طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف في اللقاء الذي جمعهما بمصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات العمل على إطلاق سراح مدير جريدة المساء"رشيدي نيني" الذي يقضي عقوبة حبسية بناء على متابعة بنصوص من القانون الجنائي. واتفق الطرفان حسب بلاغ للنقابة توصلت "التجديد" بنسخة منه- على مواصلة الجهود، من أجل تحقيق هذا المطلب، الذي يستمد أيضا مبرراته من التطورات السياسية الجديدة التي يعيشها المغرب، والتي تستدعي إشارات في اتجاه الانفتاح واحترام الحريات. كما تم التطرق في هذا اللقاء الذي حضره رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، وعضو المكتب التنفيذي للنقابة، مصطفى العراقي، إلى عدد من القضايا، تتعلق بضرورة الشروع في وضع اللمسات الأخيرة على إصلاح قانون الصحافة، ليستجيب لطموحات المهنيين والقوى الديمقراطية والحقوقية في المجتمع، التي تعتبر أن هذا النص، ينبغي أن يكون ضامنا للحريات، وخاليا من العقوبات السالبة للحرية وواضحا ودقيقا في مفاهيمه وتعبيراته. وتعرض اللقاء إلى موضوع التنظيم الذاتي للمهنة، حيث أكدت النقابة والفيدرالية على جاهزيتهما لمعالجة هذه المسألة، انطلاقا من التراكم الذي تحقق لحد الآن، ومن النقاش الوطني الذي جرى حول هذه القضية، واستحضار ما جاء به الدستور الجديد، والمرجعيات الدولية في هذا المجال. كما أكدت الهيئتان، أن المهنيين أصبحوا ناضجين ليتولوا أمور مهنتهم بأنفسهم، ويعالجوا إشكالات الأخلاقيات، بكل نزاهة واستقلالية ومصداقية كما هو حاصل في عدد كبير من البلدان الديمقراطية. وأكدت كل من النقابة والفيدرالية في إطار هذا اللقاء، -حسب نفس البلاغ- على ضرورة تجاوز الأشكال التعسفية التي عانى منها عدد من المهنيين، على يد الشرطة القضائية، عند استنطاقهم حول قضايا الصحافة والنشر، واعتبرتا أن التنكيل الذي يحصل في إطار هذه الاستنطاقات مجاني ويهدف فقط إلى الإهانة والحط من الكرامة، ولا توجد له أي مبررات قانونية أو إجرائية.كما تم الحديث أيضا حول ضرورة فتح حوار بين المهنيين والقضاء، لمعالجة عدد من الإشكالات التي تطرح أثناء متابعة الصحافة، وضرورة توفير قضاء متخصص يتمتع بكفاءة عالية في قضايا الصحافة والنشر، وكذا إيجاد غرف خاصة للنظر في هذه الملفات.
