدارست مستجدات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا التأخير الملحوظ في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012، وغياب مؤشرات لمباشرة الحوار الاجتماعي، كما وقفت على بعض حالات المس بالحريات النقابية في العديد من القطاعات والمؤسسات، وعلى رأسها قطاع العدل. وطالبت الفيدرالية بالاسراع بفتح الحوار الاجتماعي حول القضايا المطلبية، والتي كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهت في شأنها رسالة الى رئيس الحكومة، وأعلنت القيادة الفيدرالية للعدل، مستغربة التعامل السلبي الذي أبدته وزارة العدل مع مشروع الاتفاق الذي تم بين النقابة والإدارة، مما يؤشر على إرادة في التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الحريات النقابية داخل هذا القطاع.
كما جدد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثه بضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، خاصة في القطاع العام والتي يتضمنها اتفاق 26 أبريل 2011، والتي كانت موضوع مفاوضات قبل انتخاب سنة 2009.
وفي سياق له علاقة بالوضع الاجتماعي، أكد المكتب المركزي للفيدرالية دعمه لكل النضالات الاجتماعية التي تخوضها مختلف شرائح الشغيلة المغربية بمختلف الجهات والقطاعات والمؤسسات.
يذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل، سبق لها أن خاضت إضرابا وطنيا لمدة يومين، احتجاجا على محاولات وزارة العدل لفرض واقع معين داخل هذا القطاع، وكذلك تنصل وزير العدل والحريات من وعوده، بعد أن تم الاتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة. قبل أن يقرر مصطفى الرميد إقبار هذا الاتفاق. الذي نص على تسليم النقابة نسخ مشاريع القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للوظائف قصد إبداء الرأي بشأنها، تسليم النقابة نسخة من مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات قصد إبداء الملاحظات، إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط مع تقدم النقابة بمقترحاتها بخصوص الهيكلة والتنظيم، .. الضرر الحاصل للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وإقرار إجراءات اجتماعية لفائدتهم من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ومراجعة مرسوم الحساب الخاص، مباشرة الاجراءات التشريعية بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية، وتحديث القطاعات لإلغاء الاختبارات الشفوية. الخاصة بالامتحانات المهنية، دراسة الامكانيات التقنية لمنح نقطة تفضيلية تحتسب في نتائج الامتحانات المهنية لفائدة الموظفين المقبلين على سن التقاعد، وكذا لتوزيع الكوطا على الجهات ومراسلة رئيس الحكومة لفتح الاستثناء لأصحاب الشواهد العلمية والأدبية للاستفادة من مباريات الإدماج، فتح ملف المطرودين بالقطاع ومباشرة حصر لائحة بضحايا الطرد التعسفي منذ سنة 1996، تخصيص جلسة تفاوض خاصة بملف البنايات، تخصيص سيارات مؤمنة لنقل الأموال من صناديق المحاكم، وبالمقابل تلتزم النقابة بإيقاف أشكال الاحتجاج، ومتابعة نقاش باقي نقاط الملف المطلبي عبر الحوار القطاعي، كما تعبر عن انخراطها في الحوار الوطني لإصلاح العدالة.