المغرب في امتحان الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان

يشارك المغرب في الدورة الثالثة عشرة لمجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان، المقرر عقدها بجنيف في 22 ماي الجاري، وذلك لتقديم التقرير الوطني في جولته الثانية أمام هذه المجموعة.
وأوضح بلاغ للوفد الوزاري لحقوق الإنسان أن استعراض التقرير الوطني سيتضمن الإجابة عن الأسئلة الخطية التي تلقاها في وقت سابق الجانب المغربي، وكذا أجوبة عن الأسئلة التي أثارها أعضاء مجموعة عمل هذه الآلية أثناء الحوار التفاعلي.
وعلى صعيد آخر، ستنعقد في 25 مايو الجاري مع أعضاء اللجنة الثلاثية، جلسة للأجوبة الأولية عن التوصيات التي تلقتها المملكة، وكذا التصديق على تقرير مجموعة العمل المعنية بالتقرير الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن الوفد المغربي المكلف بتقديم ومناقشة هذا التقرير أمام مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان، والذي سيرأسه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، سيضم المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة وممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات وطنية.
وقد انعقد الأحد 06 ماي الجاري بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش، المجلس الوطني للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، في دورته الأولى، بحضور كافة أعضاء المكتب الوطني للهيئة وأعضاء المجلس الوطني وكذا ممثلين عن مختلف المكاتب الإقليمية، والذي أكدوا على سعيهم لتقنين المهنة ولفت الأنظار للجهات المسؤولة من أجل إعادة النظر في المادة 4 من القانون 39-08 من مدونة الحقوق العينية.
ودعوا الى خوص خوض إضراب وطني:- يومين بدون كاتب عمومي- يومي 15 و16 ماي الجاري، مع الاعلان عن خوض إضراب وطني يوم 23 ماي الجاري بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، والتهديد بعدم أداء الضرائب المهنية والضريبة العامة، في حالة عدم تسوية الوضعية في أقرب وقت.
وبررت هذه الهيئات الجمعوية والنقابية موقفها من المعرض التجاري في بيان وقعته 17جمعية ونقابة تمثل تجار المدينة يوم4 ماي2012، بكون إقامة مثل هذه المعارض التجارية بالمدينة تشكل ضررا بالغا للتجار الحقيقيين والقانونيين وللمنافسة الحرة، حيث يتم تحويل وجهة الزبناء إلى هذه المعارض وتهميش التجار الذين يدفعون الضرائب ولوازم الكراء والماء والكهرباء وصوائر عائلاتهم ومساعديهم من مداخيلهم اليومية.
وأكدت على كون العارضين بتلك المعارض ليسوا أصلا بتجار لأنهم غير مسجلين لدى مصلحة الضرائب، بل هم باعة متجولون وغير قانونيين تم طردهم من قبل السلطات بأكَادير وإنزكَان من الأسواق والشوارع وجاؤوا مرة أخرى لينافسوا التجار الحقيقيين المسجلين في قوائم التجارة والمؤدين لضرائب الدولة، وهذا ما سيلحق خسارات مادية وتجارية لمحلاتهم ويسبب لهم ركودا تجاريا.
لكن اللجنة الولائية المانحة للرخصة والمكونة من السلطات والمجلس البلدي وغرفة التجارة والصناعة وأطراف أخرى، رفضت مبررات هذه الجمعيات المهنية والنقابات، حيث اعتبرت إقامة معرض تجاري بالمدينة تدخل في إطار التنشيط التجاري الذي يمنح للزبناء سلعا مختلفة وبأثمنة تفضيلية، زيادة على تمتيع الزبناء وخاصة الأطفال بوسائل ترفيهية يقيمها المعرض طوال المدة الممنوحة له في الرخصة.
كما أن اللجنة درست طلب الشركة المنظمة للمعرض من كل الجوانب القانونية والتجارية والأمنية ومواصفات الجودة، قبل أن تقرر منح الرخصة التي وافقت عليها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير الوصية على القطاع التجاري بالمدينة، ومن ثمة فالمعرض في نظر اللجنة الولائية لا يشكل أي خطر على الحياة التجارية بالمدينة، سواء بالأسواق أو المتاجر الكبرى أو الدكاكين.
هذا وفي اتصال به عبر الهاتف من مدينة الدارالبيضاء، صرح لنا منظم المعرض مولاي أحمد فضول، أنه يتوفر على جميع التراخيص لإقامة معرض تجاري بمواصفات حديثة مراعيا كافة الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، وأن المعرض فتح الباب لتجار المدينة ليعرضوا سلعهم فيه، فاستجاب العديد منهم لهذه الدعوة لكنه فوجئ ببعض الجمعيات والنقابات تحاول أن تسِّيس المسألة، وتثير هذه الضجة للضغط على اللجنة الولائية في حين أن المعرض لا يساهم في تنشيط المدينة من عدة نواح ،وأنه أعطى الأولوية في عرض المنتوجات التجارية لتجار مدينة أكادير، لكن البعض منهم رفض هذه المبادرة التي منحها لهم المعرض.
ونعتقد أن حل المسألة من أساسها، لتلافي مثل هذه المشاكل في المستقبل، لابد للتجار وخاصة الجمعيات المهنية والنقابات الممثلة لهم، من أن تتجمع داخل إطار واحد، داخل فيدرالية تضم جميع الحساسيات لتوحيد الرؤية والموقف ولتكون مخاطبا واحدا أمام السلطات والمجلس البلدي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ،ولتساهم في إعداد دفتر تحملات جديد لإقامة أي معرض تجاري بالمدينة على أساس عرض منتوج جديد، وإعطاء حصة 70في المائة لتجار المدينة لعرض منتوجهم، وتقنين توقيت ومدة هذه المعارض حتى تكون الأمور واضحة في المستقبل. أما صياغة البيانات هنا وهناك وتبادل الاتهامات، فإنه لن يحل المشكلة مستقبلا.