أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بوجدة تتهم مستشارا جماعيا من العدالة والتنمية وموثقا بالنصب والاحتيال

نفذت أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مكونة من أربعة أشقاء صم بكم،
وقفة احتجاجية صباح الخميس 19 أبريل أمام استئنافية وجدة، وذلك احتجاجا على حفظ الشكاية التي تقدموا بها
لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في شأن تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف محام وموثق.
نفذت أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مكونة من أربعة أشقاء صم بكم، وقفة احتجاجية صباح الخميس 19 أبريل أمام استئنافية وجدة، وذلك احتجاجا على حفظ الشكاية التي تقدموا بها لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في شأن تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف محام وموثق.
وقد حمل المحتجون في وقفتهم الصامتة، والتي كانوا مساندين خلالها بأفراد من العائلة والأصدقاء، لافتات تضمنت عبارات استنجاد من أجل استرجاع حقهم المهضوم، وأخرى مطالبة بفتح تحقيق في قضيتهم وإخراج شكايتهم من الحفظ حماية لذوي الاحتياجات الخاصة...
وكانت هذه الأسرة قد توجهت بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة تتهم فيها محاميا، وهو مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بوجدة، وموثقا بالنصب والاحتيال، ذلك أنهما جعلا الأشقاء الأربعة يوقعون على وثائق إدارية محررة بمكتب الموثق في غياب مترجم يمكنهم من معرفة محتوى تلك الوثائق، والتي تبين في ما بعد أنها تتعلق ببيع بقعة أرضية في ملكيتهم بثمن بخس. وقد طالب المشتكون في شكايتهم بفتح تحقيق في الموضوع وإنصافهم خاصة وأن المشتكى بهما قاما بفعلتهما دون إخبار ولا رغبة من الأسرة ولا اتفاق بقبول البيع أو قبول الثمن المقترح.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2010 عندما وكل المشتكون المحامي المشتكى به للدفاع عنهم من أجل استرجاع أرضهم البالغة مساحتها 22 هكتارا من عمهم، وبالفعل تمكن المحامي من استرجاع تلك الأرض وطالبهم بعد ذلك - بحسب ما جاء في الشكاية- بتوقيع وثائق تتعلق بملكيتهم للأرض في مكتب الموثق ليتبين بعد مدة أنهم وقعوا على وثائق بيع الأرض إلى أحد المنعشين العقاريين بوجدة وبثمن لا يعادل ثمنها الحقيقي.
وبعد أن واجهت شكايتهم مصير الحفظ وعدم إعمال المسطرة القضائية في فتح تحقيق في النازلة، وجهت هذه الأسرة مراسلات إلى كل من وزير العدل والحريات ومدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك ورئيس الحكومة ومؤسسة للا أسماء للصم والبكم، قصد إنصافهم بإخراج شكايتهم من الحفظ وفتح تحقيق في هذه القضية..