تجار أكادير يهددون بشن إضراب عام ضد المعارض العشوائية

هدد تجار مدينة أكادير بشن إضراب عام ما لم تطبق دورية وزارة الداخلية وتوقيف ما وصفوها بالمعارض العشوائية، ودعا متدخلون في الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات يوم الأحد 30 ماي 2010 السلطات المحلية إلى تطبيق دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 2 مارس 2010 فورا، الموجهة إلى الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، والتي تعبر بوضوح أن رؤساء الجماعات المحلية هم المؤهلون قانونيا لتنظيم هذه التظاهرات، مع مراعاة ما تضمنته الدورية من احترام مجموعة من التدابير الإجرائية اللازمة؛ من أبرزها المنافسة الشريفة.
المتدخلون شجبوا وبقوة التراخيص الممنوحة من قبل السلطات المحلية وليس رئيس المجلس البلدي لأكادير للمعارض المقامة أمام متجر مرجان وأسواق السلام وبقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والتي سموها أسواقا عشوائية، منافسة بشكل غير شريف للمهنيين الذين يؤدون واجباتهم الضريبية والقانونية.
وقال البشيرأحشموض، رئيس جمعية مهنية وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير سابقا،، إن الدورية منحت صلاحية الترخيص للمعارض للمجلس البلدي، بيد أن السلطات تدخلت في خرق سافر لتمنح الرخص لإقامة معارض، ولهذا طالبنا، يقول أحشموض، وزير التجارة والصناعة في آخر اجتماع به الأسبوع الماضي، بالتدخل عاجلا لدى وزير الداخلية لوضع حد لهذه الأسواق العشوائية/المعارض التي سماها سرطانا ينخر جسم التجارة بأكَادير.
من جهته، حسن مرزوقي، عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير أكد بأن هذه المعارض تنظمها لوبيات محترفة في التسويق العشوائي الذي يعد منافسة غير شريفة لتجار المدينة المطوقين بالضرائب، وخاصة أنها لا تراعي الشروط الأساسية في إقامة المعارض التي تقوم في الأصل على عرض منتوج جديد غير موجود لدى الدكاكين والمحلات التجارية بمدينة أكَادير.
وكان بيان صادر عن التجار والمهنيين أشار إلى أن ترخيص رئيس المنطقة الحضرية لأكادير لا يستند على أي أساس قانوني، خاصة وأنه يتعارض مع المادتين 49 و50 التي تخول لرئيس المجلس الجماعي الترخيص لمثل هذه المعارض، وهو الترخيص الذي اعتبره البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه قرارا انفراديا يتعارض مع الدورية التطبيقية لوزارة الداخلية، خاصة وأن رئيس المجلس البلدي لأكادير رد كتابيا بعدم قبول تنظيم هذه المعارض. ذات البيان دعا فيه المهنيون والي الجهة للوقف الفوري للترخيص الصادر عن رئيس المنطقة الحضرية، معبرين عن استعدادهم لخوض اضراب عام وشامل دفاعا عن حقهم في ممارسة تجارتهم في ظروف تراعي مصالحهم.