لماذا لا يريد رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات؟

اعتبر حسن طارق أن هناك 15 قانونا تنظيميا تنتظر الحكومة والبرلمان لإصدارها.
ونظراً لأهمية هذه القوانين، رأى حسن طارق الذي تحدث يوم أمس في جلسة عامة لمناقشة قانون «ما للملك وما لرئيس الحكومة»
اعتبر حسن طارق أن هناك 15 قانونا تنظيميا تنتظر الحكومة والبرلمان لإصدارها. ونظراً لأهمية هذه القوانين، رأى حسن طارق الذي تحدث يوم أمس في جلسة عامة لمناقشة قانون «ما للملك وما لرئيس الحكومة» باسم الفريق الاشتراكي، أن الأمر يتعلق بكتابة النصف غير المكتمل من الدستور، وهي القوانين التنظيمية التي وحدها ستعطينا الصورة النهائية لنظامنا المؤسسي والسياسي، فالأمر، يقول حسن طارق، مرتبط بولاية تشريعية شبه تأسيسية. وطرح سؤال المنهجية في تدبير مناقشة هذا القانون التنظيمي المهم.
وتساءل في ذات السياق عن المخطط التشريعي الحكومي، على اعتبار أن الحكومة أكدت أنها تعتزم إشراك البرلمان والمعارضة والرأي العام في الورش التشريعي، وهو ما لم يحدث، متهما الحكومة باللجوء إلى المنطق العددي في تفعيل الوثيقة الدستورية، في حين أن الأمر يهم الجميع. وتساءل أيضاً لماذا هذا الحرص من الجهاز التنفيذي لتمرير نصوص مهمة بآلية التصويت؟
في ذات السياق تساءل طارق: لماذا لا يريد رئيس الحكومة تحمل المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة والمؤسسات الحكومية؟
وأضاف «إننا نناقش هذا الأمر، وليسجل التاريخ أننا ندافع عن صلاحيات واختصاصات هي للحكومة بقوة الدستور، لكنها تريد التنازل عنها، رغم منطوق الدستور الذي يقول إن الحكومة تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذلك خطاب جلالة الملك بتاريخ 17 يونيو.
وشدد في قوله، نعم للثقة، نعم للتوافق، لكن نعم كذلك لاحترام الدستور، وهو ما لم تلتزم به الحكومة الحالية.