تحت الأضواء

تَضامنَ أطباء المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يوم الأربعاء 9 ماي 2012 مع زملائهم في مصلحة أمراض النساء والتوليد الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ أسبوعين، احتجاجا على تدهور المنظومة الصحية بجهة مراكش بشكل ينعكس سلبا على شروط أدائهم لمهمتهم بالمستشفى المذكور .
ووقف أطباء المستشفى الجامعي بمراكش منددين بلامبالاة الوزارة الوصية على قطاع الصحة في ظل تراجع خطير في التجهيزات والبنيات الصحية بجهة مراكش، الشيء الذي يحمّل أقسام المستشفى الجامعي ما لا طاقة لها به، ويتسبب في مشاكل يكون المريض والطبيب معا في مقدمة ضحاياها .
وقال المحتجون إن الاكتفاء بمستعجلات وحيدة للتوليد في جهة مراكش التي يفوق تعداد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، يشكل علامة واضحة على عمق الخلل الذي تعانيه المنظومة الصحية بالجهة وفداحة الأزمة التي تجتازها معرضة صحة الحوامل لمخاطر كبيرة، ومحولة شروط عمل الأطباء بقسم التوليد بالمستشفى الجامعي إلى مستوى أقل ما يقال عنه أنه أدنى من الدرجة الصفر، وذلك لأن الخصاص الذي تعانيه أقاليم الجهة يجعل كل الحوامل يتدفقون على مستعجلات التوليد بمستشفى الأم والطفل بأعداد كبيرة من مختلف أنحائها .
وأوضح المحتجون إن إغلاق مصلحة التوليد بمستشفى ابن زهر (المامونية) وتنقيل مصلحة أمراض النساء والتوليد من مستشفى ابن طفيل إلى مستشفى الأم والطفل، كان من نتائجه تراجع الطاقة الاستيعابية من أزيد من 120 سريرا في بداية سنة 2000 إلى 64 سريرا فقط حاليا، علما بأن عدد السكان صار أكبر بمراكش ومختلف الأقاليم وحالات الولادة تضاعفت . وعوض أن تتوسع البنيات الصحية بجهة مراكش وتتعزز بمركبات أكثر تجهيزا ، تقلصت بشكل كبير أو ظلت في مستوى أدنى من التزايد السكاني المتنامي الذي تعرفه الجهة .
ويقول الأطباء المحتجون إن من علامات الضغط الذي يعرفه قسم أمراض النساء والتوليد أن عدد العمليات القيصرية التي تتم في اليوم الواحد بمستعجلات الولادة بمستشفى الأم والطفل يتراوح ما بين 20 و 30 عملية يوميا يسهر عليها طبيبان فقط، وهو ما يعقد شروط العمل بالنسبة للطبيب الذي يتلقى ثقل هذا الضغط ويعرض صحة الحوامل للخطر . ناهيك عما ينجم عن هذا الاكتظاظ من مظاهر تمس جودة العلاج كالاضطرار إلى تقاسم السرير الواحد من قبل حالتين أو أكثر ، أو توليد الحوامل على الأرض .
وانتقد المحتجون سياسة الحكومة الحالية في مجال الصحة التي تكتفي بتسويق الكلام و تقديم الوعود، ونشر الخطب عوض الانكباب الفعلي على حل معضلة الخصاص الخطير الذي تعانيه الجهة في هذا المجال . وطالبوا الوزير الوردي بتصحيح نظرته إلى القطاع وعدم الاكتفاء بتدبيج الخطب أو الركوب على الموجة السهلة المتمثلة في مجاراة المنتقدين، وتقديم انتقادات ألذع منهم ، لأن الوضعية الحالية تحتاج إلى تدخل جد عاجل وخاصة بجهة مراكش ، عبر تطوير بنيات الخدمات الصحية بتشييد مستشفيات جديدة وتعزيز المستشفيات الموجودة بتجهيزات كافية لاستيعاب الحاجيات المتنامية بالأقاليم وليس الاكتفاء بالمستشفى الجامعي لوحده كنواة وحيدة لتقديم كل الخدمات الصحية مهما بلغت بساطتها لكل ساكنة الجهة وخارجها . في الوقت الذي تفتقر فيه المستشفيات الإقليمية للشروط الضرورية سواء من الناحية البشرية أو التقنية لمباشرة الخدمات الاستشفائية والجراحية .
وأضاف المحتجون الذين صعدوا غضبهم على الوزير الوردي والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش ، أن الوزير الذي يرفع شعار ضمان ولوج المواطن للخدمات الصحية لا يتساءل عن الشروط التي تنتظره بعد الولوج في ظل الخصاص الكبير في الأسرة و ضعف التجهيزات بالمقارنة مع ضغط الحاجيات الناتج عن تدفق المرضى بالآلاف ، ويكفي ذكر معاناتهم مع تجهيزات الفحص بالأشعة كمثال على ذلك حيث تعطى المواعيد على بعد شهور طويلة بسبب الاكتظاظ والأعطاب المتكررة في التجهيزات . مثلما تكفي معاينة معاناة الأطباء بقسم التوليد و مستعجلاته بالمستشفى الجامعي للتأكد من فداحة الوضع الذي تجتازه المنظومة الصحية بالجهة بكاملها .
يعتبر هذا الاحتفاء الرمزي والدال، التفاتة جمعوية صادقة، واعترافا بما أسداه ويسديه الأخ الراشدي الصديق، الذي يمثل جيلا من أبناء الشعلة ساهم في بنائها وضمان استمراريتها وتميزها داخل المشهد الجمعوي المغربي ، عبر حضوره اللافت في مختلف محطاتها ولحظاتها...، ومساهمته في الدفاع عن مؤسسات الطفولة والشباب وترسيخ قيم التطوع، سواء عبر عضويته بمجلس دار الشباب الحي المحمدي، أو الجامعة الوطنية للتخييم ومختلف الواجهات الجمعوية.
سيشمل برنامج الحفل تقديم شهادات في حق المحتفى به من طرف بعض أصدقائه ينتمون إلى الحقل الجمعوي والتربوي، إلى جانب تقديم العديد من الفقرات الفنية المتميزة.
وغيرة منهم على الثروة الغابوية التي تتعرض لشتى مظاهر الاستنزاف والتهريب المنظم، عمم سكان آيت بوالزاويت شكاية ضد المقدم، والذي كان من المفروض فيه السهر على حماية هذه الثروة وليس سرقتها، حيث لم يفت المشتكين استعراض بعض سلوكيات هذا الرجل المنافية للمهام المنوطة به، ومن ذلك تورطه في سرقات متكررة للفحم وخشب الأرز على حساب اجتثاثه للمجال الغابوي، وسبق ضبطه أكثر من مرة على يد رجال المياه والغابات الذين قاموا باعتقاله وحجز سيارته ومتابعته من أجل ذلك، إلا أنه بمجرد الإفراج عنه يعود إلى «جرائمه الغابوية» المعتادة بصورة لا تدل إلا على ما يفيد أن الرجل أضحى فوق القانون.
وفي ذات السياق، أكد المشتكون أن المقدم (ب. حدو) كان موضوع عدة مطاردات من طرف أعوان مصالح المياه والغابات، وفي كل مرة يتمكن من الهرب على متن سيارته بوجو 504 والإفلات على طريقة اللصوص المحترفين، دون أن يعثر أي متتبع على أدنى تفسير أو تبرير منطقي لمعنى الحماية التي يتمتع بها هذا الرجل، والأدهى أنه يعمد إلى تزويد مالكي سيارتين (مرسيديس 207) بالخشب المهرب من غابات آيت بومزوغ، ويتولى بنفسه مراقبة الطريق لتسهيل عملية التهريب المنظم عن طريق استغلال مهمته كعون سلطة، على حد قول المحتجين ضمن شكايتهم المذيلة بأزيد من 50 توقيعا، والتي تأتي بعد عدة مراسلات قاموا بتوجيهها إلى مختلف لجهات المسؤولة، منها عامل إقليم خنيفرة، الكاتب العام للعمالة، المندوب السامي للمياه والغابات، ثم المدير الإقليمي للمياه والغابات، هذا الأخير الذي قام عدد من سكان آيت بوالزاويت بزيارته عقب وقوع صاحبنا المقدم في الفخ، بينما تقدموا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنسخة من شكايتهم الموجهة ضد المقدم في سبيل مؤازرتهم.
سكان آيت بوالزاويت عبروا أكثر من مرة عن استغرابهم الشديد إزاء الجهة التي تعمد إلى التستر عن هذا المقدم، وحماية استمراره في مهامه رغم وقوعه رهن الاعتقال بتهم سرقة الخشب ودعم صناع الفحم وتخريب غابات «خدود» و»ميم جاط» و»آيت بومزوغ» وغيرها، وذلك، يضيف المحتجون، في الوقت الذي يعاني فيه سكان المنطقة شتى مظاهر التضييق و»الحكرة» والمتابعات العشوائية لأتفه الأسباب، وطالبوا من مختلف مكونات المجتمع المدني التدخل المشترك من أجل وضع حد لتسيبات وشطحات المقدم المذكور، فيما أشارت مصادر من هؤلاء السكان إلى أنهم طالبوا في العديد من المناسبات بفتح تحقيق في شأن ما يصدر عن هذا المقدم من تصرفات وتجاوزات مخالفة للقانون، إلا أن نداءاتهم لم تفلح في «استصدار» ما يمكنه العمل على ثني الرجل عن عناده أو مساءلته على الأقل