وجهة نظر . . تناوب ثان بأساليب ما قبل التناوب التوافقي !!

شكلت انتخابات 25 نونبر 2012، ثالث انتخابات تشريعية مباشرة تنظم في عهد جلالة الملك محمد السادس، بعد انتخابات 2002 و 2007، وهي ثالث انتخابات نيابية كذلك غير مطعون في نزاهتها ) سياسيا على الأقل ( . واتسم تنظيم هذه الانتخابات ) 25 نونبر 2012 ( بمرورها في أجواء إقليمية اصطلح على تسميتها بالربيع العربي شكل فيها المغرب استثناء بفضل الدستور الجديد. دستور شعبي وملحمي كونه تمخض وانبثق بعد مشاورات واسعة أجرتها اللجنة المعنية مع كل المؤسسات الحية في البلاد أثرت مشروعه الأولى مما شكل نبوغا واستثناء مغربيين بامتياز.
فإذا كان المغاربة قد صوتوا خلال انتخابات 2002 على حصيلة قدمها ولأول مرة الوزير الأول المنتهية ولاية حكومته: الأستاذ المجاهد عبد الرحمان اليوسفي الذي سن تلك السنة الحميدة، فإن المنهجية الديمقراطية لم تحترم في تعيين الحكومة التي تلتها. منهجية لم تكن مد سترة آنذاك على كل حال، في ظل دستور 1996 وهو ما أعطى انطلاقة النضال من أجل الجيل الجديد من الإصلاحات.
وصوت الناخبون المغاربة كذلك سنة 2007 لفائدة حصيلة أغلبية حكومة الأستاذ عباس الفاسي ) حكومة 2007/2012 ( .
أما الانتخابات النيابية ل 2012، التي نظمت في الأجواء الإقليمية المذكورة، وفي أجواء وطنية اتسمت بحراك اجتماعي ايجابي مؤطر من طرف حركة 20 فبراير وفي طليعة شعاراتها - إسقاط الفساد - وكذلك من طرف النقابات المهنية والأحزاب الوطنية وتنسيقيات المجتمع المدني، أحيانا بحراك عفوي جماهيري يحمل في طياته مطالب اجتماعية صرفة. فالتصويت يوم 25 نونبر كان هذه المرة لفائدة برنامج انتخابي شكل بدوره استثناء من بين برامج الأحزاب الوطنية، وذلك من خلال سقف الوعود المقدمة للناخب والتي كانت كلها تتقاطع مع مطالب الشارع المغربي والمنظمات المهنية ) الحد الأدنى للأجر، نسبة النمو، التوظيف ....( إن انتخابات 2012، بوأت حزب العدالة والتنمية ?المعارض- أو - الحزب الإسلامي الملكي - كما سماه الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي خلال محاضرته الشهيرة بمعهد العلوم السياسية ببروكسيل... بوأت هذا الحزب المرتبة الأولى بما يفوق 100 مقعد برلماني، وأعطته الحق وفقا للمنهجية الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور الجديد أن يقود الحكومة الحالية برئاسة الأستاذ عبد الإله بن كيران... لكن الوعود الانتخابية، لم تصمد كثيرا أمام واقع وطني ودولي وبدأت في التفتت على صخور الواقعية، بعد نشوة الفوز الانتخابي والاكتساح البين للغرفة الأولى، تفتت توقعه المتتبعون والأخصائيون الاقتصاديون والاحتماعيون منذ تقديم البرنامج الحكومي أما م البرلمان،برنامج اختزل في مجموعة من النوايا الحسنة والمتمنيات، حيث كانت جل عبارات رئيس الحكومة خلال تقديم برنامجه مسبوقة بكلمة : سوف...
والأسئلة المتبادرة إلى ذهن أي متتبع، أسئلة مشروعة من قبيل :
- ألم يبن الحزب الأغلبي برنامجه الانتخابي على توقعات مضبوطة وموضوعية ؟
- هل تم تقديم وعود غير واقعية للناخب المغربي إبان الحملة الانتخابية ؟
- أم هي لحظة سهو ديمقراطي عرضت اللاوعي الانتخابي لخيانة ذكاء جعلته يثق في إمكانية تنزيل كل الوعود الانتخابية دفعة واحدة دون الأخذ بالاعتبار للأوضاع الداخلية والخارجية، اقتصاديا ومناخيا...
أسئلة نابعة من معايشة مجموعة من الاحتجاجات الاجتماعية مرة أخرى، احتجاجات متعلقة بمطالب فئات نشيطة تؤطرها مركزيات نقابية ومطالب حقوقية متخوفة من الردة والنكوص في مجال الحقوق والحريات، واحتجاجات جماهيرية ذات حمولة اجتماعية صرفة ) غلاء فواتير الماء والكهرباء, معطلين، أحداث تازة، مراكش سيدي إفني ... الخ (.
اللافت للانتباه أولا، أن كل هذه الاحتجاجات ترفع في مجملها مطالب لاتختلف كثيراعن تلك الوعود المقدمة خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات 25 نونبر 2012 واللافت للانتباه ثانيا، أنه يتم اللجوء إلى قمع تلك الاحتجاجات المعبر عنها من خلال تظاهرات سلمية بأساليب تذكرنا بتلك المستعملة في عهد حكومات ما قبل التناوب التوافقي.
فهل يصح في بلد ديمقراطي أن تنتخب مؤسسات على أساس برنامج متعاقد حوله مع الشعب وبعد انتخابها تلجأ إلى قمع الأصوات المطالبة لها بتنفيذ وعودها ؟
فإن كان من حق الحكومة أن تطلب من الجماهير مزيدا من الوقت لتنزيل نواياها فهل يحق لها أن تلجأ إلى أساليب أصبح المغرب في غنى عنها ؟
(*) فاعل نقابي