إلغاء اجتماع هيأة إدارة الحوار حول العدالة بسبب «تسرع» الرميد

علمت الجريدة من مصادر حقوقية مطلعة، أن هيئات حقوقية رفضت دعوة مصطفى الرميد، والتي وجهها لها للانعقاد، الجمعة القادمة، من أجل تشكيل هيأة إدارة الحوار الوطني.
وحسب نفس المصادر، فإن الرميد استبق الأحداث بتوجيهه الدعوة الاثنين الماضي، يوماً قبل ترؤس جلالة الملك، حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والتي أعلن خلالها جلالته، أن »العدل هو قوام دولة الحق والقانون، وشدد على تطبيق مقتضيات الدستور التي تكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التنفيذية والتشريعية...«.
وأكد الحقوقيون على أن الرميد دعا للاجتماع بصفته الحكومية، وهو أمر مرفوض، لأن اللجنة المنصبة هي المخولة بملف العدالة، وأن هيأة إدارة الحوار تشتغل تحت إشراف اللجنة المعنية الجديدة.
نفس المصادر اعتبرت الأمر »غير مقبول من الناحية الأخلاقية وفيه تسرع...«، وأنه كان على الرميد انتظار إعلان اللجنة بصفة رسمية.