ندوة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة بفاس 2/1

نظم الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس يوم الاحد 22 ابريل 2012 بالمركب الثقافي الحرية بفاس ندوة حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولة شاركت فيها الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بعرض قدمته السيدة لبنى علوي نائبة الرئيس. وقد تطرقت السيدة لبنى في مداخلتها إلى ان المقاولة هي بنية اقتصادية واجتماعية مترابطة فيما بينها، وأنها تشتغل بطريقة منظمة بفضل تظافر جهود عناصر بشرية ، ويهدف هذا النوع من الاشتغال إلىإنتاج السلع والخدمات ليس لنفسها هي ولكن لخدمة السوق والزبون، بهدف الحصول على الربح وتحقيق الثروة (la creation de la richesse)
وهذا الربح أو الثروة تمكن المقاولة من مكافئة جميع المتدخلين في الانتاج وكذلك لإعادة دورة الإنتاج وعلى رأسهم العنصر البشري داخل المقاولة ، وكذلك استفادة المؤسسات الاجتماعية من الاقتطاعات أو المساهمات وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وكما ذكرت سابقا فمن أهداف المقاولة خدمة السوق، وتحقيق المكاسب المالية وتعظيم الربح كذلك تحقيق المنفعة الاجتماعية وذلك عن طريق تحسين وضعية المجتمع من خلال المسؤولية الاجتماعية للمقاولة ، ومشاركتها في مفهوم التنمية المستدامة، وتعتمد في تحقيق هذا على ثلاث،عناصر : بيئية - اجتماعية واقتصادية .
وتلعب المسؤولية الاجتماعية للمقاولة دورا بارزا في الحفاظ على البيئة ، وتحسين مناخ العمل واحترام الحقوق الأساسيةللإنسان، كما تساهم في تدبير أفضل للمخاطر وحيازة حصص جديدة من السوق . ولمزيد من التوضيح يمكننا أن نعرف المسؤولية الاجتماعية للمقاولة بأنها اعتماد للمعايير الاجتماعية والبيئية ، ومستلزمات الحكامة الأكثر تقدما ، وانخراط النسيج المقاولاتي في هذا التوجه الايجابي الذي من شانه تحسين المناخ العام للأعمال ، والرفع من مستوى جلب الاستثمار ، وتحقيق تنمية اقتصادية في خدمة الرفاه الاجتماعي، ولتحقيق هذا الهدف وجب اعتماد ثلاث وسائل هامة :
- أولها دعم العمل اللائق داخل المقاولة وفق معايير والتزامات الاتفاقيات الدولية.
- تطوير التشريع الوطني والتشريع الاجتماعي
- مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف : وطنيا وقطاعيا وعلى صعيد المقاولة
أما المسؤولية الاجتماعية للمقاولة حسب منظمة العمل الدولية ، لا ترتبط فقط باحترام التشريعات والقوانين الجاري بها العمل ، ولكنها في الجوهر مباردة مواطناتية تقدم عليها المقاولة من منطلق صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه الأساسية.
وإذا أردنا أن ندرج التعريف الذي اعتمده الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعها مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ، والتي تتعلق بمواكبة المقاولات للحصول على علامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب
"LA BEL CGEM"الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. فهي التزام القطاع الخاص للنهوض بهذه المسؤولية داخل المقاولات المحددة بالأساس في احترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف العمل والعلاقات المهنية، وحماية البيئة والوقاية من الرشوى ، واحترام القواعد السليمة للمنافسة الشريفة، وتعزيز الشفافية في حكامة المقاولات ، واحترام مصالح الزبناء والمستهلكين والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية للممولين و المقاولين وتنمية الحس الاجتماعي.
وللإشارة، فان المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الأجنبيةأصبحت تفرض على المؤسسات الإنتاجية الجدة على منتجاتها كشرط أساسي لتمكنها من الصفقات، وهو ما يلزم المقاولات المعنية توفير شروط العمل اللائق للأجراء ويأتي على رأسها :
- احترام الحق النقابي
- احترام قانون الشغل
- توفير شروط الصحة والسلامة المهنية
- احترام الحد الأدنى للأجر
- عدم التمييز في الأجر
- توفير الحماية الاجتماعية
- تحفيز العمال وتشجيعهم
- حماية المرأة والطفل والمعاق المتواجدين بالمقاولة
- عدم التمييز في فرص الشغل
- التكوين المستمر
- الترقية الداخلية الخ.....
(يتبع)