تموين السوق المغربي بالبترول لن يتأثر بأحداث ليبيا

ليس لتوقف الإمدادات الليبية أي أثر على تموين السوق المغربي، وعلى التوزيع عبر مختلف أنحاء المغرب، هذا ما أكده جمال باعامر المدير العام لشركة تكرير البترول «سامير».
ففي رده حول السؤال الذي وجهنان له في هذا الشأن أكد أن «سامير» هي المزود الرئيسي للسوق المغربية وأنها تتوفر على احتياطي يكفي لتزويد السوق المغربية بصفة طبيعية لمدة تتراوح بين 45 يوما وشهرين، والشركة لم تتأثر بأحداث مصر إذ تحقق التزود بالزيت الخام السعودي بشكل طبيعي، وفي هذا السياق سجل باعامر الدور الإيجابي الذي لعبته البنوك المغربية، إذ أن فتح اعتمادات لفائدة سامير دعم قدراتها الشرائية وعزز مصداقية السوق المغربية وأمن التموين بشكل طبيعي.
وبخصوص الاحتمالات المتوقعة في حال كف شركة التوزيع الليبية «أويليبيا» عن مواصلة نشاطها في التوزيع بالسوق المغربية، لاحظ جمال باعامر أن حصتها في سوق التوزيع بالمغرب تتراوح بين 8 و 10في المائة، وهي تعتمد كليا على شركة سامير في التزود بحاجياتها من المحروقات، وعلى ضوء ذلك أكد أن توقفها عن التوزيع سوف لن يكون له أي أثر على التوزيع في المغرب لأن باقي الشركات قادرة على استيعاب حصتها.
وفي انتظار الإعلان عن نتائج سامير التفصيلية لسنة 2010 ،اكتفى باعامر بالتأكيد على أن هذه النتائج كانت أحسن من نتائج 2009 وأن سبب التحسن يعود بشكل خاص إلى ارتفاع حجم المبيعات وإلى ارتفاع سعر البترول.
التصريحات التي حصلنا عليها تزامنت مع ظرفية دولية متميزة بتعدد الآراء حول انعكاسات توقف ليبيا عن التصدير على الأسعار الدولية، إذ يرى البعض أن ارتفاع سعر التداول في لندن أول أمس إلى ما يزيد عن 110 دولارات للبرميل يمكن أن يتواصل ليصل إلى سعر 147 دولارا الذي سبق أن سجله سنة 2008، بينما يرى البعض الآخر أن ارتفاع الأسعار المسجل حتى الآن يخضع لمعايير المضاربة عوض أن يخضع للمعايير الاقتصادية القائمة على العرض والطلب. فحتى في حال استمرار توقف الإمدادات الليبية من البترول، فإن باقي الدول المنتجة قادرة على رفع إنتاجها بما قد يزيد عن الطاقة الإنتاجية الليبية.
التصريحات تزامنت كذلك مع إصدار مكتب الصرف لنتائج المعاملات التجارية المسجلة خلال يناير 2011 مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2010 ، حيث تبين أن حجم الواردات المغربية من البترول الخام تراجع من 498 إلى 410.8 مليون طن بينما قيمة الفاتورة ارتفعت من 2231.4 إلى 2314.9 مليون درهم، وذلك بفعل ارتفاع السعر من 4481 إلى 5635 درهماللطن.
هكذا يتضح أن المغرب متغلب حتى الآن على مشاكل التموين والتوزيع، كما أن رفع ميزانية صندوق الموازنة من 17 مليار درهم الواردة في القانون المالي إلى 32 مليار درهم حال دون إسقاط ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على المستهلك، غير أن تزايد الطلب المغربي على الطاقة يطرح بجدية إشكالية البحث عن الموارد الكافية لتموين حاجيات صندوق المقاصة، وهذا في حد ذاته يقتضي التحكم في الإنفاق وتسخيره في المجالات الاستثمارية المنتجة للشغل والمساحة على الرفع من مستوى عيش الفئات التي تواجه مخاطر الفقر والحرمان والإقصاء. فإذا كانت القوة التفاوضية للمغرب غير كافية لفرض مواقفه على مراكز القرار في الساحة الدولية، فإن مؤهلاته الذاتية قادرة على تحصينه من انعكاسات تقلبات الأسعار الدولية تحت تأثير العوامل السياسية والطبيعية والاقتصادية.