أرباح شركة “سامير” تتراجع بحوالي 50٪ خلال العام الماضي

لم يكن جمال باعامر راضيا عن تعامل الأبناك مع شركة سامير بعدما وصف نشاطها الإنتاجي ب “الحساس”. بنبرة صوت مستاءة انتقد الرئيس المدير العام ل “سامير” السلوك الضاغط الذي أضحت تمارسه البنوك على الشركة عندما قال: “الأبناك أكبر مستفيد من الأزمة، سامير تعاني من تداعياتها المالية والأبناك تستغل الوضع للضغط علينا لإجبارنا على الرضوخ لشروطها التمويلية المجحفة”
يؤسفني أن أصرح لكم بذلك، لكنه الواقع المر كما نعيشه في خضم الظرفية الصعبة التي تمر منها شركة سامير اليوم، يسترسل با عامر مخاطبا من حضروا أطوار الندوة الصحفية التي عقدتها الشركة مساء يوم الخميس الماضي بمقرها الرئيسي بالمحمدية، وكأن لسان حاله ينطق بمقولة: “مصائب قوم عند قوم فوائد”
مهاجمة جمال باعامر للأبناك، وإن حملت في طياتها تبريرا لتراجع أرباح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 48 في المئة، فقد عكست بالواضح استياء الرجل من توجه البنوك إلى اشتراط التمويل بالدرهم بدلا عن الدولار الذي تفضل مجموعة سامير الإقتراض بعملته لأسباب ربطها قائد المجموعة بتكلفته المنخفظة مقارنة بالعملة الوطنية التي تنطوي في نظره، على نسبة فائدة جد مرتفعة تعكس، على حد قوله، مساعي المؤسسات البنكية إلى استغلال ظرفية الأزمة الراهنة التي لم تساعد الشركة على إيجاد منابع تمويل كافية من السوق الخارجي.
“”سامير في حاجة إلى مزيد من السيولة لشراء الزيوت الخام والبترول الذي تضاعف ثمنه خلال السنوات الثلاثة الماضية يشير باعامر ويضيف: “وهامش التكرير الذي نجنيه لا يتجاوز 7 دولارات ونصف للبرميل الذي نقتنيه بنحو 110 دولار، وعليه فنحن نسعى إلى رفع هذا الهامش بدولار إضافي عن كل برمبل”
فالإكراهات المالية التي تحدث عنها الرئيس المدير العام لمجموعة سامير كان لها وقع سلبي على النشاط التكريري لهذه الأخيرة خلال العام الماضي، حيث أن أرباح الشركة فقدت ما يقرب عن 50 في المئة مقارنة بسنة 2010، في الوقت الذي انخفضت فيه النتيجة التشغيلية بسبب تراجع أنشطة التكرير خلال السنة الفارطة.
نتيجة الإستغلال، نحت بدورها في منحدر التراجع بعدما فقد رقمها المسجل خلال العام الماضي 28 في المئة من قيمته مقارنة بما تم تحقيقه سنة قبل ذلك، حيث تراجعت هذه النتيجة إلى حدود مليار و 51 مليون درهم مع متم عام 2011، بعدما سبق لها تجاوز مليار و 450 مليون درهم عند نهاية 2010.
التكاليف المالية التي تحملتها سامير خلال هذه الفترة لم تكن أحسن حالا، حيث تراجعت هي أيضا بحصة 30 في المئة، لتنحدر قيمتها إلى حدود 620 مليون درهم، متأثرة بواقع الإرتفاع الذي سجلته تكاليف الفوائد المترتبة عن تمويل عمليات الإستغلال في ظرفية ظرفية الأزمة المالية الراهنة، إلى جانب مخاطر الصرف يقول جمال باعامر.
ظرفية اتسمت أيضا بصعود قيمة الضرائب على الأرباح إلى نحو 125 مليون درهم سنة 2011 بعدما بلغت 93 مليون درهم سنة 2010، وذلك على الرغم من دنو قيمة هذه الأرباح إلى حدود 434 مليون درهم، يشير الرئيس المدير العام لمجموعة “سامير