لسان الحال

خلف قرار وزارة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات الجذرية في حق الشواهد الطبية غير القانونية لتبرير الغياب، استياء عميقا في صفوف الشغيلة التعليمية ...وهذا راجع حسب تبريرات الوزير إلى عدم جدية ومصداقية بعض الأطباء وإلى تهاون بعض أفراد الشغيلة التعليمية في الاعتماد عليها، مما أثر سلبا على الزمن المدرسي وعلى العملية التعليمية التعلمية.
لكن الذي لا يعلمه السيد الوزير أن الشهادة الطبية حق الموظف في الاعتماد عليها لتبرير غيابه، وأن هناك مساطر إدارية يجب احترامها، وبالتالي فإن المشرع وضع قوانين وآليات للمراقبة والمتابعة، لكن الإدارة مع كامل الأسف وفي بعض الأحيان لا تحترم القانون.
إن الرئيس المباشر للموظف في قطاع التعليم، له رأي أساسي في مصداقية الشهادة الطبية، لأنه يعرف جيدا موظفه ويتابع وضعيته الإدارية والتربوية والصحية...وبإمكانه أن يسجل ملاحظاته على الشهادة...وإن تبين له التمارض فإنه يدون رأيه عليها، وبالتالي، الإدارة تتابع الموظف في تلك الوضعية...وإن أهم ما سجلته النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أن الوزير وكعادته اتخذ قراره متسرعا بحكم أن القانون واضح وذلك للأسباب التالية :
* إن الشهادة الطبية أقل من ثلاثة أيام لا تخضع للمراقبة الطبية ولا للمصادقة من طرف اللجن الطبية الإقليمية ولتبقى لرئيس الموظف تقديراته في الموضوع.
* إن الشهادة الطبية التي تتجاوز ثلاثة أيام فما فوق، فإن صاحبها يخضع للمراقبة الطبية وعليه أن يثبت للجن الصحية الإقليمية أسباب مرضه معززا ذلك بالوثائق الطبية. وللجن الصلاحية في اتخاذ القرار وتخبر النيابة بذلك.
* هناك شواهد طبية أخرى (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى) والتي لها نظام خاص.
إن القانون واضح وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته ولا مجال للتلاعب في ذلك ويجب أن تطبق المسطرة على الجميع.
إن خلفيات الوزارة في الموضوع واضحة وهي التستر على الخصاص المهول في الموارد البشرية والذي تعانيه المدرسة العمومية، والذي وصل إلى 15 ألف حسب الوزارة وبدون احتساب المتقاعدين والمتوفين والمعزولين (5000)، وعوض أن توظف الوزارة نفس عدد الخصاص فإنها قررت هذه السنة توظيف 7200 فقط !!! وستعوض ما تبقى من الخصاص بإجراءات ستثقل كاهل الموظف منها تقليص البنية التربوية، مما سيؤدي إلى الاكتظاظ، والاعتماد على الأستاذ المتحرك وتدريس المواد المتآخية والزيادة في الأقسام المشتركة من خلال ضم الأقسام وتطبيق إعادة الانتشار (توزيع الفائض) ...كما أن المدرسة العمومية ستعرف تعميق الاختلالات من خلال إزالة التفويج في المواد العلمية وعدم تعميم بعض المواد (التكنولوجيا والتربية الأسرية والفلسفة والترجمة...)...وعدم قبول الشواهد الطبية.
كل هذه الإجراءات ستؤثر على نفسية وصحة وسلامة الأستاذ وستؤثر على المردودية والجودة، علما أن الوزارة لا تعترف بالأمراض المهنية !!!
إن الوزارة عوض أن تنكب على المشاكل الحقيقية للمدرسة العمومية والاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوي، ولتبرير فشلها في تدبير هذا القطاع التجأت إلى الموظف وإلى المس بحقوقه ومكتسباته.
ووسط شعارات مطالبة باحترام الحريات النقابية وأخرى بإسقاط الفساد تلت الأستاذة عائشة شهاب عضو المكتب المركزي للفدرالية الديموقراطية للشغل كلمة المكتب المركزي، وباسم الاتحاد المحلي تقدم الأستاذ عز الدين شافيقي، الكاتب المحلي للفدرالية، بكلمة أبرز فيها إخلال الحكومة الجديدة بالالتزامات الاجتماعية تجاه الشغيلة عن طريق تعليق جل بنود اتفاق 26 أبريل 2011، بالإضافة إلى التضييق على الحريات والحقوق النقابية الفردية منها والجماعية، ومواجهة التظاهرات السلمية بما وصفه ب»القمع الشرس والانتصار التام للمقاربة الإيديولوجية والأمنية»، إلى جانب التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين والتلويح بفرض قانون الإضراب، هذا فضلا عن تعثر الحوار الاجتماعي لهذه السنة في بعديه المركزي والقطاعي مما أجل عدة قضايا مصيرية وحيوية للطبقة العاملة إلى نقاش مستقبلي، ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات المهنية، وصندوق التعويض عن فقدان الشغل، والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي كسيف مسلط على الحق النقابي، وإصلاح منظومتي الأجر والترقي، ثم إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الضريبي وإعادة فتح المؤسسات المغلقة في القطاع الخاص وإرجاع الموقوفين واحترام مقتضيات مدونة الشغل.
وعلى المستوى المحلي نوه عز الدين شافيقي بانخراط مناضلات ومناضلي عدة قطاعات نقابية فدرالية (العدل والصحة والتعليم والبريد والاتصالات والجماعات المحلية والمطارات والمالية وبمؤسسات القطاع الخاص كشركتي صوديا وصوجيتا وقطاع النقل الحضري بشركتي حافلات النور والشرق)، (انخراطهم) في معارك نضالية بكل نضج ومسؤولية وحماس ووعي بمتطلبات المرحلة ومقتضيات الدفاع عن المكتسبات وإنضاج شروط تحقيق المطالب المشروعة.
وذكر الكاتب المحلي بإضرابات قطاع العدل التي وصفها بالبطولية والتي جسدت وحدة شغيلة القطاع تحت لواء النقابة الديموقراطية للعدل، وقال في هذا الصدد «إذا كان قطاع العدل قد توصل إلى اتفاق مع وزارة العدل في بحر الأيام القليلة الماضية، فإن قطاعات أخرى مازالت تعاني من انغلاق أبواب الحوار أو سيادة لعبة الحوار المغشوش ولغة التسويف المماطلة» وذكر منها النقابة الوطنية للتعليم وخلو القانون المالي من أي تجاوب مع ملفهم المطلبي الذي خاضت على قاعدته إضرابا وطنيا احتجاجيا يوم 3 أبريل 2012 على أساس حماية مكسبات المدرسة العمومية وإعادة النظر في النظام الأساسي بما يستجيب مع التطورات الحاصلة في القطاع منذ إقرار نظام 2003 وما اعتراه من ثغرات تضررت منها العديد من الفئات التعليمية.
كما عبر عن إدانة الفدرالية الديموقراطية للشغل لتوظيف الملفات المطلبية لشغيلة الجماعة الحضرية لوجدة لأغراض سياسوية ضيقة فيما يتعلق بلوائح الترقي ولوائح المستفيدين من منحة الأشغال الشاقة والساعات الإضافية، مع المطالبة بتوفير الإمكانيات الضرورية لممارسة المهام في جو من المسؤولية مع إسناد المهام بناء على مبدأ الكفاءة والاستحقاق وبمذكرات واضحة ومحددة مع ضرورة التعاطي مع ملفات السكن بحزم وشفافية سواء تعلق الأمر بتجزئة البستان أو بتفويت البقع الأرضية بمدينة السعيدية إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة لحضرية لوجدة.
كما ندد بتعثر باب الحوار في المجال الصحي رغم انخراط النقابة الوطنية للصحة في عدة معارك ووقفات احتجاجية ضد تردي أوضاع الشغل بمستشفى الفارابي والمراكز الصحية مما ينعكس سلبا على الأوضاع الصحية للمواطنين، مؤكدا استعداد وإصرار مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة لمواصلة التصدي لهذه المنزلقات.
وفي مجال النقل الحضري سجل عز الدين شافيقي بعض الخطوات التي وصفها ب»المحتشمة» والمتمثلة في إرجاع المطرودين خاصة أعضاء المكتب النقابي بشركة النور، مشيرا بأن التعاطي الجدي والمسؤول مع كافة عناصر الملف المطلبي وخاصة البند 13 من دفتر التحملات تحت مسؤولية الجماعة الحضرية، هو المحك الأساسي لإخراج شغيلة القطاع من بوادر التوتر والغليان ونزع فتيل الاحتقان، وينصب الأمر كذلك على عمال ومستخدمي شركة الشرق الذين يستعدون لتقديم ملفهم المطلبي في الأيام القادمة منتظرين هم كذلك حوارا جاد ومسؤولا ومثمرا يهدف أساسا إلى تقويم الأوضاع المهنية ومراجعة سوء التسيير الإداري.
كما أكد الكاتب المحلي للفدرالية بأن هذه الأخيرة مصممة على فضح كافة الانتهاكات التي تطال النهوض بحقوق المرأة العاملة بشكل خاص من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومباشرة بعد ذلك، انطلقت مسيرة فدرالية جابت شارع مراكش وساحة المغرب وطريق الدار البيضاء، وتحت حراسة أمنية لمدخل وشبابيك شركة حافلات «النور»، توقفت المسيرة لبضع دقائق رددت خلالها شعارات منددة بإدارة الشركة وسياسة «الحكرة» التي تنهجها مع المستخدمين مطالبين بتطبيق كناش التحملات لتسوية وضعية العمال القدامى وتسوية الوضعية المادية والإدارية للعمال الجدد مع وإرجاع المطرودين، قبل أن تواصل المسيرة طريقها من حيث انطلقت بالقرب من بريد المغرب بشارع محمد الخامس.