«المسكن غير قابل للتفويت، ومسطرة الإفراغ بوشرت بشكل قانوني»

توصلنا بمعطيات جديدة من وزارة التجهيز والنقل بخصوص مقال نُشر بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت عنوان «وزير النقل الجديد مطالب بإيجاد حلول للسكن الوظيفي»، والذي تطرق إلى شكاية السيد حسن أولغازي، بخصوص إفراغه من المسكن الاداري الذي كان يشغله بالمعهد العالي للدراسات البحرية، والتي تفيد بأن «الأمر يتعلق بمسكن إداري مخصص في الأصل لوزارة التجهيز والنقل، الذي أسندته إلى السيد حسن أولغازي بمناسبة ممارسته لوظيفته بالمعهد العالي للدراسات البحرية، غير أنه بعد استفادة المعني بالأمر من المغادرة الطوعية منذ 31 غشت 2005 ، بحيث لم تعد تربطه أية علاقة بالمعهد، الشيء الذي حتم على الإدارة مطالبته بإفراغ هذا المسكن طبقا لمنشور السيد الوزير الأول عدد 94/16 د الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994 حول «الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل» ، وحيث إن السيد أولغازي لم تعد تربطه بالإدارة أية علاقة منذ استفادته من المغادرة الطوعية وأن استمراره في شغل السكن الوظيفي يعتبر من قبيل الاحتلال بدون سند، فقد باشرت وزارة التجهيز والنقل عن طريق الأستاذة عائشة كلاع المحامية بهيئة الدار البيضاء المسطرة القضائية لإفراغ المعني بالأمر من المسكن المذكور، حيث صدر بشأنها حكم استئنافي بتاريخ 2 يونيو 2011 قضى بإفراغ السيد أولغازي هو، أو من يقوم مقامه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل (ملف رقم 09/3604 محكمة الاستئناف بالدار البيضاء)».
و«الجدير بالذكر أن هذا الحكم الذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، تم تنفيذه قضائيا بتاريخ 9 يناير 2012، خاصة وأن المعني بالأمر استنفد كافة المساطر التي باشرها ، سواء عن طريق النقض أو عن طريق إثارة الصعوبة في التنفيذ ، هذا بالاضافة إلى المهل الاسترحامية التي استفاد منها».
ويفيد التوضيح «أنه ، خلافا لما جاء في المقال، فإن المسكن المعني غير قابل للتفويت لوجوده داخل حرم المعهد العالي للدراسات البحرية، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المرسروم المؤرخ في 1999/6/30 ،الذي استثنى الإذن في البيع للمساكن التي تقع داخل مبنى أو تجمع إداري أو تكون جزءا لا يتجزأ من مرافقه بصورة لا جدال فيها. وعليه، فإن مسطرة الافراغ في مواجهة المعني بالأمر، بوشرت بشكل قانوني مع احترام كافة المساطر الإدارية والقانونية، والتي توجت بصدور حكم قضائي لصالح هذه الوزارة أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به ونفذ عن طريق قضاء التنفيذ».