سامير تستعد للشروع في جني ثمار استتثماراتها

تجاوزت شركة تكرير البترول سامير جل مشاكل ومتاعب الاستثمار وما واكبها من تقلبات، أسفرت عن إنهاء سنة 2008 بخسارة بلغت قيمتها الصافية 1,2 مليار درهم، وبدأت تتهيأ للشروع انطلاقا من ماي الجاري، في جني ثمار خيار تحديث وحدة الإنتاج بالمحمدية بكلفة إجمالية في حدود 9,2 مليار درهم .
الندوة الصحفية التي عقدها المدير العام لشركة سامير جمال باعامر تضمنت ما يِؤكد أن خيار مواكبة التوجهات الحكومية في مجالات المحافظة على البيئة وتأمين تزويد السوق الداخلية بحاجياتها من الطاقة، مكن المغرب من التوفر حاليا على مصفاة ذات مؤهلات تقنية لا مثيل لها في كل دول الجوار، ومع أن الشركة واجهت،عند انطلاق مرحلة الإنجاز مشاكل متعددة منها ما هو مرتبط بتدني أسعار البترول، حيث خسرت الشركة في المخزون 1,8 مليار درهم، كما خسرت في فارق السعر بين قيمة البرميل عند إبرام عقد الشراء وبين قيمته عند وصوله إلى المغرب لدرجة أن هذا الفارق كان يفوق في كثير من الحالات هامش الربح المحقق من التصفية والتكرير، ومنها ما هومرتبط بارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة منها الحديد الذي يدخل بنسبة عالية في صناعة الآليات والمعدات المستوردة، مع كل هذا فإن النتيجة النهائية تِعد بالعودة إلى تحقيق هامش ربح يؤمن الوفاء بالالتزامات تجاه البنوك المغربية والأجنبية التي وضعت ثقتها في المشروع وساهمت في تمويله في عز الأزمة العالمية كما تؤمن مواجهة منافسة المنتجات المستوردة.
السيد باعامر لاحظ عند تعرضه لنتائج سنة 2008 أن حصة سامير من تموين الطلب الوطني على المحروقات استقرت في حدود%80 رغم أن الطلب ارتفع بمعدل %7.8 وانتقل من 8425 مليون طن سنة 2007 إلى 9086 مليون طن سنة 2008، كما لاحظ أن رفع حجم مبيعات سامير في السوق الداخلية من 5504 ألف طن سنة 2007 إلى 6018 ألف طن سنة 2008 واكبه تراجع حجم الصادرات من 1253 ألف طن إلى 713 ألف طن، ونظرا لخصوصية مرحلة الاستثمار في التحديث، فإن واردات سامير من البترول تراجعت بمعدل %11 بينما حصتها من واردات المنتجات المصنعة ارتفعت بمعدل %93
أما بالنسبة للقدرات التصنيعية، فأكد أنها ارتفعت في مركب الزيوت بنسبة %30 وفي إنتاج الإسفلت بنسبة %8 مقارنة مع الأهداف المرسومة، في نفس السياق أوضح باعامر أن الشركة حصلت على شهادة الجودة إيزو 9001 نسخة 2008 ووضعت برنامجا يؤمن تقليص انبعاثات الغاز بنسبة %32 وفضلا عن كونها تنتج من الطاقة ما يعادل استهلاك مدينة المحمدية،فإنها صارت تتوفر على وحدة لتحلية مياه البحر بطاقة تصل إلى 180 مترا مكعبا في الساعة.
وبخصوص ما يروج حول إنشاء وحدة جديدة للتصفية بالمغرب، ذكر باعامر بأن الموضوع متداول منذ أكثر من 4 سنوات، ولكن طبيعة السوق لا تسمح بتنفيذه قبل حلول سنة 2013 لأن عائد الاستثمار قبل ذلك سيكون ضعيفا، خاصة أن سامير رفعت طاقتها الإنتاجية من الغازوال من 2.4 مليون طن في السنة إلى 4 ملايين طن في السنة، أي ما يعادل حاجيات السوق المغربية.
الحرص على تزويد السوق الداخلية بحاجياتها من المحروقات لا يتمثل بالنسبة لجمال باعامر في توفير وحدة تصفية متطورة ولكنه يشمل جوانب أخرى، خص منها بالذكر، كون توفير المخزون الكافي من المحروقات يفرض مواجهة المزيد من مخاطر تقلبات أسعار البترول وأسعار صرف الدولار، وكون الأحوال الجوية تفرض أحيانا التوقف عن التزود بالبترول لمدد طويلة كما وقع في الشهرين الأولين من السنة الجارية، حيث تعذر دخول البواخر إلى ميناء المحمدية، فما حققته الشركة في الميادين التصنيعية واللوجيستيكية تعزز بنوعية تكوين الموارد البشرية ووفر أداة استحقت كسب ثقة البنوك المغربية والأجنبية التي مولت المشروع الاستثماري الضخم وكسبت كذلك ثقة المساهمين الذين وافقوا في الجمعيات العمومية السابقة على المقترحات الداعية إلى توزيع ربيحة لا تتعدى قيمتها الإجمالية نصف الأرباح المحققة، وبذلك ارتفعت حصة التمويل الذاتي للمشروع الاستثماري إلى حوالي 4 ملايير درهم، ومادام أن المتاعب التي رافقت إنجاز مشروع تحديث معمل سامير بالمحمدية قد صارت في عداد الذكريات، فإن جمال باعامر الذي صرف كل وقته منذ سنة 2004 للمشروع الاستثماري سيكون له ابتداء من شتنبر 2009 الحق في الفوز بما يمكن أن نسميه باستراحة المحارب، وما دام أنه واثق من آن فندق سامير بالمحمدية سيفتح أبوابه في وجه الزبناء قبل متم السنة الجارية، فقد يكون قد جمع بين الأهم والمهم، إذ سيساعد التقليص من الانبعاثات الغازية بحوالي %30 على اعتماد الفندق من فئة 4 نجوم كدعامة قوية تؤمن لمدينة المحمدية استعادة مكانتها السياحية.