في وقت يطالب السكان ب «حلول» تراعي أوضاعهم الهشة تحرير 386 محضرا للبناءات العشوائية بدواوير لمكانسة

حررت السلطات المحلية بعمالة مقاطعة عين الشق 386 محضرا للبناءات العشوائية التي تعرفها دواوير لمكانسة 2-3-4-5 ودوار نبيل التابعة لتراب هذه العمالة، وذلك خلال مدة 3 أسابيع، وتتجلى «المخالفات» التي تطلبت هذا الكم من المحاضر ، حسب مصادر مطلعة، في «وضع الضالة» بالاسمنت المسلح، كما أن هناك من حاول إضافة طابق آخر».
وتواصل السلطات المحلية، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، محاصرة هذه الدواوير لمنع دخول أية وسيلة لنقل مواد البناء و جعلت لذلك تسعة محاور للمراقبة وضعت عليها رؤساء الملحقات الإدارية التابعة للعمالة، في سياق برنامج خاص للمراقبة المستمرة، بالإضافة إلى التنسيقية الموجودة بمقر العمالة.
وأكدت بعض المصادر أن التقسيم الإداري الانتخابي الذي أضاف هذه الدواوير إلى تراب مقاطعة عين الشق، خلق لهذه الأخيرة مشاكل عديدة، تعتبر بمثابة «قنبلة قابلة للانفجار في أية لحظة»، وذلك لأن ما يقارب 5000 دار بهذه الدواوير كلها بالبناء العشوائي، وتضم ما يقارب 40 ألف نسمة، «هذا الحجم من البنايات والسكان خلق مشاكل متعددة أهمها ما يحصل الآن، ناهيك عن الأوضاع الأمنية» ، مضيفة «أن هذا الوضع استوجب توفير بعض الحاجيات الضرورية كتوفير الماء و الكهرباء للساكنة و ضمان مقاعد للدراسة لأبنائها، في مقابل ذلك لم تستطع سلطات المنطقة صياغة قرارات توسيع الأزقة والممرات، لأن ذلك يتطلب وضع هندسة جديدة تستلزم الهدم و إعادة البناء، وهو ما يفرض إشراك جميع المتدخلين بالإضافة إلى استعداد الساكنة ماديا لذلك».
من جانب السكان، يقول بعضهم، «إنه وضع لا يد لنا فيه، ومن ثم لا بد من أخذ مطالبنا بعين الإنصاف، حتى لا تتبخر تضحياتنا من أجل الحصول على سكن في رمشة عين، فهناك أشخاص مسؤولون عن هذه الوضعية ينبغي محاسبتهم أولا» مضيفين «من الضروري مراعاة أوضاعنا الهشة من خلال إيجاد حلول تنهي أجواء الاحتقان الحالية».
«إنه إرث تسبب فيه لوبي معروف بالمنطقة خاص بالبناء العشوائي، تزامن مع الصمت الرهيب للمسؤولين أنذاك يقول مصدر قريب من ملف العشوائيات حين كانت هذه المنطقة تابعة لجماعة بوسكورة، أوصل أصحابه إلى قبة البرلمان في أكثر من مناسبة».
هذا، وقد خلق الحصار المضروب على هذه الدواوير جوا من الكر والفر بين السكان والسلطات المحلية، تخفت حدته مرة ثم تتكهرب المنطقة من جديد، في ما يخص مراقبة دخول مواد البناء التي عرفت انتعاشا ملحوظا، حيث دخلت، في الأسبوعين الأخيرين، إلى السوق السوداء، وقد تعرضت سيارتان للاصطدام من طرف شاحنتين تحملان مواد البناء، مما أدى إلى اعتقال السائقين أحدهما كان في حالة سكر، حسب مصادر مطلعة، وأمام وفرة العرض، لابد من إيجاد اليد العاملة، التي نفدت و ارتفع سعر العمل اليومي، كما نشطت عملية البيع بالتقسيط لمواد البناء وابتكرت طرق جديدة من طرف المقاولين الصغار لإدخال هذه المواد، حيث يتم استغلال أي وقفة احتجاجية، يشارك فيها نساء وأطفال ، وتنشغل بها السلطات المحلية.. كما تُستغل بعض الممرات «السرية» لإدخال بعض المواد الخاصة بالبناء.
هذا وقد لوحظ انخفاض في وتيرة البناءات، لعدة عوامل منها عدم وجود ما يكفي من المال لإتمام عملية البناء فوق الضالة، أو عدم وجود اليد العاملة أو نتيجة الحصار المضروب على المنطقة، وأكدت مصادر مسؤولة بالمنطقة «أن البناءات التي تعرفها هذه الدواوير، ليست لبناء منازل جديدة، بل فقط لوضع الضالة بالاسمنت المسلح أو لإضافة طابق جديد»، معتبرا أن هذه «البناءات الإضافية تشكل خطورة بالغة، لأنها وضعت على بناء هش لم يخضع للمعايير اللازمة التي تحفظ سلامة البناء من الوقوع والانهيار»!
وقد رافق هذه الوضعية تبادل للاتهامات بين العديد من المتدخلين في هذه العملية، فهناك من حمل المسؤولية إلى السلطات المحلية وأعوان السلطة بالجماعة التي كانت تضم هذه الدواوير سابقا، وإلى النفوذ القوي لبعض لوبيات البناءات العشوائية وإلى مُنتخبين.
هذا، ويبقى الوضع بهذه الدواوير أكثر تعقيدا، حيث وصفه العديد من المتتبعين بأنه «أكثر خطورة من منطقة الهراويين التي أوصلت بعض المسؤولين في السلطة المحلية والمنتخبين، إلى المتابعة القضائية، إذ أن الدور الموجودة بدواوير لمكانسة 2-3-4-5 ودوار نبيل، تتسم بضيق الممرات والأزقة وضيق البنايات نفسها».